أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحكم بإحالة‮ »‬عطا الله‮« ‬للمعاش‮ ‬يشجع الصحفيين علي رفع قضايا مماثلة


شيرين راغب
 
 أثار الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري الثلاثاء الماضي باحالة مرسي عطا الله رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام للمعاش شهية العديد من الصحفيين بالمؤسسات القومية الي رفع دعاوي مشابهة آملين أن ينصفهم القضاء بتنفيذ القانون الذي ينص علي إحالة كل من بلغ سن الخامسة والستين إلي المعاش.

 
 
 مرسى عطاالله
وتستعد حالياً مجموعة من الصحفيين بمؤسسة دار التحرير يتزعمهم جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، عضو مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير برفع دعاوي مماثلة يختصمون فيها رئيس مجلس الشوري صفوت الشريف ومحمد أبو الحديد رئيس مجلس ادارة مؤسسة التحرير للمطالبة بالغاء قرار عدم احالة الأخير للمعاش وعزله وتعيين رئيس مجلس ادارة جديد وبطلان اي قرارات صدرت عنه منذ بلوغه سن الخامسة والستين اي منذ 29 مارس وحتي الان.
 
من جانبه كشف جمال عبد الرحيم، عضو مجلس ادارة دار التحرير، عضو مجلس نقابة الصحفيين، انه بصدد رفع دعوي قضائية امام مجلس الدولة مع عدد من صحفيي جريدة الجمهورية يختصم فيها كلا من رئيس مجلس الشوري صفوت الشريف ومحمد ابو الحديد، وذلك لالغاء القرار السلبي بعدم احالة ابو الحديد للمعاش والمطالبة بعزله وتعيين رئيس مجلس ادارة جديد وبطلان اي قرارات صدرت عنه منذ 29 مارس الماضي وحتي الان.
 
ووصف عبد الرحيم تلك الدعوي بـ»السهلة« لانه يستند فيها الي الحكم الصادر باحالة مرسي عطا الله للمعاش، موضحاً ان صحفيي الجمهورية سوف ينتهجون كل الطرق القانونية لتنفيذ قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم حرية الصحافة الذي ينص علي »انه لا يجوز المد للقيادات الصحفية بعد بلوغهم 65 عاماً«، وتوقع عبد الرحيم ألا يحترم مجلس الشوري حكم القضاء الاداري الصادر ضد مرسي عطالله فهو لن يقوم بتنفيذه حيث انه لا يحترم القانون الذي سنه بنفسه.
 
واضاف عبد الرحيم انه اذا كانت هناك مؤسسات في الدولة تحترم القانون فان احكام القضاء الاداري نافذة فور صدورها وتنفذ بالمسودة ودون اعلان وحتي الطعن امام الدستورية العليا لا يوقفها.
 
أما مختار عبد العال، عضو المجلس الاعلي للصحافة، فقد شبه ما يحدث حالياً بما حدث ايام تولي ابراهيم نافع منصب رئيس مجلس ادارة الاهرام حيث انه قام بالدفع لتعديل القانون ومد سن القيادات الصحفية ولكنه لم يستطع ان يطبق هذا القانون علي نفسه وظل في منصبه دون اي صفة قانونية.
 
وتوقع عبد العال ان مسألة المد لمرسي عطا الله بخلاف حكم القضاء الاداري سوف تقابل بالرفض التام من قبل المجلس الاعلي للصحافة وذلك في خطوة منه لارساء مبدأ احترام القانون وعدم اختراقه مؤكداً ان القانون يجب ان يطبق علي الكل دون اي استثناءات.
 
اما ضياء رشوان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المتحدث باسم مجموعة »صحفيون من أجل الأهرام« فقد اكد ان القانون رقم 96 لسنة 1996 يمنع المجلس الاعلي للصحافة واي جهة اخري من ان يمد مرة اخري لاي قيادة صحفية بلغت الـ 65 عاماً، مشيراً الي انه لا سبيل الا تنفيذ حكم المحكمة، هذا اذا كنا في دولة تحترم القانون والاحكام القضائية، واوضح رشوان ان مجموعة »صحفيون من اجل الاهرام« لم تجتمع بعد لمناقشة الخطوات التي سوف يتبعونها في حال عدم تنفيذ الحكم، مؤكداً ان المجموعة لن تتراجع عن انتهاج جميع السبل القانونية والمشروعة لتنفيذ القانون الذي وضعه مجلس الشـــوري ولم ينفذه.
 
ومن زاوية قانونية، اوضح احمد عرفة المحامي، عضو الجمعية التشريعية للاقتصاد والاحصاء، ان من حق المجلس الاعلي للصحافة ان يمد سن العمل للقيادات الصحفية لما بعد 65 عاماً بقرار صادر عنه، مشيراً الي ان صاحب الدعوي ضد مرسي عطا الله ليست له مصلحة حقيقية او صفة في دعواه كما ان الحكم لم يصبح حكماً نهائياً باتاً مما يتيح الطعن عليه بالوسائل القانونية التي رسمها القانون امام الادارية العليا، وهي صاحبة الفصل في تفسير وقائع الدعوي وتحقيق المصلحة القانونية علي الوجه الاكمل.
 
 وكانت محكمة القضاء الاداري قد اصدرت حكماً بإحالة مرسي عطا الله رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام إلي المعاش، وذلك في الدعوي المقامة من أحد المحامين وذلك لبلوغه سن الـ 65 عاماً، بينما طعن عطا الله علي هذا الحكم.
 
وجاء في طعن مرسي عطاالله مختصماً كلاً من المحامي الذي اقام الدعوي ضده ورئيس مجلس الشوري، مؤكداً ان الدعوي مرفوعة من غير ذي صفة وان القضاء الإداري غير مختص بنظر تلك الدعوي والاختصاص باختيار من يشغل منصب رئيس مجلس ادارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة ويخضع لسلطان مجلس الشوري وحده، الذي يملك سلطة تعيين او انهاء سلطات رئيس مجلس ادارة المؤسسات القومية، وانه عمل برلماني وليس قرارًا إداريًا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة