أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعوات لتقييد حركة انتقال السلع والخدمات والأموال


دعاء شاهين
 
جاء انهيار التجارة الدولية، عقب اشتعال الأزمة الاقتصادية الحالية بمثابة الصدمة لمناصري ومناهضي العولمة علي حد سواء.
فلم يكن أحد يتوقع أن يكون الضرر مستفحلاً في النظام المالي لهذا الحد، وهو ما دفع منظمة التجارة العالمية لوضع توقعات تشاؤمية حول حجم التجارة العالمية دون حساب تأثير الاسعار وتغيرات العملة مرجحة حدوث انخفاض بنسبة %9 هذا العام في حجم التجارة وهو أسوأ انكماش لها علي الاطلاق منذ الحرب العالمية الثانية.

 
ويري ديفيد ويسل، المحرر الاقتصادي لصحيفة وول ستريت، ان البنوك العالمية العملاقة مثل بنكي سيتي جروب ودويتش بنك بأنشطتهما المتشعبة لما وراء الحدود الجغرافية للدول هي السبب الأساسي في تضرر اقتصادات الدول من جراء الأزمة العالمية مطالباً بضرورة وضع معايير جديدة لضبط النظام المالي العالمي.
 
وتبدو توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً، حيث يقدر الانخفاض في تجارة السلع والخدمات لهذا العام بـ%11.
 
كما يتوقع ان تنخفض صادرات الاقتصادات المتقدمة »الولايات المتحدة، أوروبا واليابان والقوي التصديرية في آسيا« بنسبة %13.5 خلال 2009.
 
أما بالنسبة للاقتصادات النامية والناشئة، فيتوقع لها أن تنخفض صادراتها بنسبة %6.4 خلال العام الحالي، مقارنة بما تمتعت به من ارتفاع في الصادرات خلال عام 2007 بنسبة بلغت %9.5 و%6 في 2008.
 
ويبقي السؤال المطروح هو: متي يستطيع النظام التجاري العودة مرة أخري لطبيعته؟! لا يري صندوق النقد الدولي أي ارتداد سريع للتجارة العالمية، متوقعاً ان ينمو حجمها في عام 2010 بنسبة %0.5 فقط.
 
ويبقي الدور الأكبر علي الحكومات الوطنية لدعم اقتصاداتها والتصدي للخراب الذي أحدثه سقوط بنك ليمان براذرز وبنوك إيسلندا.
 
وينضم »أدير ترنير« - رئيس سلطة الخدمات المالية البريطانية - للآراء المطالبة بضرورة تغيير النظام المالي ووضع قواعد جديدة له.
 
فيطالب »ترنير« بأن تتبع البنوك العالمية نظماً لا مركزية في مجال السيولة المالية والقدرة علي الوفاء بالديون في الدول التي تمارس فيها هذه البنوك أنشطتها. الأمر الذي يحدث عكسه حالياً، حيث تدير البنوك العالمية مثل »سيتي جروب ودويش بنك« رؤوس أموالها والسيولة المتاحة لديها من خلال مقارها الرئيسية، الأمر الذي تسبب في ضرب الأنشطة التي كانت تقوم بها هذه البنوك في الدول المختلفة حول العالم بمجرد ان حدث الخلل في المركز والمقر الرئيسي لإدارة تلك البنوك.
 
وترفض المصارف هذه الآراء باعتبارها سترفع من التكاليف وستقلل من الأرباح وحجم الأنشطة العالمية.
 
ويعترف »ترنير« بأن العولمة المالية هي المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي من خلال تسهيل التدفقات المالية عبر الحدود، فإنه يري ضرورة التوازن بين هذا الدور وبين مدي استقرار النظام المالي، والذي يتطلب ضرورة وضع حدود وقواعد تنظم عمليات التدفق المالي حتي لا تتكرر الأزمة مرة أخري، حتي وان كان هذا يعني تمويلاً أقل لانعاش تجارة السلع والخدمات. ويرفض بعض خبراء الاقتصاد هذه الدعوات المطالبة بفرض قيود علي التحرر المالي مبررين ذلك بأن التمويل الأقل يعني تجارة أقل »وبدوره يعني انتقالاً وانتشاراً أقل للأفكار والمنتجات والتكنولوجيا، وهو ما يؤدي إلي نمو اقتصادي أقل من المأمول« وانه بدون عودة التمويل والتجارة العالمية سيستمر الركود العالمي وتزيد حدته في الدول الغنية والفقيرة علي حد سواء. ويرد مناصرو تقييد العولمة المالية وكبح جماحها بأنه حتي لو أدت قلة التمويل المالي إلي ضعف الصادرات والتجارة فكان هذا ليس بوضع كارثي، في ظل امكانية اتجاه الدول للاستهلاك المحلي.
 
وعلي الرغم من انه لا يمكن التوقع بمستقبل »العولمة المالية« وامكانية تطبيق سياسات حمائية مالية فإن خبراء الاقتصاد يجمعون علي ان الاتجاه المقبل سيكون ضد انعدام الرقابة علي التجارة العالمية وحركة السلع والخدمات والأموال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة