أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تضييق الفجوة بين الفائدة علي القروض والودائع‮.. ‬التحدي الصعب للبنوك


محمد كمال الدين
 
عاد قرار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية داخل السوق للمرة الثالثة علي التوالي، لتلاحقه تساؤلات جميع أطراف المنظومة الاقتصادية بمختلف شرائحها عن جدوي هذا الخفض وأثره الحقيقي، فضلاً عن مداه وإلي أي حد ستواصل أسعار الفائدة بالسوق نزيفها.

 
 
الجديد في الأمر أن الجدل الذي سيدور حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي أعلن أمس  الأول بخفض سعر الفائدة علي ودائع ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وخفض مثيلتها علي القروض بمقدار نقطة مئوية كاملة سيغلب عليه طابع آخر من النقاش، فلأول مرة يقدم البنك المركزي علي تضييق الهامش بين أسعار الفائدة الدائنة والمدينة إلي 1.5 نقطة مئوية بدلاً من نقطتين، وهي إشارة ضمنية يريد بها »المركزي« التأكيد علي حمايته أموال المودعين الصغار ومراعاته حقوق تلك الشريحة الأكثر تأثراً بتراجع معدلات التضخم علي استحياء في مارس واستمرار ارتفاعها علي مستوي بعض السلع الغذائية.

 
ومن جهة أخري يضع »المركزي« بقراره البنوك العاملة بالقطاع أمام تحدي حقيقي لم تواجهه منذ سنوات، فالمديرون الماليون بالبنوك يعلمون تماماً أثر تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الدائنة والمدينة علي أرباح بنوكهم، فهذا القرار ليس له معني سوي ارتفاع كلفة الأموال المودعة بالبنوك وفقدان أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة الأرباح التي تحققها البنوك من وراء هذا الهامش، الذي كان البنك المركزي يحاول الحفاظ عليه عند مستوي لا يتعدي %2، بينما تمادت بعض البنوك في الوصول به إلي %5 في بعض الأحيان، وتسارع في خفض الفائدة علي ودائع عملائها دون المضي قدما بذات الحماس نحو خفضها علي القروض باعتبار هذا هو الهدف الرئيسي للقرارات المتتالية للجنة السياسة النقدية بـ»المركزي« خفض الفائدة منذ بداية هذا العام.

 
ويوضح محمد العطار، المدير المالي بأحد البنوك العامة، أن هذا القرار - خفض الفائدة علي القروض بمقدار أكبر من خفضها علي الودائع - أنه دلالة لامتلاك مسؤلي السياسة النقدية بالبنك المركزي أدوات مختلفة كفيلة بتشجيع الجهاز المصرفي علي ضخ الأموال بالسوق حتي تستطيع أن تعوض خسائرها الناتجة عن تضييق الهامش بين الفائدة علي ودائعها وعلي تسهيلاتها الائتمانية من %2 إلي %1.5، وأضاف: »المركزي تعامل بحكمة مع الضغوط التي يتعرض لها القطاعان الاستثماري والعائلي علي حد سواء«.

 
بينما يري المدير التنفيذي لشركة تأجير تمويلي تابعة لأحد البنوك الأجنبية أن القرار هو مردود منطقي لتحسن مؤشرات الإقراض حتي فبراير الماضي، ويضيف أن إبقاء الفارق بين الفائدة علي القروض والودائع مرتفعاً »عامل أساسي لتغطية ربحية البنوك« حسب قوله، وهو ما يراه إشارة من البنك المركزي إلي أن بنوك القطاع عليها بذل مزيد من الجهد لاستثمار فوائضها المالية من خلال تنويع المخاطر وآجال القروض وأشكال الأوعية الادخارية.

 
وتحسنت مؤشرات الإقراض بالجهاز المصرفي حتي فبراير الماضي وفق تقارير البنك المركزي كمحصلة لزيادة صافي القروض الحكومية بمقدار 78.9 مليار جنيه بالإضافة لارتفاع نصيب قروض قطاع الأعمال الخاص بمقدار 7.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي بمقدار 10.2 مليار جنيه.

 
ويري عمر عادل، مدير غرفة التداول بأحد البنوك، أن البنك المركزي لا يزال يتعامل بحذر في كل ما يتعلق بودائع العملاء، خاصة الصغيرة منها نظراً لأنها تمثل القاعدة الخلفية التي علي أساسها تنشط سوق الائتمان، وأضاف أن المودعين الصغار يستفيدون من عوائد الشهادات الادخارية لدي البنوك العامة الكبري، وهي وحدها أكبر وعاء ادخاري في السوق، حيث ينفي تعرض السيولة داخل البنوك لخطر الندرة، نتيجة الخفض المتتالي علي عوائدها وارتفاع تكلفتها علي عاتق البنوك، خاصة بعد تضييق الهامش بينها وبين مثيلتها علي القروض حيث لفتت إلي النشاط الملاحظ للبنوك الخاصة والأجنبية في استحداث أوعية ادخارية جديدة جاذبة للسيولة لدي الأفراد.
 
ويستهدف البنك المركزي منذ بداية العام تشجيع الجهاز المصرفي علي ضخ القروض بالسوق، بهدف رفع معدلات التشغيل ومحاولة الإبقاء علي معدلات نمو مناسبة، ويعتبر الخفض الذي أقرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس، علي الودائع بواقع نصف نقطة مئوية لتصل إلي %9.5، والقروض بواقع نقطة مئوية كاملة لتصل إلي %11 هو الثالث من نوعه هذا العام بالتزامن مع معدلات تضخم منخفضة تتوقع لها الحكومة أن تصل إلي أقل من %10 حتي نهاية العام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة