أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬مصر للمقاصة‮« ‬تفتح النار علي البورصة


> هشام توفيق: التكامل لا يتطلب الاستحواذ.. والبيع علي المكشوف يواجه
كارثة حقيقية
> الاطلاع علي جميع البيانات يدخل في »دائرة تعارض المصالح«

 
> نظام الـ»short selling « المحلي من أفضل النظم »العالمية« بشهادة الأيسگو
 
 محمد عمران

 
> لا مجال لتأخير قيد الطروحات العامة.. والخاصة مرهونة باستگمال المستندات
 
فتح مصدر مسئول بشركة مصر للمقاصة النار علي إدارة البورصة رداً علي تصريحات الدكتور محمد عمران، نائب رئيس البورصة المصرية،  لـ»المال« منتصف الأسبوع الماضي، التي عدد خلالها العقبات التي تعوق تحقيق التكامل بين المؤسستين، التي دعت إلي المطالبة بزيادة حصة مساهمة البورصة بالمقاصة إلي %51.
 
كان من أبرز الأسباب التي أوضحها نائب رئيس البورصة طول الفترة الزمنية لقيد الطروحات العامة وطروحات زيادة رؤوس الأموال، بالإضافة إلي استحواذ مصر للمقاصة علي جميع البيانات المتعلقة بالآليات والنظم الحديثة وعجزها عن تنظيم وتسوية الأرصدة المجمعة للشركات خلال فترات دورية قصيرة.
 
في البداية أوضح »المصدر المسئول« رداً علي ما أثير حول افتقار عمليات التداول إلي الرقابة اللازمة لضعف نظم الرقابة علي حسابات العملاء وأرصدتهم التاريخية وتاريخ التغير فيها وفقاً لما جاء في تصريحات نائب رئيس البورصة، منتصف الأسبوع الماضي، أن استراتيجية وطبيعة  نشاط شركة »مصر للمقاصة« يفرض عليها الالتزام والحفاظ علي سرية بيانات العملاء ومركزيتها داخل هذا الكيان.
 
وأضاف أن البورصة ليست ذات صلة بدورة البيانات الداخلية للشركات المقيدة بمصر للمقاصة، خاصة تلك التي لم تقيد بالسوق الرئيسية للبورصة المصرية والبالغ عددهم حوالي 1200 شركة.
 
وأشار إلي أن استحواذ إدارة البورصة علي هذه البيانات من خلال توحيد التبويب الخاص بالمستثمرين والشركات بين المؤسستين سيتطرق إلي دائرة تعارض المصالح لاخلاله بسرية هذه البيانات، مما ينطوي علي العديد من علامات الاستفهام في ظل عدم أهمية تلك البيانات بالنسبة لإدارة ونشاط البورصة، خاصة أن الأخيرة تحصل علي جميع البيانات الخاصة بالشركات المتداولة، التي تمثل محيط نشاطها.
 
وأوضح المصدر المسئول بشركة مصر للمقاصة أن الشركات التي قيدت فقط بالشركة دون السوق الرئيسية للتداول تهدف في المقام الأول الحصول علي الخدمات التي تقدمها »مصر للمقاصة« في حين أنها لا ترغب في الالتزام بقواعد البورصة وسوق المال، لافتاً إلي أن تدخل البورصة بدعوي أنها جهة اعتبارية عامة ليس منطقياً في ظل وجود »هيئة سوق المال« والمنوط بها المراقبة علي هذه البيانات حال وجود ضرورة إلي ذلك، فضلاً عن قيامها بدورها الرقابي علي كل من إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة.
 
وحول المعوقات الإجرائية التي تزيد في الفترة الزمنية لقيد زيادات رؤوس الأموال والطروحات العامة التي أشارت تصريحات إدارة البورصة إلي امكانية تذليلها بعد القضاء علي تضارب البيانات بين المؤسستين عقب زيادة حصة مساهمة البورصة بالشركة، التي ستمكنها من ذلك. قال المصدر إنه لا يجوز الخلط بين التعامل مع الطروحات العامة، وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بالشركات، لأن الأولي تتم من خلال القيد المسبق لأسهم الشركات المطروحة للاكتتابات العامة مما يسهل امكانية تسوية نقل ملكية الأسهم في يوم اتمام العملية، مستشهداً في ذلك بالطرح العام لشركة المصرية للاتصالات، والذي انتهت »المقاصة« من قيد أسهمه في حسابات المكتتبين خلال ساعات.
 
وأوضح أن الوضع يختلف تماماً في طروحات زيادة رؤوس الأموال، التي ترتبط بميعاد تسوية أسهم الشركات القائمة علي هذه الزيادة، التي عادة ما تعطل أوراق هذه الطروحات لفترات طويلة قبل تقديمها للمقاصة، والتي لا تستغرق سوي عدد محدود من الأيام لا يتعدي الأسبوع الواحد لاضافتها إلي أرصدة العملاء.
 
وضرب مثالاً بزيادة رأسمال شركة »المصرية للدواجن« حيث أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط المتعاملين، الذين يلقون باللوم علي الإجراءات الطويلة لشركة »مصر للمقاصة«، خاصة أن الشركة حتي الآن لم تقدم أوراق قيد هذه الزيادة.
 
وفيما يتعلق بالمشكلات المتعددة التي احاطت نشاط تسليف الأسهم »short selling «، التي تمثل أهمها في استحواذ شركة »مصر للمقاصة« علي جميع بياناتها، علاوة علي الانتقادات التي وجهت لهذا النظام والتي وصفته بالنظام المحلي الذي يصعب تعامل المستثمرين الأجانب معه أوضح المصدر المسئول بشركة »مصر للمقاصة« أن هذا النظام نال تأييد المؤسسات الدولية، وعلي رأسها منظمة »الأيسكو« التي أكدت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية التي ساهمت في تفاقمها آلية البيع علي المكشوف أن نظام تسليف الأسهم المعد بالسوق المحلية يختلف كثيراً عن الأنظمة المعمول بها بالأسواق العالمية، لأنه يضمن حقوق »المقرض والمقترض« من خلال توفير امكانية صرف الكوبونات والأرباح والتوزيعات المجانية إلي المالك الأصلي للسهم »المقرض« تأكيداً لمفهوم التسليف، وليس البيع علي المكشوف لما لا تملكه.

 
وأكد أن النظام المعمول به محلياً والخاص بآلية الاقتراض بغرض البيع جاء في إطار ما يسمح به القانون المصري، لا يعطي الحق لبيع ممتلكات الغير مما حماه من المشكلات التي تطرق إليها نظيره العالمي.

 
وحول استحواذ شركة »مصر للمقاصة« علي جميع البيانات الخاصة بنظام الاقتراض بغرض البيع وحجبها عن إدارة البورصة المصرية، قال المصدر إن هذه البيانات تمثل الأطر الفنية لتشغيل هذا النظام وقد أعدت داخلياً بشركة مصر للمقاصة كما أن إدارة البورصة لديها المعلومات المفصلة حول ما توصلت إليه الشركة حتي الآن.

 
وفيما يتعلق بالصعوبات الفنية المرتبطة باستحداث أدوات مالية جديدة مثل صناديق المؤشرات »ETF’S «، التي يتسبب فيها عدم وجود التنسيق المناسب بين المؤسستين، أوضح المصدر أن صناديق المؤشرات خالية تماماً من أي معوقات فنية، حيث يتم إرسال نماذج مفصلة لكل من إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة لسوق المال تفيد بكيفية تداول وثائق صناديق المؤشرات والجوانب الفنية الأخري  المرتبطة به وعلي رأسها جانب التسوية.

 
وأرجع المصدر تأخر إطلاق صندوق المؤشرات حتي الآن لعدم تقدم الشركة المؤسسة بطلب رسمي لتفعيل الصندوق، الذي يتوقف بدوره علي ضرورة توفير صانع سوق ثان التزاماً بالقواعد التي وضعتها »سوق المال« غير المتعلقة بدور »مصر للمقاصة«.

 
فيما يري هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« لتداول الأوراق المالية، أن أنظمة أسواق المال بشكل عام تنقسم إلي شقين »نشاط التداول« و»المقاصة والتسوية« مشيراً إلي أن جمعهما تحت مظلة واحدة كفيل بإحداث التكامل المطلوب لكفاءة أداء السوق المالية.

 
وأوضح توفيق أن هذا النوع من التكامل لا يستدعي الاستحواذ علي حصة حاكمة بشركة »مصر للمقاصة«، لأنه من الأفضل استقطاب نشاطي المقاصة والتسوية وضمهما إلي باقي أنشطة البورصة فيما يتم الابقاء علي نشاط الإيداع والقيد المركزي ضمن اختصاصات إدارة الشركة لتجنب الخلط بين البيانات والأنشطة.
 
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« إلي أن نظام تسليف الأسهم الحالي يواجه كارثة حقيقية، مؤيداً في ذلك تصريحات إدارة البورصة الأخيرة لـ»المال« مؤكداً أن انفصال نظام التداول عن عملية المقاصة يزيد من تعقيد تنفيذ العمليات بنجاح، حيث يستدعي تنفيذ أمر البيع علي المكشوف حجز أوامر البيع يدوياً داخل مصر للمقاصة ثم القيام مرة أخري بإخطار العميل، مما يؤكد عيوب استقلال النظم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة