أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ضوابط لتوثيق عقود العمالة المصرية المتجهة إلي السعودية


دعاء حسني
 
تستعد الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج لعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الحالي مع عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، في محاولة من الشبعة لاستصدار قرار جديد من الوزارة ينظم عمليات توثيق عقود العمالة المصرية المتجهة إلي المملكة العربية السعودية من خلال نظام »التعقيب«، خاصة بعد وجود فارق في اعداد العمالة المصرية بالسعودية عن تلك المسجلة لدي الجهات المصرية ذات العلاقة المتمثلة في الوزارة وشركات إلحاق العمالة بالخارج.

 
 
 عائشة عبدالهادى
ويتمثل نظام »التعقيب« في قيام شركات إلحاق العمالة بالخارج بوضع أختام نهائية من السفارة السعودية علي تأشيرات العمل التي يوفرها صاحب العمل السعودي للعامل المصري دون أي تدخل من الشركات المصرية في اختيار العامل، حيث يقتصر دور الشركات فقط علي انهاء الإجراءات من القنصلية السعودية باعتبار ان شركات إلحاق العمالة بالخارج جهة مرخص لها بذلك.
 
من جانبه أكد صالح نصر رئيس الشعبة لإلحاق العمالة بالخارج ان محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أرسل مذكرة عاجلة نهاية الأسبوع الماضي لوزارة القوي العاملة، يوضح من خلالها مطالب شعبة إلحاق العمالة بالخارج ويؤكد ضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزيرة القوي العاملة وبحضور ممثلين من وزارة المالية والداخلية وذلك لاصدار قرار إنشاء دفتر جديد للشركات يسمي دفتر »7«، يتم من خلاله تسجيل عقود العمل للعمالة المصرية المتجهة إلي العمل بالسعودية من خلال نظام »التعقيب«.
 
وأضاف نصر ان اعداد العمالة المصرية المسجلة في السعودية بلغت العام الماضي 500 ألف عامل طبقاً لعدد التأشيرات الممنوحة، وهو ما يختلف عن أعداد العمالة المسجلة بوزارة القوي العاملة والهجرة المصرية وشركات إلحاق العمالة بالخارج التي تقدر العمالة بـ200 ألف عامل فقط.
 
وأرجع نصر الفارق في حجم العمالة المصرية إلي سببين أولهما العدد الهائل من تأشيرات العمل التي يستخرجها أصحاب الأعمال السعوديون مباشرة للعمالة المصرية دون عقود عمل موثقة ودون الرجوع إلي القنوات الشرعية لسفر تلك العمالة أو شركات توظيف العمالة المرخص لها، والثاني ان الجزء الاخر من العمالة يتم تسفيره عن طريق شركات توظيف من خلال نظام قديم ومعروف يسمي »التعقيب« ويمثل حوالي %50 من حجم قوي العمل المثبت بوزارة القوي العاملة والذي تقوم به بعض الشركات دون تسجيله في دفاترها المعتمدة من الوزارة، نظراً لضآلة ما تتقضاه عن النسبة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث تتقاضي الشركات مبلغ 600 جنيه فقط لانهاء تأشيرات العمل بهذا النظام.
 
وأشار نصر إلي ان الشركات تتجنب تسجيل التأشيرات التي تتم بنظام »التعقيب« في سجلاتها تجنباً لأي تقديرات غير حقيقية من مصلحة الضرائب، لذلك قدمت الشعبة مقترحاتها بشأن ذلك إلي وزارة القوي العاملة والهجرة وتمثلت في إنشاء سجل جديد يسمي دفتر »7«، يتم اعتماده من وزارة القوي العاملة لكل شركة وتقوم الشركات بتسجيل جميع بيانات التأشيرات التي تقوم بانهاء اجراءاتها فيه بنظام التعقيب، علي ان يتم ذلك بموجب عقد عمل مصدق من الجهات ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية وكذلك من المستشار العمالي المصري.
 
وألمح الي ان هناك اقتراحاً آخر من الشعبة يتمثل في ضرورة ربط اذن العمل لكل مسافر بعقد عمل مسجل بوزارة القوي العاملة، حيث سيقضي هذا النظام المقترح والذي تطالب به الشعبة منذ فترة طويلة علي ظاهرة سفر العمالة عن طريق غير القنوات الشرعية المتمثلة في وزارة القوي العاملة والشركات المرخص لها.
 
من جانبه أوضح حمدي الامام سكرتير شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة الخاص ان شركات إلحاق العمالة بالخارج كانت تحجم عن تسجيل عقود التعقيب بدفاترها وذلك حتي لا تدفع لمصلحة الضرائب أي مستحقات مالية، خاصة ان إجراءات التعقيب لا تتعدي تكلفتها الـ600 جنيه، في حين ان مصلحة الضرائب ستحاسب الشركات عليها وكأنها عقود عمل فعلية أي وكأن الشركات تتقاضي %0.02 من راتب أول سنة عن هذه العقود وهذا لا يحدث إذا قامت بنشاط التعقيب.
 
من جانبه أكد خدري الخمران عضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة امكانية التوصل مع مصلحة الضرائب إلي اتفاق بشأن هذه السجلات وطريقة استحقاق الضرائب علي هذا النوع من العقود، مشيراً إلي ان الشركات كانت لا تقيد العمالة المصرية المتجهة إلي السعودية من خلال نظام التعقيب لأنها لا تجني منها أرباحاً تذكر، وكانت عمولة الشركات تقتصر علي مصروفات إدارية فقط من خلال هذا النشاط.
 
فيما أشار مصدر مسئول بوزارة المالية تعقيباً علي هذا الأمر إلي ان مصلحة الضرائب لا تعتمد علي نشاط إلحاق العمالة بالخارج كمورد رئيسي في موازنة المصلحة، في ظل ان ما تتقاضاه الشركات عن تسفير العمالة المصرية لا يمثل عائداً كبيراً، مشيراً إلي ان العائد المادي الذي يعود عليها من خلال شركات التوظيف محدود للغاية، لافتاً إلي ان مصلحة الضرائب تستعيض عن ذلك بالعائد المادي الذي يعود علي الدولة من فرص العمل التي يتم توفيرها في الخارج، التي تساهم في تقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلي العائد المادي علي الدولة من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
 
وأكد المصدر ان الدفتر الجديد الذي تسعي الشعبة لتنفيذه لحصر أعداد العمالة المصرية المتجهة للعمل بالسوق السعودية بنظام التعقيب، تقتصر أهميته علي التأكد من أن العمالة المصرية تسافر إلي العمل بفرص حقيقية وليست وهمية وبكفيل حقيقي وذلك لمراقبة وحماية العمالة من أي استغلال خارجي. وأشار المصدر إلي ان تلك الأسباب فقط هي التي تدفع الشعبة للمطالبة بانشاء دفتر جديد لتسجيل العمالة بنظام التعقيب، مشدداً علي ان اعداد العمالة المصرية المسافرة للعمل بالسوق السعودية يتم حصرها من خلال عدة جهات مثل وزارة الخارجية والمطارات المصرية، وبذلك فإن هذه الجهات تمتلك جميع البيانات عن أعداد العمالة المصرية المسافرة حتي وان لم يتم حصرها من خلال شركات التوظيف أو وزارة القوي العاملة والهجرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة