أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬فريمير‮« ‬لوساطة الإعادة تستهدف‮ ‬%5‮ ‬من السوق في‮ ‬عامها الأول


مروة عبدالنبي
 
أكد حسن نجيب رئيس مجلس إدارة شركة فريمير لوساطة إعادة التأمين أن شركته بدأت عملها الفعلي فور حصولها علي الموافقة النهائية والترخيص من هيئة الرقابة علي التأمين كأول شركة وساطة في نشاط الإعادة داخل السوق، مشيرا إلي أن شركته ستعمل برأسمال 2 مليون جنيه وفقا لمتطلبات التشريعات المنظمة للسوق.

 
 
 حسن نجيب
وقال نجيب ان دراسة الجدوي المقدمة لهيئة الرقابة علي التأمين تركزت في خروج حجم كبير من الاموال للخارج من خلال وسطاء إعادة التأمين العالميين بالإضافة للتركيزعلي منع تسرب جزء كبير من تلك الاموال للخارج واحتفاظ السوق المصرية بغالبية العمليات الواردة داخلها باعتبار أن مصلحة السوق تستلزم وجود أكثر من وسيط إعادة مصري .
 
وأوضح أن شركة فريمير لوساطة إعادة التأمين تستهدف الحصول علي حصة سوقية لاتقل عن %5 خلال السنة الاولي مشيرا إلي أن عمولات وسطاء الاعادة موحدة عالميا ومحليا ولا تتجاوز %2.5 من حجم عملية الإعادة مقارنة بعمولات وساطة التأمين المباشرة والتي تتراوح بين %25 إلي %30 في بعض العمليات.
 
وأضاف أن سوق التأمين المصرية تفتقر لوسطاء إعادة تامين مصريين، وهو ما يدفع شركات التأمين المحلية للاعتماد علي وسطاء الإعادة العالميين مشيرا إلي ان الوساطة في نشاط اعادة التامين بصفة عامة تحتاج الي خبرات فنية مرحبا بقرار فتح السوق والسماح للأجانب بالعمل من خلال شركات وساطة إعادة التأمين في السوق المصرية بدلا من العمل كأفراد من دون تأسيس شركة  مقيدة بسجلات هيئة الرقابة علي التأمين أو من خلال إعطاء تمثيلهم لشركة وساطة تعمل في مجال الإعادة معتمدة ومسجلة في مصر.
 
واشار إلي ان وسطاء إعادة التأمين الاجانب  يقومون بنشاطهم عن طريق زيارة السوق المصرية مرة أومرتين في العام و ممارسة اعمال  الوساطة دون أي تسجيل في مصر، لافتًا إلي أن فتح شركات سمسرة اعادة التأمين في مصر سيزيد الخبرات المحلية و يؤدي إلي توفير فرص عمل جديدة للمصريين و اتاحة الخبرة و فرص العمل لهم بدلا من أن يقوم السمسار الاجنبي  بالعمل  دون أي اشراف فضلا عن خلق سوق لاعادة التأمين لمصر في الخارج عن طريق السماسرة المحليين.
 
وقال ان القانون الآن سمح للأجانب بعمل شركات حتي تتم أي عملية وساطة في إعادة التأمين من خلال شركات مسجلة و تحت اشراف هيئة الرقابة علي التأمين و ذلك لصالح السوق و الحفاظ علي حقوق الشركات وحملة الوثائق، لافتا إلي ان مستقبل الوساطة التأمينية المباشرة  في مصر بعد السماح للأشخاص الاعتباريين بمزاولة ذلك النشاط لن تظهر الا بعد فترة من الوقت وتحديدًا مع حدوث قفزة في تحسين الخدمة التأمينية و الارتقاء بالسوق.
 
وأشار إلي الإيجابيات التي أقرتها التعديلات الجديدة لقانون الإشراف والرقابة التي صدرت بالقانون رقم 118 لسنة 2008، وأكد أنها قادرة علي بناء قطاع تأميني قوي يساهم في زيادة  حصة القطاع من إجمالي الناتج القومي إلي أكثر من%1.5 بالإضافة إلي أن قانون الوساطة الذي تم إقراره في المرحلة الأولي من الإصلاح التشريعي لسوق التأمين في مصلحة الوسطاء نظرا لانه ستنظم السوق بمنعها العاملين بشركات التأمين من تأسيس شركة وساطة لصعوبة الجمع بين العميل وشركات التأمين لأنه لابد للوسيط ان يكون محايدا، لافتًا إلي أن التعديلات التشريعية وضعت وثيقة تحمي الوسيط في حالة وقوع أي ضرر عليه منتقدا عدم تفعيلها حتي الآن فضلا عن أن تعديل القانون زاد من فاعلية هيئة الرقابة علي التأمين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة