أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

استثمارات بـ10 مليارات جنيه.. باكورة خطة «طلعت مصطفى» للتوسع فى 5 سنوات


حوار – جهاد سالم وإيمان القاضى ومحمد فضل

كشف جهاد السوافطة، نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى عن الخطوط العريضة لخطة المجموعة للتوسع خلال السنوات الخمس المقبلة، والتى ترتكز بصفة اساسية على ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام ونصف العام المقبل وفقاً لمراحل التنفيذ، علاوة على التوسع فى قطاع الفنادق بهدف الوصول إلى 5 الاف غرفة فندقية باستثمارات تصل إلى مليار دولار
.

 
 جهاد السوافطة
وحدد المحور الثالث لخطة المجموعة فى التوسع فى خدمات مشروع مدينتى من خلال الاستعداد لتأسيس شركة رعاية صحية بالتحالف مع مستثمرين اجانب واطباء مصريين يعملون بالخارج بتكلفة استثمارية تتراوح بين 300 و 350 مليون دولار لتنفيذ المرحلة من الخدمات الطبية من بين 3 مراحل ممتدة على مدار 8 سنوات .

وأوضح السوافطة الذى يشغل كذلك منصب رئيس الشئون المالية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة انه تم الانتهاء من المرحلتين الاولى والثانية من مشروع مدينتى وتم بيعهما بالكامل، كما تم البدء بطرح المرحلة الثالثة حيث تم بيع نحو 35 الف وحدة فى المشروع بقيمة بيعية تتعدى الـ 30 مليار جنيه فيما تتراوح نسب انجاز الوحدات بين 50 و 100 %.

وأشار إلى انه تم تسليم حوالى 10 الاف وحدة سكنية للمشترين، وحوالى 3600 وحدة للوزارة ليتم بيعها بالمزادات كوحدات جاهزة، وقال ان المراحل الثلاث تمثل حوالى 14 مليون متر من اجمالى مساحة ارض مدينتى .

ولفت إلى ان مساحة مشروع مدينتى الاجمالية تصل إلى 33.6 مليون متر مربع، فيما تصل المساحة البنائية للمشروع إلى 20 مليون متر مربع فقط، اما المساحة القابلة للبيع فلا تتعدى 15 او 16 مليون متر مربع، حيث سيتم تخصيص باقى المساحة القابلة للبيع لخدمات المدينة ولوزارة الاسكان .

 وأوضح ان الوزارة لديها الحق فى 7 % من المساحات القابلة للبيع، الا انه يتم احتساب تلك النسبة على اجمالى المساحة القابلة للبيع وليس بعد خصم المساحات التى ستخصص لخدمات المدينة، ومن ثم فان وزارة الاسكان ستحصل على نسبة اعلى من 7 % نظرا لانها تفترض ان كل الاراضى سيتم بناء وحدات سكنية عليها .

وقال السوافطة انه ليس من المشترط اتمام انجاز المرحلة الثالثة من مشروع مدينتى لكى يتم البدء بالمرحلة الرابعة ومن المحتمل أن تبدأ بالتزامن مع استكمال العمل فى المرحلة الثالثة، مشيرا إلى انه تم بيع حوالى 250 وحدة من المرحلة الثالثة بقيمة تتراوح بين 170 و 200 مليون جنيه .

 واكد انه مستهدف انهاء انجاز المرحلة الثالثة من مشروع مدينتى خلال 4 اعوام، مشيرا إلى ان الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بـ 4 مليارات جنيه فى العام الحالى وتم تحقيق ما يقرب من 2.5 مليار جنيه فى النصف الاول .

وأوضح ان معظم المبيعات كانت من الوحدات التى تبلغ مساحتها 70 مترًا، فيما ذكر ان نسبة الفيلات لن تزيد على 10 % من مدينتى .

 وقال ان الشركة تحدد انواع الوحدات التى يتم بناؤها وفقا لمتطلبات السوق ولانواع العقارات التى يرتفع الطلب عليها، تجنبا لفرض منتج معين على السوق، وذلك وفقا لاستراتيجية الشركة التى يعاد النظر بها كل 5 اعوام والتى ترتكز على طرح منتج يتناسب مع احتياجات العملاء من حيث المساحة والسعر التنافسى والتصميم العام .

 واضاف ان الشركة تقوم بعمل دراسات علمية على السوق كل ثلاثة اشهر لتحديد متطلبات السوق العقارية .

وأشار إلى ان الشركة لديها عدة مناقصات سيتم طرحها خلال الربع الاخير من العام الحالى والاول من العام المقبل، وتصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه، وهى مناقصات خاصة بمشروعات بنية تحتية وصرف صحى، وضرب مثالا على تلك المشروعات بمشروع انشاء محطة تنقية لمياه الصرف الصحى فى مشروع مدينتى وستتراوح تكلفتها بين 800 ألف جنيه، ومليار جنيه وستتم اقامتها على 3 مراحل، وتتكلف المرحلة الاولى ما بين 250 و 600 مليون جنيه الا انه سيتم طرح المشروع كله بمناقصة واحدة .

وذكر انه يتم التحضير للمناقصة خلال الفترة الراهنة، على ان يتم طرحها خلال شهرين، حيث تمت دعوة ابرز الشركات العاملة بمجال انشاء محطات تنقية المياه ومنها شركات ايطالية ونمساوية .

وردا على الانباء التى تم تداولها عن مشكلات بين شركة طلعت مصطفى وبعض مقاولى الباطن بمشروع مدينتى، اكد نائب رئيس مجلس الادارة عدم وجود اى مشكلات مع المقاولين الرئيسيين للشركة خلال الفترة الراهنة .

وقال السوافطة ان اجمالى تكلفة مشروع مدينتى سيصل إلى 122 مليار جنيه، خاصة بعد اعادة دراسة التكلفة بناء على المتغيرات فى اسعار مواد البناء، الامر الذى اثر على على نتائج اعمال الشركة فى النصف الاول من العام الحالى، وتوقع ان يصل اجمالى القيمة البيعية لمشروع مدينتى بعد الضريبة إلى حوالى 135 او 136 مليار جنيه .

وقال ان أحداث ثورة 25 يناير تسببت فى تاخير تسليمات الوحدات لمدة تقترب من 5 او 6 شهور بسبب الانفلات الامنى الذى حال دون وصول المواد الخام للمواقع لعدة شهور، الا انه اكد فى الوقت نفسه ان الشركة تعمل حاليا بكامل طاقتها لاختصار فترات تسليم الوحدات، مشيرا إلى أن نسب الالغاءات لم تتعد 4.6 % خلال العام الماضى، ولم تتعد 4.4 % منذ بداية العام الحالى .

وقال السوافطة ان الشركة لا تعتمد على القروض البنكية بشكل كبير فى تمويل بناء الوحدات السكنية حيث لا تتعدى نسبة القروض فى الغالب 20 % من التكلفة، فى حين يتم الاعتماد فى التمويل على مقدمات الحجز بنسبة 80 % تقريبا الامر الذى ترتب عليه انخفاض نسبة القروض إلى حقوق الملكية لدى الشركة لتصبح 1 إلى 7 ، وأشار فى الوقت نفسه إلى ان اغلب القروض التى تحصل عليها الشركة يتم توجيهها للفنادق، نظرا لان الاخيرة لا تدر ايرادات الا بعد انتهائها بالكامل .

وقال ان اجمالى القروض لدى الشركة تصل إلى 3.7 مليار جنيه، وتتراوح اجال سدادها بين 5 و 10 سنوات فى المتوسط .

 وذكر انه يتم ضخ ما يقرب من 5 إلى 6 مليارات جنيه سنويا للانفاق على مشروع مدينتى، فى حين يصل متوسط الانفاق الشهرى إلى 500 مليون جنيه وقد يرتفع إلى 700 مليون جنيه كلما اقتربت مواعيد التسليم .

ومن جهه أخرى كشف السوافطة عن رصد 10 مليارات جنيه لمشروع مدينتى خلال عام 2013 وجزء من عام 2014 ، ويتم تحديد قيمة الاستثمارات الرأسمالية وفقاً للمراحل المستهدف تنفيذها، وذلك مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه سيتم الانتهاء من ضخها بنهاية عام 2012.

وقدر حجم الاستثمارات التى ضختها المجموعة فى مشروع مدينتى بنحو 16 مليار جنيه متضمنة اعمال البنية التحتية التى غطت 97 % من مساحة المشروع حتى نهاية النصف الاول من عام 2012 ، ووفرت الاعمال نحو 50 الف وظيفة مباشرة وضم 35 الف عائلة بالمشروع، ووصل عدد القاطنين بالمدينة إلى 3000 شخص حتى الان .

واكد تسليم 2300 وحدة بمشروع مدينتى للعملاء حتى النصف الاول، بجانب 2000 وحدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية ضمن عقد الحصول على حصتها وحدات عينية وذلك من بين 2084 وحدة مستهدف تسليمها حتى نهاية العام، ومن المتوقع ان ينخفض عدد الوحدات المستهدف تسليمها للهيئة خلال عام 2013 عن وحدات 2012 ، حيث يتوقف ذلك على معدلات تنفيذ المشروع .

 وقدر متوسط هوامش ربحية طلعت مصطفى من مشروعاتها العقارية بما يتراوح بين 15 % و 20 % ، حيث تصل إلى 15 % بالشقق وتتراوح بين 20 % إلى 25 % للفيلات .

وأشار السوافطة إلى انه تم افتتاح بعض الخدمات الرئيسية بالمدينة، وضرب مثلا على ذلك بالمدرسة البريطانية التى بدأت عملها فعليا، كما تم تأجير 30 محلاً وبيع 30 محلاً أخرى، مشيرا إلى ان المشروع سيتضمن عدة انواع مختلفة من الخدمات منها ما سيخدم مناطق اخرى بخلاف المدينة .

وضرب مثلا على الخدمات التى تقام بالمدينة بالمول الرئيسى لمدينتى والذى تم انجاز 20 % من انشاءاته على ان يتم تنفيذه على عدة مراحل خلال 3 سنوات، وتتعدى التكلفة الاستثمارية لمبانى المول 300 مليون دولار، ومنتظر ان يتم افتتاحه فى عام 2015.

وكشف نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى عن الاستعداد لتأسيس شركة لادارة المدينة الطبية المزمع اقامتهاعلى مساحة 40 فدانًا بمشروع مدينتى، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 300 و 350 مليون دولار، من خلال التحالف مع مستثمرين اجانب واطباء مصريين لديهم خبرات عمل طويلة بالولايات المتحدة .

واضاف أن المدينة الطبية تضم مستشفى بطاقة 420 سريرًا ومستشفى للسرطان ومركز تاهيل فضلا عن دار للمسنين، ومن المقرر افتتاح هذه المدينة خلال عام 2015 ، والتى تمثل المرحلة الاولى من بين 3 مراحل للرعاية الصحية من المتوقع انجازها خلال 8 سنوات، على ان يتم تأسيس شركة خاصة بكل مرحلة تتملك الوحدات الطبية وتقوم بادارتها .

وأوضح السوافطة ان الشركة تلقت عروضًا لتنفيذ شبكة الفايبر اوبتكس بمشروع مدينتى، وجار دراستها ولم يتم البت فيها حتى الان .

وقال السوافطة ان الشركة تستهدف ان تمثل الايرادات المتكررة او الجارية 30 % من صافى دخل الشركة وذلك مقارنة بـ 10 % للنسبة الحالية، وذلك عن طريق التوسع فى انشطة بناء الوحدات التجارية والادارية والفنادق ايضا، على ان تمثل الايرادات الفندقية نحو 30 % من الايرادات الدورية للشركة .

ولفت إلى انه تم بيع 45 % من مشروع امتداد الرحاب، مشيرا إلى ان اجمالى مساحة المشروع يصل إلى 17 الف متر مبان والتى تتضمن حصة الوزارة بحوالى 402 الف متر مبان .

 

 وقال ان الشركة تعتزم التخارج من مشروع نسمات الرياض بالسعودية وبيع ارض المشروع، والتى تتجاوز تكلفتها 300 مليون ريال سعودى، وذلك نتيجة عدم اتضاح الرؤية حيال مستقبل السوق العقارية فى السعودية بعد الاجراءات التى اتخذتها السلطات السعودية بعد ثورات الربيع العربى مؤخرا والتى جعلت القطاع العقارى فى حالة ترقب، مثل منح 500 الف وحدة مجانية مما سيؤثر على حجم الطلب على العقارات، الامر الذى دفع الشركة لتفضيل التخارج من المشروع خاصة ان تكلفته الاستثمارية ستكون ضخمة وقد تصل إلى 10 مليارات ريال .

 وذكر ان الشركة كانت قد بدأت المشروع فعليا وتم بيع حوالى 200 وحدة منه مابين شقق وفيلات .

 واكد ان الشركة تتفاوض خلال الفترة الراهنة مع مشترين محتملين ومفترض ان تنتهى الصفقة خلال فترة قريبة، واكد ان التخارج سيحقق لشركة طلعت مصطفى عوائد اضافية فوق التكلفة التى دفعتها .

واستبعد السوافطة انخفاض قيمة بيع حصة الشركة فى ارض مشروع «نسمات الرياض » البالغة 2 مليون متر من اجمالى مساحة المشروع المقدرة بـ 4 ملايين متر، بدعوى تأثر سوق العقارات بالتوجهات الحكومية التى طرحت وحدات رخيصة الثمن على المواطنين، وأوضح ان قيمة البيع ستدعم بارتفاع اسعار الاراضى فعلياً منذ شراء الاراضى فى عام 2007 حتى الان، بجانب تكلفة انجاز التصميمات ونماذج الوحدات بين شقق سكنية وفيلات، فيما قال ان السيولة التى ستنتج عن عملية البيع سيتم توظيفها فى مشروعات الشركة المقبلة .

 ورأى ان نشاط الفنادق يحتوى على فرص نمو مرتفعة جدا، مؤكدا ان ضعف ادائه فى الفترة الماضية نتج عن تاخر العملاء فى اتخاذ القرارات وليس الإلغاء، مما جعل القطاع فى مرحلة ترقب، مرجحا ان يستعيد القطاع عافيته فى الفترة المقبلة ليكون ضمن اكثر القطاعات التى ستحقق نسب نمو مرتفعة .

 واستبعد ان يتأثر القطاع السياحى بصعود الاسلاميين للحكم، ورأى ان هذا الامر قد يترتب عليه فتح افاق جديدة بالقطاع السياحى المحلى مثل السياحة الطبية .

وقال ان نسب التشغيل بفنادق الـ «فور سيزون » وصلت إلى حوالى 25 إلى 30 % منذ بداية العام، الا انها ارتفعت لتصل إلى 70 و 75 % فى الشهرين الماضيين .

 وكشف ان الشركة تستهدف الوصول باجمالى الغرف الفندقية إلى 5 الاف غرفة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى ان الشركة لديها حاليا حوالى 900 غرفة، كما ان لديها مشروعات لاقامة فنادق جديدة ستصل بعدد الغرف إلى 2500 ، مثل فنادق مرسى علم وشرم الشيخ والاقصر والتحرير، لافتا إلى ان هذه خطة تنفيذ هذه الفنادق ستصل إلى حوالى مليار دولار .

وقال انه تم الانتهاء من الاعمال الاساسية لامتداد الغرف الفندقية بشرم الشيخ، ومخطط ان يتم افتتاحه خلال عام 2015 ، وقدر حجم استثماراته بحوالى 450 مليون دولار، وذلك بعد اضافة الشاليهات وإسكان العاملين، وأوضح انه يوجد اتفاق مع بنك معين لتمويل المشروع، كما انه سيتم بيع جزء من الشاليهات لتمويل الفندق، وسيتكون المشروع من 100 غرفة فندقية .

وقال انه تم الانتهاء من التصميمات والاساسات الخاصة بمشروع انشاء فندق فور سيزون الاقصر، المخطط افتتاحه خلال عام 2016 ، على ان يوفر الفندق حوالى 108 غرف، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 150 مليون دولار، وستستحوذ القروض على 30 % من اجمالى تمويل المشروع، على ان يتم توفير باقى التمويل ذاتيا .

وقال ان مشروع مرسى علم سيضم حوالى 3000 غرفة فندقية بينها 1000 فى المرحلة الاولى، مشيرا إلى ان المشروع سيقام على 4 مراحل، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 120 مليون دولار بالاضافة إلى تحصيلات من 750 شاليهًا ضمن المشروع، موضحا ان تنفيذ المرحلة الأولى ستستغرق 3 سنوات .

وأضاف أن الشركة تعمل على انشاء فندق جديد بمنطقة التحرير، والذى سيكون جزء منه اداريًا وجزء فندقى، موضحا ان تكلفته الاستثمارية تصل إلى 140 مليون دولار، الا انه لم يتم الانتهاء من التصميمات الخاصة به .

وقال ان الشركة لديها 3 سيناريوهات للوصول للعدد المستهدف من الغرف الفندقية، يأتى فى مقدمتها شراء فنادق جاهزة وتجديدها، او انشاء فنادق جديدة بخلاف التى يتم العمل على بنائها، مؤكدا عدم وجود مفاوضات حالية للاستحواذ على فنادق جديدة فى الفترة الحالية .

وذكر ان حجم الاستثمارات المالية للشركة يصل إلى مليار جنيه، مؤكدا ان الهدف من تلك الاستثمارات   هو استخدامها لتوفير سيولة للاستكمال المشروعات القائمة .

وأوضح ان الشركة تمتلك محفظة اراض مقسمة بين 33.6 مليون متر مربع بمدينتى،، فضلا عن 4.5 مليون متر مربع فى الرحاب، علاوة على 3.2 مليون متر مربع بمرسى علم، و 3.2 مليون متر بشرم الشيخ، وأيضا 2 مليون متر فى السعودية .

كما لفت إلى ان الشركة لديها اتفاقيات مع البنوك لتيسير السداد على العملاء، بحيث يتم توفير نظام تمويل عقارى غير مباشر للعملاء، وذلك من خلال تمويل باقى اقساط شراء الوحدات من خلال البنوك بعد التسليم .

 ولفت إلى أن التمويل العقارى يواجه عدة عوائق بالسوق المحلية، يأتى فى مقدمتها ارتفاع سعر الفائدة فضلا عن تعليمات البنك المركزى التى تمنع البنوك من تمويل الوحدات تحت الانشاء الامر الذى دفع الشركة إلى عقد اتفاقيات مع البنوك بغرض توفير نظم تمويل عقارى غير مباشر للعملاء .

وعلى مستوى شركة التيسير للتمويل العقارى التابعة للمجموعة، أوضح انها وفرت تمويلات قدرها 50 مليون جنيه، ولكن لا يزال ذلك النشاط محدودًا فى مصر بسبب اقتصار التمويل على الوحدات الجاهزة، بما يقلل فرص الشركات فى الاستفادة منها فى تسريع وتيرة البناء، علاوة على ارتفاع تكلفة التمويل فى ظل حسابها وفقاً لمعايير القروض التجارية .

وأشار إلى ان هذه السياـسة التحفظية من البنوك تعطل تجاه الشركة نحو توريق المديونية، طالما لم يتم تمويل الوحدات إلا بعد اقامتها وفى حال التزام الشركة بذلك ستتعرض لمخاطر تغير الاذواق عند الاعتماد على بناء الوحدات ثم تسويقها، واشترط انخفاض تكلفة التمويل العقارى حتى تتمكن الشركات من التوسع فى النشاط .

واقترح نائب الرئيس بمجموعة طلعت مصطفى تأسيس صندوق متخصص فى التمويل العقارى يتم تمويله من خلال اقتطاع 0.5 % من ارباح المطورين ويتم توظيف الصندوق فى دعم الفائدة، لتمويل الوحدات التى تنخفض مساحتها عن 120 متر مربع، وأضاف أن الحكومة الأردنية تدعم وحدات التمويل العقارى التى تدور مساحتها حول نفس المساحة المقترحة بنحو 50 %.

وتمتلك طلعت مصطفى شركة الرحاب للتوريق والتى مازال نشاطها غير مفعل .

من جانب آخر قدر السوافطة حجم الايرادات المتدفقة من الانشطة غير الرئيسية بنحو 70 إلى 80 مليون جنيه خلال العام الحالى، حيث سجلت نحو 40 مليون جنيه خلال النصف الاول من 2012 ، موضحاً ان الحصة الاكبر من هذه الايرادات تأتى من نشاط تأجير مولى الرحاب 1 و 2.

وأضاف ان نشاط شركة الطاقة المملوكة للمجموعة لا تساهم بصورة ملحوظة فى الايرادات، حيث يقتصر عمل الشركة على اعادة توزيع التيار الكهربائى وتحويله من الجهد العالى إلى الجهد المنخفض وبيعه لقاطنى المدن السكنية التابعة للشركة، وأوضح أنه تم توفير الخدمة لنحو 1500 وحدة سكنية حتى الآن .

وأشار إلى أن الشركات التابعة للمجموعة تعمل على تكامل نموذج العمل من خلال المشاركة فى عمليات البناء وتوفير بعض احتياجات المشروعات السكنية، وتقديم الخدمات للعملاء على غرار شركة الرحاب للادارة التى تحصل مصروفات الصيانة والنظافة وذلك بهدف الحفاظ على سمعة مدينة الرحاب .

ولفت إلى أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العقارى التابعة للمجموعة تنفذ 50 % من مشروعاتها وذلك مقارنة بنحو 95 % فى مرحلة سابقة، حيث تساهم فى تدعيم سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات بجانب دعم المجموعة عند التعامل مع شركات المقاولات استناداً إلى انه فى حال تقصير هذه الشركات فى معدلات التنفيذ سيتم الاعتماد على الشركة التابعة فى انجاز المهام المطلوبة .

واستبعد دخول الشركة العربية فى مشروعات الشراكة مع القطاع العام، نظراً لانها شركة مقاولات يقتصر نشاطها على تنفيذ المشروعات وليس ادارتها، فى حين ان الاعمال المطروحة بنظام «BOT» تتطلب القيام باعمال الادارة لمدة طويلة تصل إلى 20 عامًا .

واستبعد التوسع فى انشطة الشركات التابعة ذات الاحجام الكبيرة مثل الحديد والاسمنت نظراً لانها صناعات قائمة بذاتها، علاوة على ان مصروفات اعمال المقاولات دون المواد الخام تستحوذ على 25 % من تكلفة المشروعات السكنية، موضحاً ان المدن السكنية التى تقيمها الشركة تعتمد على 92 صناعة وهو ما يصعب الوفاء بتوفير جميع هذه الاحتياجات .

يذكر أن أنباء جرى تداولها خلال فترات ماضية عن توجه «طلعت مصطفى » للاستثمار فى صناعة الحديد اثر ارتفاع اسعار الحديد بمعدلات قياسية تجاوزت 8 الاف جنيه للطن الواحد، فيما استبعد توسع «طلعت مصطفى » فى الدول العربية فى اعقاب التخارج من مشروع نسمات الرياض، وكذلك من الصعب اقامة مشروعات سكنية باوروبا، نظراً لارتفاع تكلفة المشروعات بها ومرور منطقة اليورو بأزمة مالية، مشيراً إلى ان تركيز المجموعة ينصب على مصر بصفة اساسية خلال الفترة المقبلة .

وفسر السوافطة ذلك التوجه بان المجموعة تستهدف الشريحة متوسطة الدخل وفوق المتوسطة، وهو مايتواءم مع خطة الحكومة لرفع مستويات الدخل وزيادة تعداد هذه الشريحة من الشعب، حتى تتمكن من تحقيق اهداف الثورة، واستبعد المنافسة على مشروعات محدودى الدخل لانها تتطلب شروطًا خاصة لا تتناسب مع سياسية الشركة فى مقدمتها الحصول على اراض رخيصة الثمن وحصول العملاء على دعم لكل وحدة، وبالفعل توجهت شركات اخرى نحو هذه الشريحة وواجهت صعوبات متعددة .

واعتبر ان عدم وجود تشريعات محددة تحكم عملية تخصيص الاراضى، بمثابة العقبة الرئيسية التى تواجه شركات التطوير العقارى، حيث جددت الحكومة خلال الفترة الماضية حديثها عن امكانية عودة نشاط تخصيص الاراضى، ولكن لا توجد تشريعات محددة تنظيم عملية التخصيص، تحدد من خلالها طبيعة الاراضى المطروحة، وكذلك الشريحة المستهدفة، حيث فى حال توجه الحكومة لإنشاء وحدات لمحدودى الدخل لابد ان ينخفض سعر بيع المتر عن 50 جنيهًا واختيار المطورين المتخصصين فى تنفيذ هذه النوعية من المشروعات .

وأشار إلى ان المدن المليونية التى تتحدث الحكومة عن اعتزامها طرحها مازالت غير محددة الملامح، موضحاً ان المجموعة تركز على مشروعاتها الحالية لحين استقرار الاوضاع ووضوح رؤية الدولة بخصوص خطة طرح الاراضى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة