أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الصكوك مؤهلة للاستحواذ على نصيب الأسد من إصدارات الصناديق


نيرمين عباس

بدأ بزوغ نجم الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى غالبية دول العالم، متمثلة فى إصدارات صكوك التمويل، إلا أن السوق المصرية لا تزال خارج إطار المنافسة ترقباً لصدور اللائحة المنظمة لعمل الصكوك لاقتحام تلك السوق التى يتزايد الاهتمام بها عالميا يوماً تلو الآخر
.

جدير بالذكر أن بعض التقارير البحثية قد أشارت مؤخرا إلى وصول حجم إصدارات الصكوك على مستوى العالم بنهاية النصف الأول من العام الحالى إلى نحو 211 مليار دولار، وتوقعت أن يشهد العام المقبل ازدهاراً فى أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد وصول معدل النمو السنوى للقطاع خلال السنوات الست الأخيرة إلى %28.3.

ويشار إلى أن ماليزيا احتفظت بمركز الصدارة من حيث حجم إصدارات الصكوك بأكثر من 234 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من 2012 ، بنسبة تصل إلى %71.6 من إجمالى إصدارات الصكوك تليها قطر بنسبة %10 والإمارات بنسبة %4.8 والسعودية بنسبة %3.2.

وتوقع عدد من الخبراء ومديرى الاستثمار استحواذ الصناديق المتخصصة فى الصكوك بجميع أنواعها على نصيب الأسد من حجم السوق، مشيرين إلى أنها ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب خاصة مستثمرى دول الخليج، ورهنوا فى الوقت نفسه الحكم على جاذبية الأداة التمويلية المرتقبة باللائحة المنظمة لعمل الصكوك، خاصة فى ظل أهمية تفعيل التداول على تلك الأدوات بالبورصة، ورفع وعى المستثمرين بدورها وأهميتها .

واختلف الخبراء حول درجة جاذبية كل من صكوك التمويل الخاصة بالشركات والأخرى التى تصدرها الحكومات، ففى حين رجح البعض تفوق الصكوك المصدرة من جانب الحكومة فى ظل انخفاض معدل المخاطرة وارتفاع سعر الفائدة عليها رهن آخرون قدرة صكوك الشركات والحكومة على جذب المستثمرين بحجم المخاطرة وسعر الفائدة على كل منهما، لافتين إلى أن شركات القطاع الخاص تواجه عقبة ارتفاع نسبة المخاطرة وضآلة حجم الصكوك المصدرة منها، وأشاروا إلى انها تتطلب رفع سعر الفائدة عليها لمواجهة السندات الحكومية .

وفى هذا الإطار قال سامح خليل العضو المنتدب لشركة «CIM» لإدارة الأصول إن الصكوك سيكون لها تواجد كبير فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وسيؤدى تفعيل التداول عليها بالسوق الثانوية إلى تنشيط إصدار صناديق متخصصة بالصكوك، فضلاً عن جودة القوانين المنظمة، ورفع وعى المستثمرين والمصدرين بطبيعة الصك وأنواعه .

وأوضح أن تنشيط هذه السوق يتطلب تنوع المنتجات المعروضة، وارتفاع أحجام التداول، علاوة على اتخاذ مؤشرات البورصة اتجاهاً صاعداً، فضلاً عن إتاحة التداول عليها لتسهيل عملية شرائها وبيعها بالسوق .

وأشار إلى أن سعر الفائدة سيكون المحدد الأساسى لجاذبية صكوك الشركات مقابل الصكوك الحكومية، موضحاً أنه إذا كان اجل صك الشركة يتساوى مع مثيله الحكومى فإن الشركات يتوجب عليها فى هذه الحالة رفع سعر الفائدة لجذب المستثمرين، خاصة مع تفوق الصكوك الحكومية فيما يتعلق بانخفاض معدل المخاطرة .

ومن جانبها توقعت ماهيتاب عرابى العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بفاروس القابضة للاستثمارات المالية أن تستحوذ الصكوك على حصة كبيرة من إجمالى الصناديق المتوقع إصدارها، خاصة مع اتجاه غالبية المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية لخلق أسواق تستوعب هذه الأدوات فى ظل الزيادة المطردة بحجم إصدارات الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالكثير من دول العالم .

وقال خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذى لقطاع الأصول بشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، إن الصكوك مؤهلة لاقتناص حصة سوقية كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تعتبر آلية مهمة لاقتراض الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية، متوقعاً أن تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بأدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية .

وأضاف أن الصكوك ستلقى إقبالاً من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والخليجية أكثر من المستثمرين الأفراد، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجزم بأفضلية صكوك الشركات أو الصكوك الحكومية، وقال إن معدل المخاطرة سيكون له دور فى حسم المستثمرين لقرارهم .

ولكنه فى الوقت نفسه أشار إلى أن الصكوك وأدوات الدين الحكومية تتمتع بقدر أكبر من الأمان مقارنة بصكوك الشركات، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب طرح صكوك شركات ضخمة وقوية ذات عائد مجزٍ .

وقال مصدر مسئول بإحدى شركات الاستشارات المالية إن جاذبية الصكوك تتوقف على اللائحة المنظمة لها والتى تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على إعداد المسودة الخاصة بها منذ فترة .

وتوقع أن تشهد فى حال تفعيلها إقبالاً من شريحة كبيرة من المستثمرين   المحليين ومستثمرين بدول الخليج، مرجحاً تفوق صكوك الشركات على الصكوك الحكومية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة