أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التمويل الإسلامى يتأهب للانطلاق.. والبداية بـ«حديد المصريين» و«إعمار - مصر»


أحمد الدسوقى

يشهد القطاع المصرفى خلال الأيام الراهنة طفرة كبيرة فى تسويق القروض الإسلامية الضخمة الموجهة لشركات عملاقة عاملة فى قطاعات مختلفة أبرزها الحديد والعقارات
.

وتعد هذه القروض الإسلامية هى الأولى من نوعها فى السوق المصرفية بعدما كان السائد خلال السنوات الماضية ترتيب قروض تقليدية ضخمة لشركات عملاقة تعمل فى مجالات مختلفة من بنوك كبرى تقليدية .

وتوقع عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك الإسلامية والتقليدية انتعاشة كبيرة فى سوق التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وزيادة ترتيب قروض ضخمة متوافقة مع أحكام الشريعة خلال السنوات المقبلة .

وقالوا إن سوق التمويل الإسلامية ستنمو وتنتعش خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب أبرزها : زيادة الطلب عليه من جانب العملاء سواء كانوا شركات أو أفراداً، لافتين إلى أن زيادة الطلب على الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها ليست له علاقة بصعود التيار الإسلامى السياسى لسدة الحكم .

واضاف رؤساء البنوك أن سعى بنوك خليجية لديها باع كبير فى مجال الصيرفة الإسلامية على مستوى الشرق الأوسط سيزيد من حدة المنافسة فى سوق التمويل الإسلامية فى مصر خلال السنوات المقبلة وهذا ما سيعود بالنفع على العملاء .

وأشاروا إلى أنه قد آن الأوان لعمل بيئة تشريعية وتنظيمية للصيرفة الإسلامية تنظم عملها فى قانون عمل البنوك حتى تزداد وتنتعش خلال المرحلة المقبلة .

وعلى الجانب الآخر، استبعد رؤساء بنوك أخرى، ارتفاع حجم التمويل الإسلامى خلال الفترة المقبلة نظرا لان الصيرفة الإسلامية مازالت فى مراحلها الأولى علاوة على أن شرائح كبيرة من المجتمع لا تفضل التعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه العوامل من شأنها أن تقلل من نمو عمل الصيرفة الإسلامية فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة .

من جانبه توقع أشرف الغمراوى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لبنك البركة - مصر، انتعاشة كبيرة فى سوق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية نظرا لزيادة الطلب عليه من جانب عدد كبير من العملاء وتفضيله على نظيره التقليدى، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور قروض كبيرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لشركات عملاقة عاملة بمصر .

واستبعد العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لبنك البركة – مصر، أن يكون الطلب الكبير على الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها خلال الفترة الماضية له علاقة بصعود تيار الإسلام السياسى لسدة الحكم، مشيرا إلى تفضيل العملاء التعامل وفقا لأحكام الشريعة ليست له علاقة بالنظام السائد فى البلد بقدر ما هو إرضاءً لأهواء العملاء .

وأضاف الغمراوى أن استقرار الاوضاع السياسية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ووصول رئيس منتخب للحكم ساهم بشكل كبير فى تدفق الاستثمارات الخليجية لمصر وأدى إلى سعى بنوك قطرية كبرى للاستحواذ على وحدات بعض البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية بهدف الوجود فى السوق المصرية، وأشار إلى أن وجود بنوك خليجية لديها باع كبير فى مجال الصيرفة الإسلامية فى منطقة الشرق الأوسط سيزيد من حدة المنافسة بين البنوك الإسلامية فى السوق مما سيعود بالنفع فى النهاية على العملاء .

وكانت مجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية قد أعلنت أن بنك قطر الوطنى أبدى رغبته فى استحواذ محتمل لحصتها فى وحدتها المصرية، «البنك الأهلى سوسيتيه جنرال » ، والتى تمثل أسهم الأغلبية فيها بـ %77.17.

واختار بنك قطر الوطنى بنك جي بى مورجان لتقديم المشورة فى صفقة مرتقبة لشراء الذراع المصرية لبنك سوسيتيه جنرال، ووافق البنك المركزى المصرى منذ ايام على بدء بنك «قطر الوطنى » إجراءات الفحص النافى للجهالة بشأن الاستحواذ على حصة %77 من «الأهلى سوسيتيه جنرال مصر ».

وأشارالعضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لبنك البركة – مصر، إلى أن مصرفه بالتعاون مع البنوك الإسلامية العاملة بالقطاع المصرفى قطعت شوطا كبيرا فى التمويل الإسلامى على مدار السنوات الماضية سواء من خلال ضخ قروض إسلامية لشركات كبيرة فى السوق أو من خلال المشاركة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فى القروض التى تديرها البنوك التقليدية، مشيرا إلى انه قد آن الاوان لكى تكون للصيرفة الإسلامية بيئة تنظيمية وتشريعية تنظم عملها فى قانون عمل البنوك حتى تزداد وتنتعش خلال المرحلة المقبلة .

وكان حزب الحرية والعدالة قد قدم مشروعا لتعديل قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 ، وتضمنت أبرز ملامحه وجود باب كامل ينظم عمل البنوك الإسلامية والصيرفة المتوافقة مع الشريعة بوجه عام ويحتوى على 15 مادة، كما تطرق المشروع إلى إجراء تعديلات جوهرية فى 31 مادة من قانون رقم 88 عام 2003 وتعديلاته .

وتطرق مشروع «الحرية والعدالة » ، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى وتحصين المحافظ ونائبية من الإقالة والعزل وإشرافه على جميع البنوك العاملة فى مصر وتحديد الحد الادنى لرأسمال المركزى بـ 4 مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه والبنوك بـ 2 مليار بدلا من 500 مليون جنيه وزيادة الحد الادنى بفروع البنوك الأجنبية من 50 إلى 300 مليون دولار يمكن زيادته من الارباح المحتجزة دون الرجوع لوزارة المالية .

كما نص مشروع القانون على كون «المركزى » هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتم الغاء المجلس التنسيقى الذى كان موكلا له تحديد اهداف السياسة النقدية فى سبيل منح السلطة للبنك المركزى وحده واستبعاد العاملين فى القطاع من عضوية مجلس إدارة «المركزى » ويرفع المشروع رسوم الرقابة السنوية من جنيه واحد إلى 4 جنيهات من كل 10 آلاف جنيه من متوسط اجمالى المراكز الشهرية للبنوك وان يكون التجديد لمحافظ المركزى لمرة واحدة فقط .

من جانبه، أكد عبد المجيد محيى الدين، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن سوق التمويل الإسلامية ستشهد انتعاشة قوية خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكن بشرط زيادة الطلب عليه من جانب العملاء سواء الشركات الكبرى أو الافراد، مشيرا إلى أن السيولة الإسلامية متوافرة فى البنوك سواء الإسلامية أو نظيرتها التقليدية التى تمتلك رخص إسلامية .

وأشار محيى الدين إلى أن صعود تيار الإسلام السياسى لسدة الحكم وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى مصر خلال الفترة المقبلة عاملان من شأنهما زيادة حجم الائتمان الإسلامى خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن التمويل الإسلامى لا يحتاج إلى بيئة تشريعية لكى يزداد وينتعش بقدر ما يحتاج إلى طلب وتفضيل من جانب العملاء له، لافتا إلى أن البنوك تبحث دائما عن تحقيق امال العملاء سواء كان تمويلاً تقليدياً أو إسلامياً .

وأضاف نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن السنوات الماضية لم تشهد اقبالا كبيرا من جانب العملاء على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولكن بعد وصول التيار الإسلامى للحكم وتوليه قيادة عدد كبير من مؤسسات الدولة أصبح هناك طلب ولكن ليس بالكثير، مشيرا إلى انه اذا ارتفع الطلب عليه فمن المتوقع ارتفاعه بقوة خلال الفترة المقبلة، مستبعدا احلال التمويل الإسلامى محل التقليدى نظرا لان لكل نوع الشريحة التى تفضله .

وعلى الجانب الآخر، استبعد الدكتور ياسر اسماعيل حسن، العضو المنتدب للبنك الوطنى المصرى، زيادة حجم التمويل الإسلامى فى مصر خلال الفترة المقبلة لعدة اسباب أبرزها : عدم تفضيل شريحة كبيرة فى المجتمع سواء كانوا افرادا أو شركات التعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية حتى مع صعود تيار الإسلام السياسى واستحواذه على الحكم واغلب مؤسسات المجتمع خلال الشهور الماضية .

وقال حسن إن الصيغ التى تتعامل بها الصيرفة الإسلامية فى مصر تحتاج إلى تطوير كبير حتى تستطيع أن تنمو وتنتشر فى السوق المصرية، مطالبا البنوك الإسلامية بضرورة الاستعانة بالصيغ الإسلامية الاخرى مثل المشاركة وغيرها من الصيغ الاخرى حتى تنمو وتنتعش خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الصيرفة الإسلامية ما زالت فى مراحل نموها الأولى .

وأضاف أن الفقهاء اتفقوا فى الوقت الماضى على أن التمويل التقليدى ليس حراما شرعا ومن ثم فليس هناك داع للتحول إلى نظام الصيرفة الإسلامية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن عدم تفضيل شرائح كثيرة فى المجتمع للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة سيساهم بقوة فى عدم ظهور قروض كبيرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة .

الجدير بالذكر، انه يجرى فى الوقت الراهن تسويق مجموعة من القروض الإسلامية فى السوق المصرية لعدد من شركات الحديد والعقارات العاملة فى السوق حيث اكدت فاطمة لطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك عوده - مصر، فى تصريحات صحفية سابقة، إنه تم تحديد صيغة «المرابحة » الإسلامية طويلة الأجل، لتمويل مشروع «حديد المصريين » بقيمة نحو 1.070 مليار جنيه المملوك لرجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، وأحد المستثمرين القطريين، موضحة أنه يعد القرض الإسلامى الأول فى السوق المصرية، ويرتبه بنكا مصر، وعوده .

وأوضحت أن القرض طويل الأجل لمشروع «حديد المصريين » تتراوح مدته بين 7 و 9 سنوات، منها عامان فترة سماح للإنشاءات، وسداد الأقساط خلال المدة المتبقية، فى المشروع الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 1.3 مليار جنيه .

كما اقتنص تحالف مصرفى يضم بنوكاً هي : مصر، والوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى، وعوده قد اقتنص ترتيب أول تمويل إسلامى لشركة إعمار مصر بقيمة 300 مليون جنيه تستخدمه الشركة فى سداد التزامات حالية، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود النهائية للتمويل الجديد قبل نهاية الشهر الحالى، وستقوم الشركة فور التوقيع باستخدام كامل التمويل دفعة واحدة لسداد مصروفات ومستحقات المقاولين، وتعكف البنوك الثلاثة فى الوقت الراهن على استكمال العقود والموافقات النهائية للشريحة التمويلية التى سيتولى كل منها تغطيتها بواقع 100 مليون جنيه .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة