أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البنوك الزراعية‮ »‬حجر الزاوية‮« ‬في تنمية قطاع‮ »‬المرأة الريفية‮«‬


حسام الزرقاني

فجر طرح البنوك الزراعية برنامج إقراض المرأة الريفية مؤخراً العديد من التساؤلات حول مدي استطاعة بنك التنمية والائتمان الزراعي أن يؤدي هذا الدور وحده علي أكمل وجه.. وأن يتيح القروض الصغيرة والمتناهية الصغر الميسرة لقطاع المرأة بوجه عام وليس المرأة المعيلة فقط؟ أم يجب أن تسانده الشركات والبنوك الأخري؟ وما دور رجال الأعمال في تنمية قطاع المرأة الريفية وفي إيجاد فرص عمل ومشاريع صغيرة لها لكي تساهم بشكل فعال في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية وفي رفع معدلات النمو؟


وأشار الدكتور أمين منتصر، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الأزهر، إلي أهمية البرنامج الذي طرحه بنك التنمية والائتمان الزراعي، الخاص بإقراض المرأة الريفية وتوفير فرص حقيقية لها.

لافتاً إلي أن البنك عندما يصبح مصرف قطاع عام متخصصاً ويقع تحت المظلة الكاملة للمركزي سيتمكن من أداء هذا الدور علي نحو صحيح وسيعمل علي تنمية قطاع المرأة الريفية بوجه عام بجانب اهتمامه بالقروض الزراعية والاستثمارية.. مشيراً إلي أن البنك سينجح في تمويل الأنشطة الزراعية بالشكل المطلوب وفي جذب ودائع قطاع عريض من المزارعين مع مساندة قطاع المرأة الريفية علي نحو صحيح وفي إطار الأسس المصرفية السليمة.

وبجانب ذلك كما يقول دكتور منتصر يجب أن يكون للبنوك الأخري والشركات ورجال الأعمال دور مهم في تنمية هذا القطاع وإيجاد فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر  للمرأة التي تحتضن أسراً تعيش تحت خط الفقر، أو التي تسعي لعمل مشروع تنموي يخدم المجتمع لافتاً إلي أن رجل الأعمال الذي يسعي لتحقيق اقصي ربح ممكن يجب ألا ينسي - في إطار مسئوليته الاجتماعية - أن يتيح مشروعات وفرص عمل للمرأة الريفية لكي تساهم بجدية في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية علي حد سواء.

وأوضح أن نجاح أي مؤسسة يعتمد علي قيامها بالاهتمام بأوضاع العاملين فيها وبجانب ذلك يجب أن يكون لهذه المؤسسة دور مهم في التنمية المجتمعية وفي النهوض بقطاع المرأة، خاصة تلك التي تعيش هي وأسرتها تحت خط الفقر في مختلف محافظات مصر.

وأعرب أحمد عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، عن أمله في أن يهتم الجهاز المصرفي ككل بتمويل قطاع المرأة الريفية لكي تساهم بشكل فعال في التنمية المجتمعية.

وأكد ضرورة تطوير برامج القروض الصغيرة ومتناهية الصغر ومن بينهما برنامج المرأة الريفية بالبنك الزراعي، لتساهم في تلبية الخدمات المصرفية والتمويلية للمزارعين وتحقيق جميع متطلبات التنمية الزراعية والريفية الشاملة.

وشدد علي أهمية عقد المزيد من بروتوكولات التعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الزراعي بفروعه التي تصل إلي 1200 فرع وتغطي مختلف المحافظات، وذلك لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو توسيع وتطوير المشروعات القائمة خاصة لقطاع المرأة الريفية في مختلف المشروعات سواء التجارية أو الإنتاجية أو الخدمية.

من جانبه يري دكتور محمود عبدالحي، مدير معهد التخطيط القومي السابق، أهمية قصوي لبرنامج بنك التنمية والائتمان الزراعي الخاص باقراض المرأة الريفية وإتاحة فرص عمل لها، لكي تشارك بفاعلية في تنمية مجتمعها لكن لا يجب أن يكون مقصورا علي البنوك الزراعية.

لافتا إلي ضرورة أن تتوسع البنوك في الائتمان الموجه لقطاع المرأة الريفية وتتوسع في تقديم القروض الصغيرة والمتناهية الصغر لجميع فئات المجتمع الأخري، مؤكداً أهمية أن يشارك في أداء هذا الدور جميع المؤسسات المالية والاقتصادية الخاصة في إطار مسئوليتها الاجتماعية.

وأشاد عبدالحي في هذا السياق بمشروع تنمية وإقامة المشروعات الصغيرة بقري ومحافظتي قنا وأسيوط الذي يموله حالياً الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال القرض المقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

يذكر أن الصندوق الاجتماعي سيضخ هذا التمويل وقيمته 5 ملايين جنيه في مختلف فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا وأسيوط بهدف إقامة مشروعات صغيرة تخدم قطاع المرأة الريفية والشباب خاصة الخريجين الجدد.

وألمح علاء الدين محمد، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إلي أهمية تنمية قطاع المرأة الريفية وتوفير فرص عمل دائمة ومستقرة للمرأة المعيلة علي وجه الخصوص، لافتاً إلي أن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقطاع الريفي من خلال البنوك الزراعية المنتشرة في جميع محافظات مصر سيساهم في رفع مستوي معيشة الأسرة وتحسين مستوي دخل الأفراد بالريف.

وشدد في الإطار ذاته علي ضرورة توفير فرص لتدريب الفتيات ودعم العناصر المميزة منهن والعمل علي الحاقهن بالمنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة بالمحافظات.

وطالب بتوفير مناخ مناسب وبيئة مواتية لأصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة المنتشرة في القطاع الريفي. مشيراً إلي أهمية قيام الشركات بجميع أنواعها بدورها الاجتماعي تجاه المرأة المعيلة والطبقات الفقيرة بشكل عام.. وضرورة أن تكون هناك قناعة عامة بأداء هذا الدور لكي ننهض بالقطاع الريفي وبالتالي ننهض بالتنمية الاقتصادية في مجتمعنا.

وأيد هذا التوجه أحمد سليم، المدير العام بالبنك العربي الافريقي الدولي، مشيراً إلي أهمية البرنامج في النهوض بالقطاع الريفي بشكل عام إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر جديدة أو توسيع وتطوير المشروعات الصغيرة القائمة.

وألمح إلي أن البنوك الزراعية التي تمتلك شبكة من الخدمات الائتمانية تصل إلي 1200 وتشمل جميع أنحاء الجمهورية يمكن أن تقوم بدور مهم في تنمية قطاع المرأة الريفية وبالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والصناديق الدولية المختلفة.

وشدد في الوقت نفسه علي أهمية أن تلتزم هذه البنوك بالقواعد المصرفية السليمة عندما تقوم بأداء هذا الدور الذي يهدف للنهوض بالقطاع الريفي بصفة عامة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة