أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المستشار التجارى: 900 مليون دولار زيادة فى استثمارات فرنسا بعد ثورة يناير


حوار - سمر السيد

يعتزم عدد من رجال الأعمال الفرنسيين تنظيم زيارة لمصر خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية الجديدة فى مجالات تدوير المياه والمخلفات الزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والطاقة، كما تشهد مصر زيارة نيكول بريك، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، فى الفترة المقبلة للاتفاق على سبل الشراكة والتعاون بين البلدين .

أكد حسن بهنام، المستشار التجارى الفرنسى فى القاهرة، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، شركات «يوبيفرانس » فى حوار مع «المال » أن سعى المستثمرين الفرنسيين إلى تنظيم هذه الزيارات يدل على الثقة الكبيرة فى الوضع الاستثمارى المصرى، مؤكداً أنه رغم عدم ضخ أى استثمارات فرنسية جديدة فى مصر منذ انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية، فإنه لا توجد أى شركات فرنسية تخارجت من السوق بعد ثورة 25 يناير .

 وأشار إلى أن هناك مجموعة من الشركات قامت بتوسيع استثماراتها منها شركة بول فى مجال الخبز، وسانوفى فى قطاع الأدوية، وشنايدر، وفرانس تليكوم، وكارفور، بجانب عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية منها كريدى أجريكول وسوسيتيه جنرال الذى يسعى بنك قطر الوطنى إلى شراء نحو %77.1 من أسهمه فى مصر .

ويبلغ رأسمال البنك الأهلى سوسيتيه جنرال مصر 4.4 مليار جنيه، وتعرض لأزمات مالية كبيرة نتيجة أزمة الديون الأوروبية للتخارج من بعض الاستثمارات فى الخارج ومنها فرعه فى مصر .

وأشار إلى أن شركتى «Guy Degrrenne» في مجال فن المائدة و «سانك آسيك » بمجال الخدمات قامتا بافتتاح خمسة فروع لهما فى 2011 بجانب رفع شركة «monsieur Bricolage» العاملة فى مجال التوزيع من حجم استثماراتها فى السوق .

وأضاف بهنام أن شركة "أكور " العاملة فى مجال السياحة والفندقة تعتبر من أهم الشركات الفرنسية العاملة فى السوق المحلية وتمتلك عدداً من الفنادق منها فندق سوفوتيل ونوفوتيل، مشيراً إلى تعافى نسب إشغالات هذه الفنادق بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى لتصل إلى %55 خلال الشهور الثمانية من 2012 مقابل %36 خلال الفترة نفسها من العام الماضى مما يدل على التحسن الحالى فى الأوضاع .

وأشار المستشار التجارى الفرنسى فى القاهرة إلى أهمية الاتفاق الذى تم بين شركة أكور الفرنسية وإيجوث المصرية العاملتين فى مجال السياحة نهاية شهر سبتمبر الماضى والذى تم بموجبه تنازل الأولى عن أرضها فى ميدان التحرير ودياً وحل النزاع القائم بينهما ومن المقرر أن يتم إنشاء فندق التحرير عليها .

ولفت إلى  أن حجم الاستثمارات الفرنسية العاملة حالياً فى مصر يبلغ  نحو 3.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 900 مليون دولار على عام 2011 ، متوقعاً ارتفاع حجم الاستثمارات فى نهاية 2012 ليصل إلى 4 مليارات دولار بزيادة 100 مليون دولار فى حال نجاح الوفد الفرنسى الذى من المقرر أن يزور مصر فى العاشر من أكتوبر المقبل فى الدخول ضمن شراكات جديدة مع عدد من المستثمرين المصريين .

وقال إنه من المقرر أن يتم إرسال وفد وزارة الزراعة المصرية الأسبوع الحالى لحضور مؤتمر كبير فى فرنسا فى مجال الصناعات الزراعية للتعرف على فرص التعاون بين البلدين فى هذا المجال .

كما أكد أن الاستثمارات الفرنسية تعتبر ثالث أكبر مستثمر أجنبى فى مصر بعد المملكة المتحدة وبلجيكا، مضيفاً أن فرنسا تعتبر الدولة الوحيدة مقارنةً بدول الاتحاد الأوروبى الأكثر تنوعاً فى المجالات التى تعمل بها حيث إنها لا تقتصر فقط على مجالى الخبز والأدوية ولكنها تشمل السياحة والأحذية والأسمنت والمعدات الكهربائية والغاز وصناعة الدواء والكيمياء ومواد البناء والصفائح المعدنية والمنتجات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى خدمات النقل الجوى والبحرى والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والبيئة وغيرها .

ووفقاً لآخر التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى الصادرة فى شهر أغسطس الماضى، بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية الواردة للسوق المصرية فى الربع الثالث من العام المالى الماضى 2012/2011 نحو 110.8 مليون دولار بارتفاع قيمته 57 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه 2011/2010.

وقال بهنام إن الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس خلال منتصف شهر سبتمبر الماضى تدل فى النهاية على  استقرار الوضع الداخلى لمصر، مؤكداً أن مصر قطعت  شوطاً كبيراً فى تحقيق الاستقرار بدأ مع انتخاب الرئيس محمد مرسى وتشكيل الحكومة وأن ما ينقصها حالياً هو انتخاب مجلس الشعب ووضع الدستور .

وأكد دعم فرنسا الكامل لمصر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، لافتاً إلى الزيارة التى قام بها وزير الخارجية السابق آلان جوبيه خلال مارس 2011 بالإضافة إلى زيارة وزير التجارة السابق بيير لولوش وإعلانه عن اعتزام بلاده دعم مصر، مشيراً إلى القرض الذى قدمته الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر بقيمة 300 مليون يورو للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة منتصف شهر سبتمبر الماضى .

وأضاف بهنام أن حجم الاستثمارات الفرنسية ارتفع خلال 2008 مع قيام شركة لافارج الفرنسية العاملة فى مجال الأسمنت بشراء شركة أوراسكوم للإنشاءات بقيمة 8 مليارات يورو مما رفع حجم الاستثمارات الفرنسية العاملة فى السوق .

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية الواردة لمصر فى عام 2011 وصل إلى 220 مليون دولار رغم التوترات الأمنية خلال هذه الفترة، مؤكداً أن هناك نحو 125 شركة فرنسية عاملة فى السوق المحلية فى مجالات الطاقة المتجددة والبترول والزراعة والصناعات الغذائية يعمل بها نحو 40 ألف مصرى .

وأكد بهنام انخفاض حجم التبادل التجارى بين البلدين فى الشهور الثمانية الأولى من 2012  بنسبة %14 نتيجة انخفاض حجم الصادرات الفرنسية لمصر بنسبة %6 وانخفاض المصرية لفرنسا بنسبة %21 ، مرجعاً ذلك إلى سوء الاوضاع الاقتصادية الحالية فى مصر والأزمة المالية العالمية وأزمة دول منطقة اليورو .

وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين فى 2010 بنسبة %20 عن المتوقع له بداية العام نفسه بجانب زيادته بنسبة %8 فى عام 2011 ، موضحاً أن فرنسا تعتبر الشريك التجارى السادس لمصر بعد الولايات المتحدة الامريكية وايطاليا وسويسرا وألمانيا والصين وانجلترا بما يمثل نحو %5.6 من الحصة السوقية للمتعاملين التجاريين مع مصر عالمياً، كما أن مصر تعتبر الشريك 39 لفرنسا على مستوى دول العالم .

وتوقع ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين فى 2013 مع الاستقرار الداخلى فى الأوضاع السياسية وانتخاب مجلس الشعب والانتهاء من وضع الدستور، مؤكداً اعتزام بلاده مضاعفة الحجم الحالى للاستثمارات الحالية والعمل على تشجيع المستثمرين للتوافد إلى مصر وضخ استثمارات جديدة بما يعمل على تقليل العجز فى الميزان التجارى الحالى .

 ولفت إلى الموقع الاستراتيجى الحالى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط بجانب ارتفاع حجم المستهلكين إلى نحو 85 مليون مواطن، مؤكداً أن البنية التحتية لمصر ما زالت تحتاج إلى استثمارات جديدة، خاصة أن معظم جوانب الطرق البالغة نحو 48 ألف كم لم يتم تعميرها وهو ما يقتضى أهمية وجود مستثمرين جدد للمشاركة فى عملية التنمية بالداخل .

وأشار إلى أن الطريقة التى تسير بها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة حالياً من محاولة إظهار بعض المشكلات التى تعانيها مصر والتى تؤكد فى النهاية وجود انفلات أمنى، تؤدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين الأجانب من المجيء إلى مصر والبدء فى ضخ استثمارات جديدة، مؤكداً أهمية تغيير هذه الصورة لاسترجاع المعدلات الطبيعية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وأشار رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للشركات «يوبيفرانس » إلى أن دور الوكالة فى مصر عن طريق أقسامها الاقتصادية فى مجالات الصحة والزراعة والأدوية والطاقة والبنية التحتية وغيرها يتمثل فى جذب الشركات الفرنسية للسوق الداخلية ومساعدتها فى إجراءات التصدير وتقديم المعلومات عن شروط الدخول فى السوق المصرية والنصائح حول إقامة مشروعاتها محلياً والقيام بدور الشريك الفعال فى الصادرات وزيادة شهرتها وترويج منتجاتها .

وأضاف أن دور الوكالة يتمثل فى تعريف الشركات بالقطاعات الاستثمارية الأكثر جذباً والمشروعات ذات الاولوية لدى الحكومة وبرامجها الزمنية، بجانب عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات لبحث فرص الشراكة بين مستثمرى فرنسا ومصر، لافتاً إلى الندوة التى ستعقد فى العاشر من أكتوبر المقبل وستشهد وجود 5 شركات فرنسية تعمل فى مجالات تدوير المياه والمخلفات الزراعية بحضور عدد من مسئولى وزارة البيئة ومحافظتى القاهرة والجيزة .

وأضاف أن الوكالة الفرنسية لتنمية الشركات «يوبيفرانس » قامت بمخاطبة عدد من الشركات الفرنسية للمشاركة فى المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية مثل مشروع محور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية طريق الصعيد البحر الأحمر والجدول الزمنى لها، كوسيلة للمشاركة فيها، فى انتظار رد الشركات .

وكان أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد أعلن خلال الفترة الماضية عن خطة المشروعات الحكومية حالياً والتى تتمثل فى 3 محاور، الأول يعنى بجهود نشر التنمية فى المحافظات المختلفة من خلال 128 مشروعاً فى 27 محافظة والثانى يتمثل فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذى تتولاه وزارة المالية والثالث يتضمن مستقبل التنمية خلال الـ 30 عاماً المقبلة ومنها مشروعات محور تنمية قناة السويس وإنشاء وادى السليكون بالإسماعيلية وإنشاء موانئ جديدة، ومحور طريق الصعيد البحر الأحمر .

وأضاف أن الحكومة الفرنسية قامت فى 2007 بإنشاء الوكالة فى نحو 70 دولة من دول العالم لتكون بمثابة بعثة تجارية للدول التى ترغب فى توسيع حجم التبادل التجارى معها، فى حين أن البعثة الاقتصادية الفرنسية فى القاهرة يتمثل دورها فى نقل الصورة الداخلية لمصر للخارج والقيام بعمل دراسات عن الوضع الاقتصادى الداخلى بما يشمل وضع أسواق المال والعملات والاستثمار ونقله لفرنسا .

 وأعرب حسن بهنام عن تفاؤله بتحسن الوضع الاستثمارى الداخلى، مبرراً ذلك بحزمة المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة فى الفترة الماضية ووضعها تسهيلات جمركية لجذب المستثمرين، مشدداً على ضرورة وضع عدد من الحوافز والتسهيلات الجمركية والتشريعية للمستثمرين بالإضافة إلى أهمية قيام الهيئة العامة للاستثمار بالقضاء على البيروقراطية وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات .

 

الفترة الزمنية

2007/2006

2008/2007

2009/2008

2010/2009

2011

الثمانية شهور الأولى من 2012

 

صافي الاستثمارات الفرنسية الواردة

36.7

1.3

254.3

286.2

3

3.9

جدول يوضح حجم الاستثمارات الفرنسية الواردة لمصر منذ العام المالى 2007/2006 حتى الآن

المصدر : البنك المركزى المصرى والبعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة