أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الخلافات بين‮ »‬المراكز‮«.. ‬هل تهدد مستقبل العمل الحقوقي؟


المال- خاص
 
علمت »المال« ان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قررت انهاء التعامل مع مركز »ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية«، وما يترتب علي ذلك من عدم نشر بيانات »ماعت« علي الموقع الالكتروني للشبكة العربية، وذلك إثر خلاف احتدم مؤخراً بين الطرفين، عقب اجتماع وفد من المفوضية الأوروبية مع عدد من نشطاء المجتمع المدني لمناقشة تقرير المفوضية حول وضعية حقوق الانسان في مصر.

 
وكشف جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ان الهيئة التنفيذية بالشبكة قررت باجماع الاعضاء وقف التعامل مع مركز ماعت لانحرافه عن مسار العمل الحقوقي وقيامه بدور الدفاع عن الممارسات المستبدة للنظام، لاسيما بعد البيان الذي اصدره »ماعت« بمناسبة اعلان يوم الغضب السنوي 6 ابريل الماضي أدان فيه حق التظاهر المعترف به في الدستور المصري والمواثيق الدولية، معتبراً تلك الممارسات الحقوقية نوعا من الفوضي.
 
و قال عيد لـ»المال« ان الاجتماع الأخير لوفد المفوضية الأوروبية مع النشطاء الحقوقيين للاعلان عن تقرير المفوضية حول أوضاع حقوق الانسان في مصر، تبني فيه مركز ماعت موقف الدفاع المستميت عن الاجهزة الامنية في ارتكاب جرائم التعذيب باعتبارها حوادث فردية لا ترقي الي مستوي الممارسات المنهجية، فضلا عن القيام برصد انجازات الحكومة الوهمية في مجال حقوق الانسان، وهو ما جعل »الشبكة العربية« تقرر وقف التعامل مع المركز، باعتباره إحدي المنظمات الاهلية المنافقة للحكومة »علي حد قوله«.
 
و تعقيباً علي تلون وتحول مواقف مركز ماعت مؤخراً، أشار عيد إلي أن الحكومة نجحت في تجنيد بعض المنظمات الحقوقية للدفاع عن ممارستها الفاسدة محلياً ودولياً، مقابل عقد اتفاقيات ودية لتسهيل عملية استقبال التمويلات دون عناء التعقيدات الادارية، وبذلك استطاعت الحكومة ان تجعلها جمعيات مزدوجة تجمع بين صفتي المدنية والحكومية معاً.
 
علي الجانب الآخر أكد أيمن عقيل المدير التنفيذي لمركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، ان الخلاف الذي نشب بين »ماعت« و»الشبكة العربية« بدا منذ نشر بيان بعنوان »خدعوك فقالوا انه اضراب«، لان ما حدث يوم 6 ابريل في العامين الماضي والحالي لا يمت بصلة للمفهوم القانوني للاضراب، قائلاً: »ليس من شأننا ان ندعو الي الفوضي باعتبارها احد مظاهر الاحتجاج حتي تنال رضاء البعض«.
 
و رداً علي الاتهامات التي وجهها جمال عيد لمركز ماعت، أكد عقيل ان حجب الشبكة العربية تقارير »ماعت« سقطة حقوقية لشبكة من المفترض أنها معنية بحرية تداول المعلومات وعرض جميع وجهات النظر، كما انها تعد خسارة للشبكة ومكسباً لمركز ماعت بحسب تعبيره.
 
وأضاف عقيل، إذا كان البعض يري ان رصد مواطن القوة والاصلاحات السياسة التي يشهدها المجتمع هو نوع من الموالاة للنظام والحكومة، فإن نظرتهم سوداوية وأدعوهم إلي اعتزال العمل العام والجلوس داخل منازلهم، مؤكدا ان تلك الاتهامات لا تليق بالمنظمات المدنية لأن من شأنها تقويض الحركة الحقوقية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة