أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

»‬مصر للمقاصة‮« ‬تحذر البورصة من الإخلال بقواعد السرية


كتبت - ياسمين منير ورضوي إبراهيم وأحمد مبروك:
 
حذر مصدر مسئول في شركة مصر للمقاصة، ادارة البورصة من محاولة الاستحواذ علي البيانات الداخلية للشركات المقيدة في الشركة، خاصة تلك التي لم يتم قيدها في السوق الرئيسية للبورصة، ويبلغ عددها حوالي 1200 شركة.
 
قال المصدر لـ»المال«: ان استحواذ ادارة البورصة علي هذه البيانات من خلال توحيد التبويب الخاص بالمستثمرين والشركات بين المؤسستين سوف يدخل في دائرة تعارض المصالح، لاخلاله بسرية هذه البيانات.
 
مضيفا ان ذلك سوف ينطوي علي عدة علامات استفهام في ظل عدم اهمية تلك البيانات بالنسبة لادارة ونشاط البورصة خاصة أنها تحصل علي جميع البيانات الخاصة بالشركات المتداولة التي تمثل محيط نشاطها.
 
جاء ذلك رداً علي تصريحات الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة لـ»المال« منتصف الاسبوع الماضي، التي أشار فيها الي وجود معوقات تحول دون تحقيق التكامل بين البورصة و»مصر للمقاصة« ومن ضمن هذه المعوقات - وفقا للدكتور عمران - طول الفترة الزمنية لقيد الطروحات العامة وطروحات زيادة رؤوس الاموال، بالاضافة الي استحواذ »مصر للمقاصة« علي جميع البيانات المتعلقة بالآليات والنظم الحديثة وعجزها - من وجهة نظره - عن تنظيم وتسوية الارصدة المجمعة للشركات خلال فترات دورية قصيرة.
 
وقال المصدر في تصريح شديد اللهجة وفاتحا النار علي ادارة البورصة: »إن استراتيجية وطبيعة نشاط مصر للمقاصة يفرضان عليها الالتزام والحفاظ علي سرية بيانات العملاء ومركزيتها داخل هذا الكيان« مؤكداً ان البورصة ليست ذات صلة بدورة هذه البيانات ولفت الي ان تدخل البورصة بدعوي انها جهة اعتبارية عامة ليس منطقيا في ظل وجود هيئة سوق المال والمنوط بها المراقبة علي هذه البيانات حال وجود ضرورة الي ذلك، فضلا عن قيامها بدورها الرقابي علي كل من إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة.
 
وحول ما ذكره عمران عن طول فترة قيد الطروحات.. قال المصدر: إنه لا يجوز الخلط بين التعامل مع الطروحات العامة وطروحات زيادة رؤوس الاموال الخاصة بالشركات مشيرا الي ان الاولي تتم من خلال القيد المسبق لاسهم الشركات المطروحة للاكتتابات العامة مما يسهل امكانية تسوية نقل ملكية الاسهم في يوم اتمام العملية، واضاف ان الوضع يختلف تماماً في طروحات زيادة رؤوس الاموال التي ترتبط بميعاد تسوية أسهم الشركات القائمة علي هذه الزيادة التي أشار الي انها عادة ما تعطل اوراق هذه الطروحات لفترات طويلة قبل تقديمها للمقاصة ولا تستغرق عدداً محدوداً من الايام لا يتعدي الاسبوع الواحد لاضافتها الي ارصدة العملاء.

 وحول استحواذ شركة مصر للمقاصة علي جميع البيانات الخاصة بنظام الاقتراض بغرض البيع وحجبها عن إدارة البورصة.. قال المصدر: إن هذه البيانات تمثل الأطر الفنية لتشغيل هذا النظام.
 
وقد أعدت داخليا بشركة مصر للمقاصة. كما أن ادارة البورصة لديها المعلومات المفصلة حول ما توصلت إليه الشركة حتي الآن.
 
وتواصل »المال« في صفحات »بورصة وشركات« رصد الجدل الدائر منذ طرح تعديلات قانون الايداع والقيد المركزي بما يسمح بزيادة حصة البورصة بشركة مصر للمقاصة الي %51.
 
أجرت »المال« بحثاً علي عينة متنوعة من 17 بورصة عالمية حول ما يراه مؤيدو تعديلات القانون اتجاها عالميا من حيث استحواذ البورصات علي حصص أغلبية في شركات المقاصة. أظهر البحث تأييد 8 أسواق لاتجاه تخلي ادارة البورصة عن المساهمة بحصة حاكمة في »المقاصة« وفي المقابل استحوذت8  بورصات اخري علي نسب مساهمة تتعدي %50 بينما تحتوي سوق واحدة من عينة البحث - وهي سوق الولايات المتحدة - علي شركتين للمقاصة والتسوية تساهم البورصة في احداهما بأكثر من %50، بينما تلتزم في الثانية بما يسمي »السهم الذهبي« الذي يكفل للبورصة حقوقا استثنائية في جمعيتها العمومية.
 
من جهة أخري.. أكد عدد من الخبراء والقانونيين بسوق المال استحالة تأسيس شركات مقاصة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد تعديلات قانون الايداع والقيد المركزي. واوضح الخبراء ان التعديلات جعلت انشاء شركة مقاصة جديدة بلا جدوي استثمارية في ظل استحواذ البورصة علي حصة حاكمة في هذا الاستثمار فضلا عن صعوبة توفير الاخيرة للموارد المالية التي تتيح الاستثمار بأكثر من شركة مقاصة بالنسبة التي نص عليها القانون.
 
ورغم تأكيدات بعض الخبراء علي عدم حاجة سوق المال المحلية لشركة مقاصة جديدة في الوقت الراهن، فإن بعض الآراء طالبت بضرورة وجود تشريع ينص صراحة علي وجود شركة مقاصة واحدة تعمل بالسوق المحلية لإزالة شبهة احتكار الخدمة من جانب الشركة القائمة حالياً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة