أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ومخاوف حقوقية من التوسع في حجب المواقع التراثية والثقافية


فيولا فهمي
 
»موافقة جزئية مشوبة بالتحفظات«.. هذا هو موقف المنظمات الحقوقية من حكم القضاء الاداري بحجب المواقع الإباحية، الذي استقبلته الأو ساط الدينية في الوقت نفسه باحتفاء شديد بدافع الحفاظ علي القيم والتقاليد الاجتماعية والتعاليم الدينية.. وبين تضارب وارتباك المواقف المؤيدة والمعارضة تتفجر المخاوف من منح صلاحيات مطلقة للجهة الادارية ــ ممثلة في وزارة الاتصالات، التي قد تتوسع في استخدام سلاح الحجب ضد المواقع الالكترونية الثقافية والطبية والتراثية التي تتضمن رسوماً أو موضوعات يصعب فهمها خارج سياقها الفكري والادبي، بينما تؤكد المؤشرات الأو لية صعوبة تنفيذ تلك الاحكام القضائية نظرا للطبيعة المعقدة للفضاء الالكتروني.

 
بداية، انتقد جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، عدم تحديد مفهوم كلمة »إباحية« في منطوق الحكم القضائي، الي جانب خطورة منح صلاحية حجب المواقع الالكترونية لموظفي وزارة الاتصالات، الأمر الذي يترتب عليه التوسع في سياسة الرقابة والحجب للمواقع الالكترونية الثقافية أو الطبية أو التراثية بحجة أنها تتضمن صورا أو موضوعات صحية يصعب علي الاداريين فهمها وتحديدها.
 
وأكد عيد أن المطالبة بإطلاق حرية الرأي والتعبير لا تعني تأييد المواقع الالكترونية التي تروج لصناعة المتفجرات أو المواقع العنصرية أو مواقع الجنس مع الاطفال، ولكن هناك مآخذ علي الحكم القضائي، تتركز في كيفية التعامل مع المواقع التي تحتوي علي جوانب جنسية أو للتعارف الجنسي، لكنها تضم ايضاً جوانب سياسية واجتماعية وخدمية، ومنها الـ»فيس بوك« علي سبيل المثال، مطالباً بضرورة عدم منح صلاحية حجب المواقع للموظفين بل يجب اسناد تلك المهمة الي جهة قضائية، ويحكم فيها قضاة متخصصون ومدربون علي أساليب النشر الالكتروني وأن يتضمن قرار الحجب أسباباً واضحة.
 
وأبدي عيد تخوفه من تنفيذ الحكم بحجب المواقع الاباحية علي المواقع التراثية التي تتضمن كتب ثقافة جنسية مثل »رجوع الشيخ الي صباه« أو »تحفة العروس«، مؤكداً ان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان سوف تتولي مهمة رفع دعاوي قضائية ضد حجب المواقع الثقافية أو التراثية بصورة عشوائية بحجة انها إباحية، لاسيما ان الحكم يعتبر استمرارا لقضايا الحسبة السياسية لأن محرك الدعوي القضائية شخص وليست جهة أو مؤسسة أو النيابة العامة.
 
من جانبه، وصف هشام قاسم، الناشط الحقوقي والناشر المعروف، الحكم القضائي بحجب المواقع الاباحية بـ»محاربة طواحين الهواء«، مؤكداً ان اصدار تلك الاحكام يعكس عدم ادراك معطيات الفضاء الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات التي تبتكر كل يوم ما هوجديد للافلات من تلك القيود والمصادرات.
 
واستبعد قاسم في اتصال هاتفي مع »المال« من واشنطن ان يتم تنفيذ حكم حجب المواقع الاباحية، موضحاً ان تلك الاحكام القضائية لا تستخدم سوي كمراجع قانونية يستند اليها اصحاب الايدلوجيات الدينية والمتشددون في المجتمع.
 
وعلي الجانب المقابل، اشاد الداعية الاسلامي يوسف البدري، بحكم القضاء الاداري بإلزام وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية الذي يتناسب مع اخلاقيات المجتمعات الاسلامية، مؤكداً ان قرار الحجب تنفذه الدول العربية والخليجية للحفاظ علي القيم والاخلاق الاسلامية، لاسيما ان الدول الاسلامية تطبق الشريعة الاسلامية وسنة الخلفاء الراشدين في جميع الامور، ومباديء الشريعة تحض علي مكارم الاخلاق والاخلال بها يعد مخالفاً للشريعة الاسلامية.
 
قال البدري إن ترك المواقع الاباحية بدافع الحرية هو نشر للفوضي والفجور والانحلال، نظرا لأنها تشيع بين المسلمين الفاحشة والافعال القذرة التي يأنفها العقل والضمير واصحاب النفوس المؤمنة، مهاجماً المدافعين عن حقوق الانسان لانهم يتبنون المواقف المؤيد لحرية الانسان في مشاهدة تلك المواقع الاباحية، قائلاً بلهجة استنكارية »اذا كانوا يدافعون عن ذلك فالاجدر بهم ان يدافعوا عن حرية هتك العرض والاغتصاب والعهر في المجتمع« علي حد قوله.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة