أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إلزام الحگومة بحجب المواقع الإباحية يعجل بصدور قانون‮ »‬البث الفضائي‮«‬


محمد القشلان
 
أثار حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، القاضي بحجب المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت، والزام وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم، ردود فعل واسعة في الأوساط البرلمانية، حيث اخذت القضية أبعاداً أخري داخل المجلس، خاصة أن نواباً في اللجنة الدينية كانوا قد تقدموا من قبل بمشروعات قوانين لحجب المواقع الإباحية، بالاضافة إلي أن الحكم يفرض واقع مناقشة قانون تنظيم البث الفضائي، والذي يتضمن نصوصاً تسمح بمراقبة الانترنت وحجب المواقع دون تسمية للمواقع الإباحية.

 
 
القضية كانت قد اثيرت في أبريل الماضي داخل المجلس، إلا أن وزير الاتصالات أكد أمام البرلمان استحالة حجب المواقع الإباحية علي الانترنت.. فهل يعجل الحكم بصدور قانون لتنظيم الاتصالات يحجب المواقع الإباحية ويسمح بمراقبة الانترنت؟
 
في البداية يؤكد النائب سيد عسكر، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب وعضو اللجنة الدينية، أنه أثار قضية حجب المواقع الإباحية داخل المجلس طوال أكثر من عامين وحتي الشهر الماضي، من خلال طلبات إحاطة أكثر من مرة لما يترتب علي تلك المواقع من آثار سلبية وتدمير لأخلاق المجتمع وشبابه، بالاضافة إلي مخالفة وجودها للدستور لأن الدستور ينص علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وكل ما يخالف الشريعة يخالف الدستور.
 
وأشار إلي أن المطالبة بحجب المواقع الإباحية مستمرة داخل المجلس، وأحد نواب الكتلة تقدم بمشروع قانون ولم يتم عرضه علي المجلس، وكشف أن هناك مواقع إباحية يمتلكها مصريون، وقال حتي الحكم القضائي لا نظن أن الحكومة ستنفذه لأنها أدمنت عدم تنفيذ أحكام القضاء، ولكن الحكم سيكون حجتنا لأنه من باب أولي أن يقر المجلس تشريعاً لحماية المجتمع، كما أن هناك سوابق في عدد من الدول إسلامية وغير إسلامية تمنع هذه المواقع مثل السعودية والصين.
 
أضاف إنه سيتم فتح ملف هذه القضية وسوف نتقدم بأسئلة وطلبات إحاطة أولاً لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم »الإدارية العليا« وإحياء مشروعات القوانين السابقة ووضع الإطار التشريعي والقانوني لحجب هذه المواقع، حيث يساعد الحكم في إعادة فتح القضية وسنكافح من أجل حجب هذه المواقع التي تدمر المجتمع.
 
من جهته قال المستشار محمد عامر، أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب، إن المجلس لم يرفض أي تشريع في هذا الشأن كما أن هناك قوانين أخري تتناول القضية منها مشروع قانون تنظيم البث الفضائي الذي سيطرح علي المجلس خلال الفترة المقبلة ويتضمن في مواده ما يتعلق بالتنظيم القانوني علي شبكة الانترنت ليس فقط لهذه المواقع بل لأمور متعددة.
 
وأشار إلي أن قضية منع المواقع الإباحية تدخل فيها أبعاد عديدة منها الجانب التقني، بالإضافة إلي أن وزير الاتصالات أعلن أمام المجلس استحالة حجب هذه المواقع ولكن يمكن مراقبتها، وأضاف إن التعاليم الدينية ودور الأسرة مهم، وبالتالي فإن فتح القضية مجدداً في المجلس ليس مرفوضاً بل متفق عليه بين كل النواب، لكن الخلاف حول الإطار التشريعي ووضع تشريع خاص كما أن اللجان تدرس مثل هذه القضية وسبق نقاشها في اللجنة الدينية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة