أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

رفع رأسمال‮ »‬المركزي‮« ‬يحقق التكامل بين السياستين‮ »‬النقدية‮« ‬و»المالية‮«‬


مروة عبد النبي
 
اتفق عدد من الخبراء المصرفيين والتمويل علي أن قرار زيادة رأسمال البنك المركزي إلي 4 مليارات جنيه والسماح لوزارة المالية بالمساهمة في زيادة رأس المال من الخزانة العامة لايمس إستقلالية البنك المركزي.

 
قالت الدكتورة ضحي عبدالحميد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية إن رفع رأسمال البنك المركزي جاء في الوقت المناسب، وذلك من أجل توسعه في الاقتراض والاقراض للبنوك وامكانية تغطية المصارف التي لاتوجد لديها إحتياطيات كافية مثل البنوك الكبري الموجودة بالسوق بهدف تغطية الديون المتعثرة من خلال نسبة المخصصات التي يضعها البنك المركزي لمثل هذا البند، علي غرار تغطيته لأموال المودعين ببنك الاعتماد والتجارة بنسبة %100 وإقراض بنك مصر مليار جنيه بدون فوائد لتغطية ديون المتعثرين بالإضافة لمقررات بازل التي تسعي إلي تعظيم أداء البنك المركزي وتأمين مناخ ملائم للعمل المصرفي بالدولة وحماية أموال المودعين.
 
وأضافت أستاذ التمويل الدولي أن رفع رأسمال المركزي جاء ليتفق مع معايير »بازل 2«، التي يتم فيها الربط بين رأس المال الرقابي والمخاطر الاقتصادية، فضلاً عن إلزام المركزي للبنوك بإدارة المخاطر التي تواجهها تبعاً لآليات شفافة وتعزيز الثقة عبر تدعيم رؤوس أموال البنوك وتنميتها والذي يتم بجدراة من خلال رأسمال قوي لـ»بنك البنوك« المركزي، مشيرة إلي أن تطبيق »بازل2« تفرض تحسين الأداء في المالية العامة، والتشجيع علي تطوير الأسواق المالية والرأسمالية بما يضفي المرونة ويتيح إطلاق أدوات مالية تسهم في الحصول علي السيولة بطرق مختلفة، خصوصاً عبر عمليات »تسنيد الديون« باعتبار البنك المركزي رصيداً لوزارة المالية تستخدمه في حالة الحاجة للاقتراض من السوق المحلية في شكل سندات وأذون خزانة أو قروض من القطاع المصرفي، وهو ما يدعم التكامل بين السياستين المالية والنقدية.
 
وأوضحت أن دعم وزارة المالية بـ3 مليارات جنيه لا يعني التخوف من تدخل الوزارة في اتجاهات السياسات المالية له مستقبلا، لأن وزارة المالية قامت بتمويل المركزي برأسماله الحالي المقدر بمليار جنيه، وهي الممول الوحيد والداعم بعد موافقة مجلس الشعب علي مشروع تعديل قانون البنك المركزي الذي يقضي بزيادة رأس المال ليصل إلي 4 مليارات جنيه، مدللة علي صحة قولها بان المركزي لم يعلن في أي وقت سابق عن أي تدخل من وزارة المالية لوجود لجنة تنسيقية فيما بينهما.
 
 وقال كمال المحجوب، الخبير المصرفي ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إسكان للتوريق إن رفع رأسمال البنك المركزي يتوقف علي استخداماته لرأس المال حيث لايهدف المركزي إلي تحقيق ربح لكن يستهدف تحقيق أهداف ذات طابع قومي وتخص المصلحة العامة، بالإضافة لإصدارالنقود والرقابة علي الإئتمان ودوره كوكيل ومستشار مالي للحكومة، مشيراً إلي ان أي مؤسسة مالية تحتاج لرفع رأسمالها تناسباً مع زيادة حجم الوظائف المنوطة بها كلما زادت التغيرات الاقتصادية سواء بالإيجاب أو بالسلب.
 
وأضاف المحجوب أنه لاداعي لوجود مخاوف من تدخل وزارة المالية في السياسات التي يتبعها البنك المركزي بصفتها المساهم الوحيد والمسئولة عن تدبير الموارد المالية اللازمة لدعم راس المال مؤكداً ان المركزي لا يملكه أحد بينما تؤول الارباح المحققة منه إلي الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يتقرر بقاؤه بالبنك،وبالتالي لن يكون هناك تدخل بقدر التكامل المحقق قبل أو بعد رفع راس المال.
 
وأوضح الخبير المصرفي أن بنكي الاستثمار القومي والمركزي تؤول أرباحهما إلي وزارة المالية بصفتها الممول عن طريق الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلي ان مجلس الشعب لن يسمح بالمساس باستقلالية البنك المركزي لاستمرارية الثقة في السياسات النقدية المتبعة في مصر والتي تساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات.
 
وقال منير الجنزوري، مدير إدارة تمويل الشركات وتسوية الاموال بالبنك المصري الخليجي إن قرار رفع رأسمال البنك المركزي المصري يأتي في الوقت الذي تساوي فيه رأسماله مع بعض البنوك الموجودة بالسوق، مما يستلزم زيادة رأس المال الرقابي لإحكام السيطرة علي البنوك الموجودة بالقطاع خاصة بعد التغيرات التي جرت في الفترة الاخيرة والمتوقعة فعلياً بعد حدوث الازمة العالمية وبصفته ضامناً للودائع الموجودة في البنوك العامة والخاصة العاملة في مصر والتي تخضع لرقابته واشرافه، فضلاً عن الاتجاه لتحويله إلي كيان رقابي أقوي ومربح بشكل أكبر لتستفيد منه الدولة ممثلة في وزارة المالية التي تقوم بدعم العديد من المشروعات التنموية.
 
وأضاف الجنزوري أن رفع رأسمال البنك يسهم في توسيع قاعدة مساهمة المركزي في البنوك وضخ المزيد من الأموال بها، خاصة إذا ظهرت تداعيات سلبية للأزمة المالية علي القطاع المصرفي، مشيراً إلي أن البنك المركزي لا مساس باستقلاليته وفقاً لنص القانون رقم 88 لسنة 2003.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة