أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«الصناديق الإسلامية» و«ذات العائد الثابت» تتصدران أولويات المرحلة


نيرمين عباس  

على الرغم من حالة التفاؤل التى سادت عددًا من القطاعات المالية والاقتصادية فى أعقاب انتخاب رئيس الجمهورية، وما شهدته البورصة المصرية من حالة انتعاش أدت لصعود مؤشراتها بنسبة جاوزت الـ 60 % منذ مطلع العام الحالى، إلا أن قطاع صناديق الاستثمار لا يزال يعانى  حالة تشبه الركود فى ظل مواجهته من العديد من المعوقات، وعلى رأسها وصول السوق إلى مرحلة  من التشبع جراء الاكتفاء من غالبية أنواع الصناديق المتاحة به
.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتلكأ فيه الجهات التشريعية والمؤسسات المختصة بسوق المال فى إعداد  تشريعات  تنظم   إصدار  أنواع جديدة من الأدوات المالية أبرزها الصكوك، علاوة على  أنواع  اخرى مطلوبة  من  الصناديق مثل صناديق المؤشرات التى تعانى الشركات  من صعوبة  الحصول على الموافقات الخاصة بها .

 ويعد صندوق بلتون للمؤشرات الذى بدأت إجراءات إصداره  منذ نحو ثلاث سنوات، ولم يتم  الحصول على الموافقات الخاصة به من الهيئة العامة للرقابة المالية  حتى الان أبرز مثال على ذلك .

كما لا يزال مديرو الصناديق وإدارات الأصول فى انتظار إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لائحة جديدة تنظم عمل الصناديق العقارية منذ  ما يزيد على 3 سنوات من الان، ومن ضمنها شركتا بلتون وأكيومن اللتان أسسا شركة بغرض إصدار صندوق عقارى منذ نحو عام ونصف العام ولم تمارس الشركة عملها حتى الان فى ظل غياب التشريعات المنظمة لعمل ذلك النوع من الصناديق .

ومن جانبهم أكد عدد من مديرى الصناديق ومسئولو  إدارات الأصول أن السوق أصبحت فى أمس الحاجة لإصدار أطر تشريعية مرنة تسمح بإصدار أنواع جديدة من الصناديق فى ظل زيادة أعداد الصناديق الحالية بنحو كبير وتغطيتها لجميع الأنواع المتاحة من صناديق أسهم للصناديق المتنوعة والنقدية وغيرها .

وحدد الخبراء عددًا من الصناديق  المرشحة لإصدار عدد اخر منها خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها صناديق الدخل الثابت فى ظل قلة عددها ووجود مساحة  تسمح بتواجد المزيد منها بالسوق، وأيضاً صناديق المؤشرات التى تفتقدها السوق، مقابل تراجع فرص إصدار صناديق الأسهم والصناديق النقدية والمتنوعة نظرا لتشبع السوق .

وتضمنت قائمة الصناديق التى  يمكن للسوق استيعابها فى الوقت الراهن،   الصناديق  المتخصصة فى  الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية  والصناديق العقارية  وصناديق البنية التحتية، فضلاً عن الصناديق القطاعية، وصناديق التحوط، بجانب الصناديق النقدية الإسلامية وصناديق الملكية الخاصة، وصناديق المعاشات والتأمين التكافلى .

وطالب مديرو الاستثمار بتغيير  التشريعات المنظمة  لعمل الصناديق وسوق المال  بشكل عام، وإعداد إطار تشريعى عام  يستوعب الأفكار  والأنواع  الجديدة للصناديق بدون الحاجة لطلب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على كل صندوق على حدة، وهو الأمر الذى يترتب عليه تأخر إجراءات إصدار الصناديق لفترة تصل إلى سنوات .

فى هذا الإطار  قال سامح خليل العضو المنتدب بسى اى كابيتال لإدارة الأصول أن هناك نوعين من الصناديق مرشحين  لطرح المزيد منهم  خلال الفترة المقبلة وهى صناديق المؤشرات وصناديق الدخل الثابت  خاصة أن أعدادها قليلة بالسوق مقارنة بصناديق الأسهم وصناديق الـ  Money Market.

وأشار  إلى  أن  الصناديق  المتخصصة فى  الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيكون له دور قوى  سواء كانت متوازنة أو متخصصة فى الصكوك أو السندات، مشيراً إلى  أن فرص النمو فى تلك الصناديق مرتفعة .

ولفت خليل إلى أن هناك عددًا من الصناديق التى تحتاجها السوق وهى غير متواجدة فى الوقت الحالى، مثل صناديق القطاعات وهى الصناديق المعنية بالاستثمار فى أسهم قطاع بعينه، مشيراً  فى الوقت نفسه إلى أن هذه الصناديق تتسم بتعاظم درجة المخاطرة وعدم التنوع، ولكنها تحقق ربحية مرتفعة فى حال ضخ الصندوق رأسماله بأحد القطاعات الواعدة مثل القطاع العقارى وقطاع الاتصالات، وفى الوقت نفسه فإن إنشاء صناديق عقارية يتطلب وضع لائحة منظمة لها أولاً .

وقال إن إنشاء صناديق مؤشرات إسلامية يتطلب وجود مؤشر إسلامى  يضم أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال شروط   تتعلق بحجم ديون الشركة إلى إجمالى رأسمالها العامل، فضلاً عن نسبة استثماراتها إلى رأس المال، وتوافق نشاطها مع الشريعة .

وقالت  ماهيتاب عرابى العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية  إنه لا يوجد نوع معين من الصناديق يمكن الجزم بأفضليته خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الأمر مرهون بنوعية المستثمرين ودرجة تحملهم المخاطرة، التى تصب فى حال ارتفاعها فى صالح صناديق الاسهم، وترجح كفة صناديق أدوات الدخل الثابت إذا كان المستثمرون يرغبون فى تحمل معدل أقل من المخاطرة .

وفى الوقت نفسه أشارت ماهيتاب إلى أن الصناديق  الجديدة على السوق  قد  تكون لها فرصة أكبر من غيرها،  مثل  صناديق المؤشرات  وصناديق الاستثمار العقارى، مرجحة  أن يكون للصكوك  حصة  كبيرة من السوق  بعد إصدار اللائحة الخاصة بها .

وأشارت إلى أن هناك انواع صناديق قد تكون لها الأفضلية عن غيرها مثل صناديق الدخل الثابت والـ  Money Market ، فضلاً عن إمكانية إصدار تشريعات خاصة بالصناديق القطاعية وصناديق التحوط، التى تعد من الأنواع المهمة رغم ارتفاع معدل مخاطرتها مقارنة بباقى أنواع الصناديق .

ومن جانبه توقع شريف سامى العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات أن تكون الغلبة خلال  العامين المقبلين  لصناديق الدخل الثابت وصناديق المؤشرات .

واستبعد سامى أن تشهد السوق إصدار صناديق متوازنة وصناديق أسهم فى ظل وصول  السوق  لمرحلة  تشبع  منها، لافتاً  إلى أن حالة الانتعاش التى تشهدها السوق منذ مطلع العام الحالى لن تكون مبرر الإصدار المزيد من صناديق الأسهم، فى ظل إمكانية استغلال الصناديق الموجودة بالسوق من خلال زيادة  أحجام رؤوس أموالها .

وأضاف أن الصناديق المغلقة تأتى ضمن التوقعات وتحديدًا المتخصصة فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن  صناديق  البنية التحتية، مرجحاً أن  تكون هذه الصناديق  قادرة على جذب رؤوس أموال  ضخمة خلال العامين المقبلين .

وأشار العضو المنتدب بشركة  مصر المالية للاستثمارات إلى عدد من الصناديق غير المفعلة والتى يمكن للسوق استيعابها فى الوقت الحالى، وعلى رأسها صناديق المعاشات  التى يتكون رأسمالها من نسبة شهرية يدفعها الموظف من راتبه على أن يحصل على نسبته من الصندوق عقب تقاعده، وعادة ما تضخ هذه الصناديق رؤوس أموالها فى أدوات الدخل الثابت .

كما يمكن تفعيل صناديق التمويل العقارى، وصناديق الاستثمار العقارى التى تحتاج إلى تغيير اللائحة المنظمة لها والتى تشكل عائقاً دون إصدار ذلك النوع من الصناديق فى ظل اتسامها بالتعقيد الشديد وعدم الوضوح .

وقال أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لرسملة مصر لإدارة الأصول إن السوق تشبعت من  غالبية  الصناديق المتاحة حالياً مثل صناديق الأسهم والصناديق المتنوعة والمتوازنة والإسلامية وغيرها،  فيما عدا صناديق الدخل الثابت التى يمكن للسوق استيعاب المزيد منها خلال الفترة المقبلة  فى ظل قلة أعدادها مقارنة بحجم الأدوات المطروحة .

ولفت أبوالسعد  إلى أن السوق  فى أمس الحاجة لوضع أهداف استثمارية جديدة من خلال تفعيل أدوات إضافية  ومن  أبرزها صكوك التمويل وصناديق المؤشرات .

وأوضح أنه فى حال عدم تفعيل أدوات جديدة فإن مديرى الاستثمار لن يكون أمامهم سوى محاولة جذب شريحة جديدة من المستثمرين البعيدين عن السوق فى ظل وصول المستثمرين الحاليين لحالة من التشبع والاكتفاء، مشيراً إلى أن السوق تحتاج لطروحات جديدة لجذب معدل أكبر من السيولة والمستثمرين .

وطالب أبوالسعد بوضع إطار تشريعى عام يتقبل الأفكار الجديدة للصناديق ويضمن الشفافية والإفصاح الكامل، ويتيح اصدار جميع أنواع الصناديق والأدوات المالية الجديدة دون الحاجة للرجوع للجهات التشريعية للموافقة على إصدار كل نوع من الصناديق على حدة .

وقال إن هناك أنواعًا من صناديق الاستثمار التى يمكن تفعيلها فى الوقت الحالى مثل   الصناديق النقدية الإسلامية، فى الوقت الذى أكد فيه صعوبة إصدار صناديق قطاعية فى ظل قلة عدد الشركات المدرجة تحت كل قطاع .  

وفى السياق نفسه قال عصام خليفة  العضو المنتدب لشركة الاهلى لادارة الاصول  إن صناديق العائد الثابت، والصكوك، والصناديق التى تضم أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية تأتى على رأس أولويات البنوك والجهات المصدرة لصناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أن الظروف الحالية تشير إلى تراجع الصناديق المفتوحة المتخصصة فى الأسهم، مشيراً إلى إمكانية تواجد صناديق أسهم مغلقة بآجال طويلة، وأوضح أن هذه النوع من الصناديق يتواجد بقلة فى السوق المصرية حيث يوجد منه 3 صناديق فقط، لافتًا إلى أن هذا الصناديق يمكنها تحقيق نسبة ربحية عالية فى حال اتخاذ البورصة منحنى صاعدًا ينذر بطفرة سعرية على المدى الطويل .

وأشار إلى أن الصناديق الثلاثة التى أصدرت مسبقاً استطاعت تحقيق نسبة أرباح بلغت 200 % من إجمالى رأس المال، فضلا عن ارتفاع أسعار وثائقها بنحو 250 % ، لافتاً إلى أنها لا تلقى إقبالا كبيراً من الجهات المصدرة لارتفاع نسبة المخاطرة بها .

فيما استبعد خليفة وجود دور قوى لصناديق المؤشرات خلال الفترة المقبلة، فى ظل صعوبة الحصول على الموافقات اللازمة لها من الجهات المختصة، مستشهداً بتأخر إطلاق صندوق المؤشرات التابع لبنك الاستثمار بلتون انتظاراً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراءات إنشاء الصندوق .

ومن جانبه قال ولاء حازم، مدير الاستثمار بشركة إتش سى للاستثمارات المالية إن صناديق العائد الثابت والسيولة النقدية تأتى على رأس الصناديق الجاذبة والمرشحة لزيادة أعدادها بالسوق خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أنها الأقل من حيث درجة المخاطرة .

كما توقع حازم وجود إقبال على إصدار صناديق متوافقة تضم أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأبرزها الصكوك، فى الوقت الذى استبعد فيه إصدار صناديق مؤشرات خلال الفترة المقبلة .

وقال خالد أبوهيف الرئيس التنفيذى لـ «التوفيق القابضة » أن السوق تتعطش لاستقبال أنواعًا جديدة من الصناديق فى ظل تشبعها من الأنواع المطروحة حالياً، مثل صناديق الأسهم والصناديق النقدية والمتنوعة والتى لا تتسع السوق للمزيد منها إلا إذا كانت صناديق قطاعية .

ورشح أبوهيف أنواعًا جديدة من الصناديق التى يمكن تفعيلها أبرزها صناديق الصكوك، وصناديق استثمار الملكية الخاصة، والصناديق القطاعية، والصناديق المتخصصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الصناديق العقارية، وصناديق التأمين التكافلى .

كما طالب بضرورة إعادة هيكلة الإطار التشريعى لقانون سوق المال، ليتيح أنواعًا جديدة من الأدوات المالية والصناديق، مشيراً إلى أن السوق تعانى من تأخر إصدار التشريعات المنظمة مثل لائحة الصكوك ولائحة الصناديق العقارية .

ومن جانبه قال مصطفى العسال المسئول بشركة بوند لينك للاستشارات المالية إن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بصناديق الدخل الثابت ، والصناديق المتنوعة، فضلاً عن الصناديق التى تضم أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية .

وأكد العسال أن ارتفاع نسبة صناديق الـ  Money Market  وصناديق الأسهم يقلل فرص إصدار المزيد منها  بالسوق، خاصة وأن صناديق الأسهم الموجودة بالسوق يكون أداؤها جيدًا  خلال الفترة الماضية .

واعتبر أن افتقاد السوق للخبرة وعدم نضوجها يقلل من فرص وجود صناديق المؤشرات، فى الوقت الذى أشار فيه  إلى ضرورة تفعيل صناديق التحوط سواء كانت لأسهم أو سندات أو متنوعة، مفسراً ذلك بدورها فى تنشيط السوق وزيادة حجمها حيث إنها تمثل ما يقارب من 30 % من السوق الأمريكى على سبيل المثال .

وفى سياق متصل  رجح  مصدر مسئول بأحد بنوك الاستثمار أن  تشهد الفترة المقبلة إصدار المزيد من صناديق  الأسهم والصناديق النقدية وذلك  على خلفية الارتفاع المطرد فى أسعار الأسهم، فضلاً عن صناديق المؤشرات التى رشحها للوجود بقوة .

فى الوقت الذى استبعد فيه وجود صناديق للمؤشرات الإسلامية فى ظل حاجتها لطرق تسعير خاصة،  علاوة على عدم وجود مؤشر إسلامى يضم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .

وقال إنه من السابق لأوانه المطالبة بتفعيل أنواع جديدة من الصناديق والأدوات المالية فى ظل عدم اتضاح الرؤية وعدم استقرار الأوضاع بالسوق بشكل كامل . 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة