أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شوقي‮: ‬اتجاه لمد فترة توفيق أوضاع الشركات مع قواعد القيد والشطب


كشف ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن نية إدارة البورصة لمد مهلة توفيق الأوضاع للشركات المقيدة مع قواعد القيد والشطب الجديدة لستة أشهر اضافية، اعتباراً من انتهاء المهلة الأولي في 30 يونيو المقبل، مؤكداً أن المهلة الجديدة ستقتصر علي بند وصول نسب التداول الحر الي %5 للشركات المتداولة كحد أدني، وأرجع نية البورصة لمد المهلة الي مراعاتها المصاعب التي قد تعترض الشركات في اكتتاباتها المرتقبة خلال الفترة المقبلة تأثراً بالأزمة العالمية.

 جاء ذلك، في كلمته أمام »مؤتمر التكامل الرأسي بين مؤسستي البورصة ومصر للمقاصة الذي عقدته البورصة أمس الأول بالعين السخنة، وفيما يخص شركة مصر للمقاصة، استبعد رئيس البورصة أن يشكل انعكاس ملكيتها في مجلس إدارة شركة مصر للماقصة أي ضغوط عي آراء أعضاء أمناء الحفظ والسمسرة، حيث إن رئيس مجلس الإدارة ونائبه يتم انتخابهم من خلال هؤلاء الأعضاء.
 
وأوضح الدكتور محمد عمران، نائب رئيس البورصة المصرية في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن نص القانون علي أن يكون رئيس مصر للمقاصة متفرغاً لها يمحو شبهة رغبة البورصة في الاستحواذ علي ذلك المنصب.
 
وأرجع ماجد شوقي، عدم تفعيل نظام »T+1 « في البورصة حتي الوقت الراهن الي صعوبة تطبيقه من خلال الأنظمة المحلية التي يتم الاعتماد عليها في التسويات، حيث إن التسوية المادية بهذا النظام لابد أن تستغرق يوماً واحداً بخلاف التسوية الورقية التي تتم لحظياً، في حين تستغرق التسوية المادية بالسوق المصرية يومين بسبب البعد الجغرافي بين فروع البنوك وبعضها، حيث يتطلب نقل الأسهم من فرع البنك البائع الي مركزه الرئيسي الي المركزي الرئيسي للبنك المشتري والفرع المعني 24 ساعة، ورهن شوقي نجاح تفعيل نظام البيع في الجلسة التالية بنجاح تطبيق النظام الجديد الذي يستعد البنك المركزي لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن تسوية الأرصدة بين البنوك بطريقة الكترونية لحظية، مؤكداً أن وجود نظام »T+2 « بالبورصة المصرية لا يقلل من كفاءتها، حيث تطبق العديد من البورصات العالمية ذلك النظام علاوة علي أن البورصة تعتمد علي تطبيق نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة، الذي يحتاج الي سرعة في التنفيذ أكثر من نظام »T+1 «.
 
ولفت رئيس البورصة الي أن أبرز التعديلات التي أجريت علي مشروع القانون المنظم لإدارة البورصة وشئونها المالية تتمثل في انتخاب ممثل الشركات المقيدة بدلاً من ترشيحه من رئيس البورصة التي نص عليها مشروع القانون قبل التعديل، مشيراً الي أن القرار الجمهوري تم عرضه علي مجلس الدولة ولجنة الشئون السياسية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وأكد أنه في حال صدور القرار الجمهوري المنظم للبورصة بعد اجراء انتخابات مجلس إدارتها، ستقوم إدارة البورصة بتوفيق أوضاع المجلس المنتخب مع قواعد القرار الجديد، علي الرغم من أن السيناريو المرشح لمجلس إدارة البورصة الجديد هو التشكيل بعد التعديل المرتقب.
 
علي صعيد آخر، اعتبر رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سوقاً خارج المقصورة صداعاً يؤرق مضاجع إدارة البورصة، مشيراً الي أن إدارة البورصة قد اتخذت عدداً من الاجراءات للقضاء عليها تلقائياً من خلال بدء جلسة تداولها وسط فترة تداول داخل المقصورة، إلا أنها فوجئت بارتفاع كثافة النشاط علي تداولاتها.
 
وكشف عن إعداد إدارة البورصة سيناريوهين لتقنين أوضاع السوق خارج المقصورة، الذي من المقرر عرضه علي مجلس إدارتها الجديد لاعتماده واستكمال اجراءاته القانونية التي تبدأ بالعرض علي الهيئة العامة لسوق المال، مشيراً الي أن أهم ملامح السيناريوهين تتلخص في تقليص فترة التداول، وزيادة فترة التسوية، وتغيير موعد التداول عليها.
 
وأكد شو قي عدم جواز الغاء سوق خارج المقصورة لما تستحوذ عليه من أحجام وقيم التداول، موضحاً أن البورصة تستهدف التعامل معه كسوق انتقالية تعتمد علي الشركات التي تتم اضافتها في حال شطبها من السوق الرئيسية، سواء اختيارياً أو اجبارياً، وانما الكارثة الحقيقية في هذه التعاملات هو بقاء الشركات التي تتداول بها منذ سنوات ضارباً مثالاً بسهم لكح جروب. وأضاف أن كراهية إدارة البورصة سوق خارج المقصورة أحالت دون تذكرة لعدد الشركات المتداولة بتلك السوق، نظراً لاعتمادها بشكل رئيسي علي المضاربات العنيفة علي أسهم لا تقوم إدارة البورصة بمتابعتها ولا إجراء رقابة عليها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة