أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

التأمين ضد أنفلونزا الخنازير مرهون بتحديد حجم الخطر


ماهرأبوالفضل
 
رغم ما تردد حول عدم قدرة شركات التأمين علي تغطية خطر انفلونزا الخنازير وذلك باعتباره من الاوبئة التي تستثني في اغلب وثائق التأمين، فإن عددا من الخبراء اكدوا امكانية التأمين ضد ذلك الخطر، لكنهم اشترطوا وجود دراسة تتبعية عن تاثير المرض علي الافراد والحيوانات خلال فترة زمنية طويلة حتي يتمكن مكتتبو التأمين والخبراء الاكتواريون من تحديد حجم الخطر وبالتالي تحديد القسط المناسب له.

 
 
تأكيدات بعض الخبراء جاءت لتحمل في طياتها اكثر من تساؤل، الاول حول مدي قدرة معيدي التأمين في الخارج علي قبول ذلك الخطر في حال تغطيته من قبل شركات التأمين؟ والثاني ما حدود التغطية التأمينية وهل ستقتصر علي الاخطار التي يتعرض لها الانسان نتيجة ذلك الخطر ام انها ستمتد الي تغطية قطعان الخنازير او الحيوانات المصابة بالمرض نفسه.
 
من جانبه.. اكد مجدي نسيم تكلا خبير التأمين الاستشاري ان خطر انفلونزا الخنازير يعد من الكوارث وشركات التأمين بطبيعتها تبتعد عن تلك النوعية من الاخطار مثلها مثل اخطار الحرب والارهاب والاضطرابات، لافتا الي صعوبة انشاء مجمعة في ذلك الصدد لتغطية الخطر الذي تبتعد عن تغطيته الشركات بشكل فردي، معزيا صعوبة إنشاء تلك المجمعة الي انها تعد غطاء تامينيا بصورة او اخري وهنا تكمن صعوبة لتحديد حجم المخاطر التي تحيط بالمؤمن عليهم خاصة المخالطين للخنازير او الطيور في حال تغطية خطر مثل انفلونزا الطيور.
 
ورغم تاكيد نسيم علي صعوبة التأمين علي خطر انفلونزا الخنازير وما يشابهها من اخطار فإنه لم يؤكد استحالتها، لافتا الي ان هناك امكانية لتغطية تلك النوعية من الاخطار شريطة  مرور فترة زمنية طويلة من انتشار المرض وذلك حتي يتمكن مكتتب التأمين وكذلك الخبراء الاكتواريون من دراسته بشكل دقيق من خلال دراسة تتبعية لمجموعة من البشر.

 
ولفت خبير التأمين الاستشاري الي امكانية انشاء مجمعة ولكن ليست تامينية وانما مجمعة تعاونية او اجتماعية تشارك الدولة فيها بنسبة كبيرة بهدف تعويض المضارين من الخطر في حال تحققه علي الاقل خلال الفترة الاولي من انتشاره لحين عمل الدراسة التتبعية والتي علي اساسها يمكن تحديد امكانية دخول قطاع التأمين من عدمه في تغطية ذلك الخطر .

 
من جهته رفض الدكتور عادل موسي مساعد رئيس شركة مصر للتأمين رئيس اللجنة العامة لتامينات الحوادث باتحاد الشركات أي توجه من قبل شركات التأمين لتغطية خطر انفلونزا الخنازير معتبرا ذلك الخطر من الاوبئة المستثناة في جميع وثائق التأمين، والتي لاتغطيها شركات التأمين نتيجة عدة اسباب الاول عدم القدرة علي تحديد حجم الخطر خاصة اذا كان مستحدثا والثاني رفض شركات اعادة التأمين في الخارج قبول تلك النوعية من الاخطار.

 
واشار موسي الي صعوبة انشاء مجمعة تامينية ايضا لتوفير التغطية المناسبة لخطر انفلونزا الخنازير نظرا لرفض جميع الشركات الاشتراك في تلك المجمعات لنفس السبب وهو رفضها تغطية الخطر لاعتباره احد الاوبئة التي يصعب التأمين عليها.

 
من جهة اخري اتفق مسئول بارز بشركة اسكان لتامينات الممتلكات مع عادل موسي  مؤكدا صعوبة التأمين علي خطر انفلونزا الخنازير نتيجة عاملين مهمين الاول تخلص الجهات المختصة بمكافحة المرض من جميع الخنازير علي مستوي الجمهورية وهو ما ينفي وجود خطر من الاساس والثاني اعتبار تلك النوعية من الاخطار بانها اوبئة وبالتالي يتم استثناؤها من الوثـائق.

 
واشار المصدر الي انه فيما يخص التأمين علي الانسان ضد الخطر فان شركات التأمين تقوم بتعويض المضرور في حالة اصابته بخطر العجز الكلي او الجزئي المستديم او وفاته نتيجة اصابته بخطر انفلونزا الخنازير ولكن شريطة ان تكون الاصابة بالخطر ناتجة بعد اصدار الوثيقة وليس قبلها او وقت استصدار الوثيقة نفسها.

 
وفي اتجاه مواز اختلف الدكتور اسامة ربيع الخبير التأميني مع سابقيه منتقدا موقف اغلب شركات التأمين السلبي وعدم رغبتها في توفير التغطية التأمينية المناسبة لبعض الاخطار مثل القرصنة وانفلونزا الخنازير والطيور، لافتا الي ان اخطارا مثل انفلونزا الخنازير والطيور يمكن دراستها اكتواريا، وهو ما يمكن مكتتبي التأمين من قياس الخطر والاقساط المطلوب تحصيلها.

 
اضاف انه في حال رفض شركات التأمين تغطية خطر انفلونزا الخنازير او الطيور بشكل فردي فانها ملزمة وفقا لنصوص المادة رقم 30 من مواد النظام الاساسي  لاتحاد شركات التأمين والصادرة بموجب نصوص القانون رقم 118 لسنة 2008 المنظم لسوق التأمين حيث ان البند الثالث من المادة 30 ينص علي انشاء مجمعات تامينية مشتركة وعلي الاخص بالنسبة للاخطار الخاصة ومنها انفلونزا الخنازير والطيور.
 
واشار ربيع الي ان هناك دورا اجتماعيا علي شركات التأمين تحمله بشكل او اخر خاصة في حال رفض معيدي التأمين بالخارج تغطية خطر مثل انفلونزا الطيور او الخنازير، علي ان يكون للدولة دور مهم في تغطية ذلك الخطر من خلال تحمل ما لايقل عن %80 من القسط المطلوب من اصحاب حظائر الخنازير وتحمل صاحب الوثيقة النسبة الباقية، وذلك بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية.
 
وكشف الخبير التأميني النقاب عن ان تراجع شركات التأمين عن تغطية بعض الاخطار مثل انفلونزا الطيور والخنازير والحمي القلاعية سيفقد ثقة العملاء بها معتقدين ان شركات التأمين ليس لها أي دور اجتماعي وهو ما يجعلها تحجم عن استصدار أي وثائق سواء في تأمين الممتلكات او الحياة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة