أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تمويل البنوك لـ«الصغيرة والمتوسطة» يرفع معدلات النمو


هبة محمد

أكد عدد من المصرفيين خلال الجلسة الثانية التي ناقشت دور المؤسسات المالية فى تعافى الاقتصاد المصرى أهمية اتجاه القطاع المصرفى بتوفير التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع تراجع الطلب على القروض من جانب الشركات الكبيرة.

 
وشددوا على ضرورة قيام البنوك بتوفير التمويل المستدام لبعض القطاعات، لافتين إلى أن الصندوق الاجتماعى يدعم هذا الدور خاصةً أنه قادر على الحصول على التمويل من الجهات الدولية وإعادة منحها للبنوك التى تقوم بدورها لإقراض العملاء.

وقالوا إن القطاع المصرفى يتميز بقوته التى ظهرت بوضوح عقب الأزمة المالية العالمية واجتيازها مرحلة ما بعد الثورة، مستبعدين أن يكون تمويل البنوك للحكومة عائقاً أمام توسعها فى منح التمويل للقطاع الخاص حيث إن نسبة كبيرة من استثمارات البنوك فى أدوات الدين قصيرة الأجل، بما يعكس قدرتها على إتاحة التمويل بسهولة.

من جانبه أكد محمد أوزالب، العضو المنتدب لبنك بلوم، أن تطبيق القطاع المصرفى المعايير الموضوعة من قبل البنك المركزى أو التى استعان بها من خلال الضوابط العالمية ساهم فى الحفاظ على الموقف المالى للبنوك دون التعرض لهزات مالية عنيفة عكس ما حدث فى عدد من البنوك الأجنبية خلال 2008.

وأوضح أنه رغم عدم استقرار الأوضاع السياسية وتأثير ذلك على الأنشطة الاقتصادية، فإن البنوك المصرية لديها سيولة جيدة ومازالت لديها رؤوس أموال تتمتع بالصلابة.

ولفت إلى أن الحكومات الأمريكية والأوروبية اتجهت إلى مساندة مصارفها لتخطى الأزمة المالية التى تعرضت لها، مشيراً إلى أن ما حدث فى السوق المحلية كان عكس ذلك حيث دعمت البنوك المصرية الحكومة من خلال إقراضها وتغطيتها أدوات الدين وسد عجز الموازنة.

وفيما يتعلق باستحواذ الحكومة على النسبة الأكبر من أموال البنوك، بالإضافة إلى انخفاض نسب تمويل القطاع الخاص، وأشار أوزالب إلى أن البنوك تمول ما يقرب من %50 من الدين قصير الأجل للحكومة بما يعكس أنه فى حال رغبة الشركات الحصول على الائتمان فإن البنوك لن تتردد فى إقراضها، إلا أن أبرز العوائق التى تواجهها البنوك خلال الفترة الراهنة تتمثل فى ضعف الطلب على الائتمان من جانب الشركات.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تحظى باهتمام من جانب البنوك، لافتاً إلى أن كثيراً من البنوك بدأت تسلك هذا الاتجاه من خلال تخصيص إدارات لتمويل تلك المشروعات، كما قامت شركة الـI -Score بإعداد قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات.

وأشار إلى أن تمويل مشروعات الـ«SME ’s » سيساعد البنوك على تنويع محافظها الائتمانية والحد من ارتفاع المخاطر المتعلقة بتوظيف الأموال.

وأكدت هناء الهلالى مدير مجموعة التخطيط والتعاون الدولى بالصندوق الاجتماعى دور الصندوق فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد قاطرة الاقتصاد، مشيرةً إلى أن تلك المشروعات تحظى باهتمام بعض الجهات الدولية المانحة وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبى الذى حرص على منح الصندوق قروضاَ خاصةً بتلك المشروعات.

وأشارت إلى أن الصندوق بدأ التفاوض مع بنك التنمية الإسلامى للحصول على قروض ومنح لتمويل المشروعات بصيغ إسلامية، لافتةً إلى أن الجهات الدولية قدمت نحو 300 مليون دولار للمشروعات كثيفة العمالة خلال الفترة الماضية.

وأكدت أهمية توفير التدريبات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات خاصةً أنهم يفتقدون الوعى الكامل بإدارة مشروعاتهم والاجراءات التى تحقق نجاح هذه المشروعات، الأمر الذى سيساهم فى التحول من القطاع غير الرسمى لنظيره الرسمي، لافتةً إلى أن الصندوق الاجتماعى يحرص على توفير التراخيص اللازمة لأصحاب المشروعات بدلاً من اللجوء إلى عدة جهات حكومية تعرقل نجاح تلك المشروعات.

وشددت على أهمية المنح والقروض التى تتيحها الجهات الدولية خاصةً بعد تراجع الاحتياطى الأجنبى ومواصلة الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى انهيار البورصة والتحفظ على أموال ما يقرب من 23 مستثمراً فى مصر، الأمر الذى قد يزعج المستثمر الأجنبى من اقتحام تلك السوق.

وقالت إن المشكلات التى يواجهها قطاع الطاقة والتنبؤات بصيف مظلم قد يسبب كثيراً من العوائق خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى ضرورة استقرار الأوضاع السياسية واستعادة الأمن حتى يساهم ذلك فى جذب شريحة مناسبة من المستثمرين.

وفيما يتعلق بتراجع التصنيف الائتمانى لمصر وتأثير ذلك على حصول الصندوق على القروض والمنح الخارجية، أكدت ثقة المتعاملين الدوليين فى الصندوق خاصةً أنه مؤسسة مستقلة وليست حكومية أو خاصة، مشيرةً إلى أن الصندوق يتحمل مخاطر سعر الصرف حيث يقوم بتحويل العملة الأجنبية للجنيه حتى يمنحها للعملاء.

وأشارت إلى أهمية الحصول على قرض صندوق النقد لدعم عجز الموازنة، إلا أنه قد لا يعتبر الحل السحرى للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدةً أهمية الاستقرار السياسى الذى سيؤثر إيجابياً على السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد على الطاهرى العضو المنتدب لبنك الاستثمار كاتليست بارتنرز أهمية رفع معدلات مساهمة الفرد من الناتج المحلى التى كانت خلال عام 1950 نحو 1.5 مرة، لتصل لنحو 13 ضعفاً خلال الفترة الراهنة، الأمر الذى يشير إلى ضرورة رفع مساهمة الفرد فى الناتج القومى حتى تتحقق مطالب الثورة خاصة فى توفير احتياجات الأفراد، مشيراً إلى أن المادة 14 من الدستور تنص على ربط الأجور بجهد الفرد.

وأكد أهمية تصحيح مسارات الديمقراطية وتهيئة المناخ الاقتصادى لإحداث طفرة فى معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

ولفت حسين عبد الحليم رئيس قسم الترويج للاكتتابات فى شركة سيجما للاستثمارات إلى تراجع معدلات التوظيف بالبنوك لمستويات منخفضة، خاصةً مع توجه البنوك لإقراض الحكومة حيث وصل سعر فائدة أدوات الدين ليصل إلى %16 فى بعض المزادات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات سعر فائدة القروض للقطاع الخاص، ومشيراً إلى أهمية التوجه إلى الاقتراض الخارجى.

وأكد أهمية أن يتم رفع معدلات الإنفاق على البنية التحتية خاصةً مع ظهور مشكلات تتعلق بالانقطاع المتكرر للكهرباء، لافتاً إلى أن مصر تعتبر من الدول الغنية ولن تنهار ودلل على ذلك بالدول التى تعرضت لمشكلات مالية واقتصادية حيث وصلت نسبة التضخم بها لنحو %600.

وأشار حلمى غازى رئيس قطاع التمويل المهيكل ببنك HSBC إلى أن قرض صندوق النقد سيعمل على استقطاب مؤسسات التمويل العالمية لمد مصر سواء بالاستثمارات أو القروض والمنح بالعملات الأجنبية، مؤكداً أهمية إعداد البنية الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى.

ولفت إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع العام والخاص ستلعب دوراً مهماً فى الحصول على عملة أجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن احتياج بعض المناطق للاستثمار، منها الصحراء الغربية التى تتطلب المزيد من الاستثمارات خاصةً فى مجالات الطاقة والنفط.

وقال إن طول أجل مشروعات الـ«PPP » يتطلب توفير بنية تحتية جاهزة وتطويرها بشكل مستمر حتى تساهم فى تنميتها واستمرارها، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالناحية القانونية فإن الخبراء على دراية بالقواعد التى تنظم عمل هذه المشروعات، حيث إن مصر ليست حديثة العهد بمشروعات الـ PPP .

وقال شريف البحيرى، مدير التسويق والتخطيط الاستراتيجى لشئون الشركات فى بنك باركليز، إن القطاع المصرفى يعتبر من أقوى القطاعات ويطبق جميع اللوائح المصرفية والحوكمة الرشيدة.

وأشار إلى أن أبرز المشكلات التى يواجهها القطاع المصرفى تتمثل فى انخفاض عدد المتعاملين مع القطاع لتصل نسبتهم إلى %10 من إجمالى السكان، لافتاً إلى أن مصرفه عمل على توفير منتجات تدعم جذب العملاء أهمها برنامج المواطنة، تقديم الغذاء للفقراء، ويستهدف محو الأمية المصرفية للعملاء ورفع ثقافتهم المالية وأهمية التعامل مع البنوك.

ولفت إلى أن الحكومة لم تقدم برنامجاً محدداً للحصول على قرض صندوق النقد، مشيراً إلى أن كثيراً من المحللين اعتمدوا على تقييمه من خلال كونه حلالاً أم حراماً. وأكدت داليا عبدالقادر، مدير إدارة التسويق والاتصالاات بالبنك العربى الأفريقى، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية التى نواجهها حالياً لا تكمن فى الأوضاع السياسية وإنما تتركز على اتباع خطوات منهجية من خلال دراسة العلاقة التبادلية للأنشطة المالية والمصرفية، لافتةً إلى أن القطاع المصرفى يمكنه قيادة المرحلة الراهنة ورفع معدلات النمو عن طريق التمويل المستدام والتركيز على عدد من القطاعات أبرزها المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أن البنوك يجب أن تدرك حتمية العلاقة بين تحقيقها للأرباح ومساهمتها فى تنمية المجتمع والتزامها بمبادئ الحكومة، موضحةً أن البنوك لن تتمكن من الحصول على أرباح إلا بالتمويل المستدام لقطاعات المجتمع، الأمر الذى سيدعم النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن النظام المصرفى فى بعض الدول الأوروبية سقط لأنه لم يحرص على تطبيق قواعد الحكومة رغم أن تلك البنوك الأجنبية كانت تحقق أرباحاً جيدة.

وقالت إن العلاقة بين الناحية المالية والاقتصادية تجاهلت البعد الاجتماعى لأنها كانت محصورة فى تمويل الشركات الكبيرة فقط، الأمر الذى أثر سلباً على أداء تلك البنوك بعد الثورة.

وشددت على ضرورة اتجاه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أنه رغم ارتفاع مساهمته فى الناتج المحلى لتصل إلى نحو %80، إلا أن البنوك لا توفر لها سوى %10 من التمويل.

وأكدت دور البنوك خلال المرحلة الراهنة فى توفير التمويل لقطاع الكهرباء خاصةً مع أزمة الطاقة المتوقعة، بما سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادى ككل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة