أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحسن مؤشر سداد المستحقات الضريبية مرهون بانضباط الأنشطة الصغيرة


مها أبوودن
 
شهد مؤشر سداد المستحقات الضريبية في تقرير مناخ الأعمال، الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية تحسناً طفيفاً، حيث قفز من النقطة 152 الي النقطة 144 مخالفاً توقعات سابقة كانت ترجح تحسنه بصورة أكبر ويعد مؤشر المؤسسة بين 10 مؤشرات تقيس مناخ الأعمال في مصر.

 
 
 أشرف العربى
الغريب أن هذا التحسن لم يكن موازياً لما تم من اصلاحات في المنظومة الضريبية خلال الفترة الماضية، الا أن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار أرجع أسباب تأخر تحسن هذا المؤشر الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لم تندمج بعد في منظومة الاقتصاد الرسمي، مما جعلها عائقاً في تطور هذا المؤشر بالشكل المطلوب، ويتمثل الحل السحري الذي سيضبط أداء هذه المشروعات في صدور قرار محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تم الاعلان عنه عدة مرات من قبل وزير المالية منحه قانون الضرائب رقم 91 لعام 2055 سلطة تعديل المادة 18 من هذا القانون من أجل الحصول علي قرار لمحاسبة هذه المنشآت.
 
من جانبه أكد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته المصلحة خلال الفترة التالية لصدور قانون الضرائب الجديد، كان التوجه نحو اصلاح القطاعات الكبيرة، وتوجيه الحملة الخاصة بالتعريف بالقانون الي القطاعات الكبيرة، وانشاء مراكز خاصة لها واهمال القطاعات الصغيرة.
 
وقال »العربي« إن التوجه الحالي، هو تنظيم هذه القطاعات، ومحاولة دمجها في الاقتصاد الرسمي، مما سيساعدنا فيه كبار الممولين من خلال رفض التعامل غير الرسمي علي مستندات، مما سيجبر القطاعات غير الرسمية علي الانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي.
 
وأضاف أن تنظيم العمل من خلال القرار الخاص بالمحاسبة سيؤدي الي تفعيل دور الضرائب، ووصولها الي هذه القطاعات بسهولة، وأكد محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات أن القطاعات الصغيرة تشكل ما يقرب من %70 من اقتصاد السوق بالمخالفة لما يحدث في الاقتصادات العالمية التي لا تتعدي نسبة هذه الشريحة بها الـ%20 لأن معظمها يدخل في اندماجات كبيرة، وقال إن هذه القطاعات، لا تلتزم بإمساك الدفاتر التحاسبية أو اصدار الفواتير، مشيراً الي ضرورة أن تتوافر الثقافة الضريبية اللازمة لأعمال نظام الفاتورة، وهو ما تعمل مصلحة الضرائب علي تنفيذه حالياً من خلال نشر التوعية الاعلامية بأهمية الفاتورة لصاحب المشروع أكثر من المصلحة لأنها تنظم حساباته، وتحميه من التقدير الجزافي للضرائب المستحقة.
 
وأشار »العربي« الي أن تنظيم هذا المجتمع يتناسب طردياً مع درجة الوعي بأهمية الانتظام داخل المجتمع الرسمي للاقتصاد، مؤكداً أن اصدار الفاتورة لا يشكل »لوغاريتما« لا يمكن حله، وهو عملية أبسط مما يتصوره البعض خاصة مع حساب الفوائد التي تعود علي المشروع من التنظيم الحادث بعد ضبط العمليات الحسابية بمستندات دقيقة.
 
وقال إن المصلحة تعمل بشكل مستمر علي استحداث الطرق التي توجد مناخاً من الثقة المتبادلة من خلال عدد من مراكز الإرشاد الضريبي كما وقعت اتفاقيات تآخي مع عدد كبير من منظمات الأعمال من أجل تنظيم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة