بورصة وشركات

‮»‬المجاملات‮« ‬تحفظ شرعية مگافآت مجلس الإدارة


أثارت الانتخابات الأخيرة لشركة »مصر للمقاصة« العديد من علامات الاستفهام حول عدد من النقاط سيطرت علي مناقشات أعضاء جمعيتها العمومية بدءاً من الارتفاع المطرد في أرباح الشركة والذي ستقابله زيادة في مكافآت مجلس إدارتها، مما أشعل المعركة الانتخابية لهذا العام علي عكس المعتاد بالسنوات السابقة.
 
وعلي الرغم من عدم وجود اعترافات صريحة داخل الجمعية بما يدور في الكواليس بين مسئولي الشركات حول النسبة المبالغ فيها التي يتحصل عليها أعضاء المجلس فإنه قد أرجع الخبراء والمتعاملون بسوق المال تصديق الجمعية العامة للشركة علي تلك النسب التي كانت محل جدل واسعاً إلي طابع المجاملات التي يصعب التخلي عنها لتشابك العلاقات بين مساهمي الشركة، فضلاً عن حرص كل عضو علي الحفاظ علي نصيبه من الأرباح والذي يستلزم منه عدم الاعتراض علي ما يتقاضاه غيره.
 
استبعد أسامة عامر، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للوساطة في الأوراق المالية وجود أي تدخل من قبل شركة مصر للمقاصة في تحديد الرسوم التي تتقاضاها في العملية الواحدة، مشيراً إلي أن الهيئة العامة لسوق المال هي الجهة المنوط بها تحديد الحصة التي تتحصل عليها كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية والهيئة نفسها من كل عملية.
 
وعلي جانب آخر، أوضح عامر أن حصة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع قانونية %100، حيث اشترط القانون المصري ألا تتعدي نسبة مكافآت الأعضاء %10 من صافي أرباح  الشركة القابلة للتوزيع، كما أن موافقة الجمعية العمومية الخاصة بشركة مصر للمقاصة علي نسبة تلك التوزيعات من صافي أرباح الشركة تمحي أي شبهة غير قانونية.
 
وحدد رئيس مجلس إدارة شركة السلام للوساطة في الأوراق المالية مصادر صافي أرباح شركة مصر للمقاصة في الرسوم التي تتحصل عليها من تنفيذات المستثمرين بالبورصة، والتي شهدت ارتفاعاً مطرداً خلال الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي بدافع من ارتفاع أحجام التداول إلي 2 مليار جنيه بصورة يومية، علاوة علي استثمارات الشركة في أدوات الاستثمار الآمنة، التي تحددها إدارة الاستثمار الخاصة بالشركة، وأرجع ارتفاع مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة خلال العام الماضي إلي زيادة أحجام التداول اليومية بالبورصة المصرية مما ساهم في حدوث طفرة في إيرادات الشركة خلال العام الماضي.
 
واتفق مع الرأي السابق عيسي فتحي رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية، مستندا إلي قانونية مكافآت أعضاء إدارة شركة مصر للمقاصة، خاصة أنها لم تتعد نسبة %10 من صافي الأرباح وفقا للائحة التنفيذية للشركة.
 
من ناحية أخري، استنكر فتحي ربط نسبة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة بمدي المجهود الذي يقومون به، وضرب بذلك مثالاً علي انخفاض المجهود المبذول من قبل عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة مقارنة بأي منفذ عمليات بأي شركة سمسرة، بينما لا يمكن مقارنة المسئولية التي يتحملها المنفذ بالمسئولية التضامنية بين أعضاء مجلس إدارة الشركة والذي يعتبر مسئولاً عن الشركة طوال فترة تعيينه، حتي أن تتم الموافقة علي إبراء ذمته من الشركة وانتهاء فترة تعيينه.
 
واعتبر موافقة الجمعية العمومية علي نسبة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة يضفي قدرا لا بأس به من الشرعية، إلا أنه لفت إلي أنه كان من المفترض للجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة أن تخفض حصة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام الماضي عن الحد ا لأقصي البالغ %10 وتحويل جزء منها لحصة العاملين البالغة %15 أو المساهمين، خاصة بعد تذمر عدد من المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية من ارتفاع قيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
 
ولفت رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستراتيجية إلي انعدام ثقافة الانتماء والتملك لدي المساهمين في الشركات بحكم الأسهم التي يمتلكونها في حوزتهم، وأوضح أن السهم المملوك لأي مساهم لا يتعدي كونه »بقرة حلوب« تدر عائداً مادياً، »توزيع أرباح«، أو سيدر عائدا بعد التخلص منه بعد ارتفاع القيمة السوقية له، مما يبرر ظاهرة مجاملات المساهمين لمكافآت أعضاء مجلس إدارة معظم الشركات العاملة بالسوق أثناء انعقاد الجمعية العمومية، لافتاً إلي أن كل ما يهم المساهمين أولا وأخيراً هو حصتهم في أرباح الشركة.
 
وعلي صعيد آخر، استنكر فتحي الزعم بأي تخفيض رسوم مصر للمقاصة من العملية التي ينفذها المستثمر بالبورصة ستؤدي إلي خفض التكلفة الاستثمارية في السوق المصرية مقارنة بالأسواق المجاورة، وأوضح أن حصة مصر للمقاصة من العملية الواحدة تساوي 16/1* 1000من قيمة العملية، والذي يعتبر هزيلاً مقارنة بحصة شركات السمسرة أو البورصة المصرية، مشيراً إلي أن إيرادات شركة مصر للمقاصة تتسم بتعدد المصادر حيث تنقسم إيراداتها إلي الرسوم التي تتحصل عليها، علاوة علي حصص الشركات في صندوق ضمان التسويات، الذي يتم الاستثمار فيه وفقاً لتعاملات كل شركة علي حدة، وتقوم إدارة  الاستثمار بالشركة بتوظيف رأس المال نفسه في صورة ودائع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة