أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عدم الإقبال أزمة جديدة تواجه مراگز التدريب المهني


ماهر أبو الفضل
 
تواجه مراكز التدريب المهني بمحافظات الجمهورية إحجاما ملحوظاً، عن التدريب بها بالاضافة الي عدم وجود أي اتجاه ايجابي لدي اصحاب المشروعات الصناعية نحو التعاقد مع هذه المراكز بهدف اكساب الكوادر البشرية العاملة في هذه المشروعات بالمهارات التي تتطلبها سوق العمل.

 
وأشار عدد من مديري القوي العاملة بالمحافظات الي أن عدم الاقبال علي مراكز التدريب المهني يأتي نتيجة الضغط المباشر للازمة المالية العالمية والتي ادت الي اتجاه اغلب اصحاب المشروعات الي تقليص او ترشيد النفقات من خلال تسريح العمالة الموجودة فعلياً والاحتفاظ بعدد محدود من الكوادر التي تتطلبها المرحلة الحالية.
 
وفي اتجاه اخر انتقد عدد من الخبراء مبررات أزمة مراكز التدريب المهني وإرجاعها الي ضغوط الازمة المالية، واتهموا مراكز التدريب المهني خاصة التابعة لمديريات القوي العاملة، بإنها لم تقدم جديداً وانها لم تستطع تخريج كوادر مؤهلة قادرة علي التعامل مع آليات السوق الحقيقية، وان الشهادات التي حصل عليها المتدربون ما هي إلا شهادات نظرية لم تعبر بشكل حقيقي عن المهارات التي تم اكتسابها داخل مراكز التدريب المهني.
 
من جانبه اكد عبيد الخبير مدير احدي مديريات القوي العاملة أن مراكز التدريب المهني سواءالتي انشأتها المديريات التابعة للوزارة او التي تتبع القطاع الخاص، وتشرف عليها مديرية القوي العاملة بموجب نصوص القانون، تواجه مشكلة حادة تكمن في غياب الاقبال علي هذه المراكز رغم محاولات التوعية المستمرة، باهمية العنصر البشري المدرب والفرص المتاحة له سواء في الداخل او الخارج.
 
وأشار الي أن ما يزيد المشكلة تعقيداً يكمن في عدم وجود اي استجابة من قبل المستثمرين في المناطق الصناعية علي ارسال الكوادر البشرية العاملة لديها للتدريب في المراكز المتخصصة وعدم رغبتهم في التعاون مع مديريات القوي العاملة خاصة أن المديريات تقوم بدور كبير وتتحمل نسبة كبيرة من نفقات التدريب نسبة تتراوح بين10  و %30 من نفقات التدريب يتحملها اصحاب المشروعات.
 
وأوضحت مديرية القوي العاملة أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الاحجام الواضح من الكوادر للتدريب بمراكز التدريب المهني لانه يمكن مع المشكلة بسهولة من خلال غلق المراكز، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في تراجع أداء العمالة المصرية وفتح المجال امام العمالة الاجنبية خاصة الصينية منها علي غزو السوق، مما سيزيد من معدل البطالة-، لافتاً الي الاحجام من قبل المستثمرين واصحاب المشروعات عن التعاون مع مديريات القوي العاملة وارسال الكوادر للتدريب، قد يكون تحت ضغط من الازمة المالية العالمية واتجاه اغلب اصحاب المشروعات الي ترشيد النفقات وتسريح العمالة، مؤكداً ان عدم التعاون مع مراكز التدريب المهني ليس الحل الامثل خاصة أن الازمة تتم مواجهتها في الوقت الحالي من قبل الحكومات المختلفة وعبر خطط استراتيجية واضحة المعالم، مطالباً المستثمرين بعدم التعامل مع الازمة بنظرة ضيفة واغفال أهمية تدريب العمالة لأن ذلك سيؤدي الي مشاكل عديدة مستقبلاً ومنها نقص العمالة المدربة، وعدم القدرة علي التعامل مع المعدات الحديثة وهو ما ينعكس علي معدلات الانتاج، وعدم القدرة علي تحقيق هامش الربح المتوقع.
 
انتقد المهندس مجدي علي الامين العام السابق لاحدي جمعيات المستثمرين ما تردد حول احجام المستثمرين عن التعامل مع مراكز التدريب المهني بهدف رفع قدرات الكوادر البشرية تحت ضغط الازمة المالية العالمية، معترفاً بأن الاحجام بدأ قبل الازمة المالية، لافتا الي ان السبب الحقيقي في ذلك هو تحول مراكز التدريب المهني الي هياكل مفرغة من الداخل مشيراً الي أن هذه المراكز تنفذ تعليمات وزارة القوي العاملة بشكل نظري صرف، حيث انها تنتهي فعلياً من عدد الدورات المقررة لها، وكذلك عدد المتدربين الا أن المراكز لا تتحمل عناء تطبيق هذه الدورات في شقها العملي لأن القائمين عليها يقومون بتلقين المتدرب النظريات، مثل مكونات الآلة التي سيتعاملون معها أو الحرفة التي يزاولونها وتدربوا عليها ويقومون بمنحهم حافزا ماديا لا يتجاوز الـ5 جنيهات يومياً وبعد انتهاء الدورة يقوم المركز بمنح المتدرب شهادة  بانه تدرب علي احدي الحرف المتخصصة.
 
أضاف انه رغم حصول المتدرب علي هذه الشهادة فإنه يفاجأ بأن ما تم تدريسه له نظرياً لايمت للواقع العملي بصلة خاصة في حالة قيامهم بالعمل في المشروعات الصناعية مشيراً الي أن اصحاب المشروعات هم الذين يتحملون بمفردهم تكلفة القصور، وذلك عبر اعادة تدريب الكوادر مرة اخري، مما يكبدهم مصروفات ادارية إضافية علاوة علي إهدار الوقت والجهد الذي يتحمله صاحب المشروع في تدريب الكوادر.
 
وطالب وزارة القوي العاملة باستيعاب القصور من خلال ارسال لجان للتفتيش المفاجئ علي هذه المراكز، والتحقق من مدي تطبيق دوراتها في الواقع ومدي استيعاب المتدربين بهذه الدورات خاصة مع النقص الشديد في الكوادر المؤهلة مما يدفع اصحاب المشروعات الي خطف الكوادر المؤهلة من المشروعات المنافسة عبر إغراءات مالية هي في النهاية أعباء تثقل كاهل صاحب المشروع.
 
من جهة اخري أكد المهندس قطب السويفي صاحب أحد المشروعات المتخصصة في انتاج الصناعات الهندسية أن تجربته مع مراكز التدريب المهني افقدته الثقة في هذه المراكز مشيراً الي أنه استعان بأحد المراكز، وطلب منها ترشيح 5 كوادر من المتدربين ورغم أنه ظل لاكثر من شهرين كاملين يسعي للحصول علي هذه الكوادر فإنه وجئ بأن المتدربين غير مؤهلين.
 
أضاف انه علي الرغم من مطالبة مديرية القوي العاملة بابرام عقد عمل مع المتدربين والتأمين عليهم فإن المديرية تنصلت من المسئولية حينما تقدم لها بتظلم يتضرر فيه من عدم تأهل المتدربين،
 
من جهة أخري نفي مجدي عثمان وكيل اول وزارة القوي العاملة والهجرة الانتقادات التي وجهها بعض المستثمرين لمراكز التدريب المهني مؤكداً ان هذه المراكز تخضع للتفتيش الدوري من قبل مسئولي الوزارة، وكذلك مسئولو المديرية انفسهم، لافتاً الي أنه لا توجد اي مصلحة لعدم اكساب الكوادر المهارات الحقيقية لان ذلك سيرفع من عدد العاطلين وزيادة معدل الجريمة. وأشار الي ان الدليل علي نجاح خطط مديريات القوي العاملة خاصة مراكز التدريب المهني هو المشروع الذي انتهت اليه وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة والهجرة ويهدف الي اصلاح التعليم الفني، وتعزيز برامج التدريب المهني، والذي تسعي من خلاله الوزارة الي تزويد عدد كبير من الصناعات بإحتياجاتها من العمالة الفنية المدربة الي جانب إنشاء مراكز للتدريب ملحقة بالشركات علي أن يتم استهداف 100 شركة في المرحلة الاولي للمشروع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة