أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

5.3‮ ‬مليار جنيه تراجعًا يوميا في مخاطر انكشاف المراكز المالية للبنوك


كتب - محمد بركة:
 
انخفض هامش الخطأ في تسوية المدفوعات اليومية بين البنوك التي كانت تقود إلي العديد من حالات انكشاف المراكز المالية من %10 -قبل تطبيق البنك المركزي لنظام التسوية اللحظية للمدفوعات RTGS فيما بينها- إلي %5، وهو ما يمكن ترجمته وفقاً لرصد »المركزي« بعد نحو 7 أسابيع من بدء النظام إلي تفادي مخاطر انكشاف بمقدار 5.3 مليار جنيه يومياً، حيث يبلغ المتوسط اليومي لعمليات النظام الجديد بعد ضبط حركة الإضافة والخصم الاجمالية في اليوم الواحد نحو 53 مليار جنيه، وهو حجم بالغ الضخامة من حركة السيولة.

 
وبالرغم من وفرة السيولة داخل الجهاز المصرفي في هذه الفترة فإن التراجع الهائل في حجم السيولة التي كانت تتحرك عشوائياً قبل تطبيق النظام جعل البنوك تدير عمليات الخزانة بكفاءة أكبر في ظل القدرة التي اتاحها لها الـRTGS علي التحرك بدقة حتي حدود الـ%14 التي تمثل الاحتياطي الالزامي المحتفظ به لدي »المركزي« والذي لم يعد يتعرض للمساس به كما كان يحدث في السابق مما أعطي البنوك القدرة علي تخطيط أفضل لحركة السيولة دون مخاوف من التعدي علي نسب السيولة الإلزامية داخلها في ظل الشفافية التي اتاحها النظام.
 
وعلمت الـ»المال« ان نظام التسوية اللحظية الذي عوض نظام تسويات نهاية اليوم ساعد علي ضبط عمليات تداول اذون الخزانة بيعاً وشراء فيما بين البنوك، الأمر الذي سهل علي الكثير منها الحصول علي ما تحتاج إليه لتدبير التزاماته اليومية من خلال التسوية اللحظية لبيع الأذون الأمر، الذي يكاد يمثل ظاهرة لافتة في تعاملات البنوك التي اتسمت باستقرار أكبر خلال تلك المرحلة.
 
ورغم النمو المتزايد في اعتماد البنوك علي تداول اذون الخزانة والتعامل عليها كاستثمار آمن فإن الاستفادة منها كوسيلة أداء فورية لم يكن علي هذا القدر من الدقة والسرعة، الأمر الذي يضيف مرونة أكبر للأدوات النقدية، ويمكن »المركزي« من تهيئة المناخ أمام وحدات السوق المختلفة من الاستجابة الفعالة لسياساته.
 
وتوقع مصدر مصرفي رفيع المستوي تزايد مزايا نظام التسوية اللحظية مع تراجع حجم السيولة داخل الجهاز المصرفي، حيث تصبح مرونة الآليات التي يضمها نظام الـRTGS وسيلة للتحوط ضد المخاطر عن طريق رفع معدلات الحصول علي السيولة فيما بين أطراف السوق عند الطلب كما يحدث في الخارج، وهو ما يستلزم اعداد البنية التحتية اللازمة لنجاح تلك التعاملات علي غرار ما يحدث حالياً، والذي يندرج وفقاً لأهداف »المركزي« تحت بند »إدارة المخاطر الكلية« لسوق النقد. ويمثل البند الأخير أحد ابرز الاهتمامات الحالية للبنك المركزي خلال المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي علي صعيد تحسين كفاءة السياسة النقدية، وزيادة دور الادوات الكمية بالغة الدقة والمعتمدة علي احدث انظمة الميكنة المساعدة في تحقيق هدف زيادة الكفاءة والتي يعكسها تلاشي أو تراجع معامل الخطر وزيادة دقة الإدارة وهو ما يسعي إليه نموذج المقاصة الالكترونية ونظام التسوية اللحظية.
 
ولتحقيق هذا الهدف فإن »المركزي« سوف يكون عليه ان يقطع خلال السنوات الثلاث المقبلة مرحلتين أخريين ربما يتحرك نحو الاسراع بتنفيذهما مبكرًا لمواجهة التطورات المحتملة للازمة المالية في إطار العمليات الاستباقية لدرء الخطر حيث يتعين اخضاع جميع المدفوعات بين اطراف السوق النقدية لنظام واحد في التسوية تسير فيه حركة المدفوعات من نقطة الي اخري بالكفاءة نفسها مع التراجع المستمر في معدلات الخطر. وتتعلق المرحلة الثانية التي يتعين الوصول اليها قريبا باتمام العمليات التي يحتاج فيها الدفع ان يتم بصورة آجلة من طرف الي طرف آخر قبل تسوية العملية لدي البنك المركزي في نهاية المطاف، وهذا يحتاج الي رفع كفاءة نظام المقاصة الالكترونية لتستوعب حركتين في توقيت مواكب وتتم التسوية في اللحظة التي يتأثر بها رصيد كل طرف كأن تتم عملية بيع للاذون من بنك الي آخر في عملية واحدة ينتقل فيها مقابل البيع من بنك (أ) إلي بنك (ب) في الوقت الذي تنتقل فيه ملكية الأذون من بنك (ب) إلي بنك (أ) وهو ما يجري حاليا ولكن عبر عمليتين مستقلتين تمثلان درجة تطور اقل في نظام المدفوعات ورغم ذلك فهو اكثر جودة وبفارق شاسع عما كان يتم في السابق. اما المرحلة الثالثة فتتعلق بما يعرف بالمدفوعات مقابل مدفوعات Payment Vs payment وهي اعقد عمليات الدفع ولا تتم بين طرفين فحسب ولكنها عمليتا دفع متكاملتين الواحدة في مواجهة الاخري كل باطرافه وهي تميز العمليات التي تتم في تسهيلات وانشطة التجارة الخارجية من تحويل للاموال كمقابلة النقد المحلي بالنقد الاجنبي وسداد الالتزامات وفتح الاعتمادات -بالاضافة- وهذا هو الاهم جميع عمليات الدفع المعقدة المرتبطة بالمشتقات والمستقبليات، وربما تكون الحاجة الي هذه المرحلة اقل ضرورة من سابقتها في الفترة الحالية لكن الوصول اليها يزداد اهمية مع تطور نظام المدفوعات وحدوث تراجع في حجم السيولة وحاجة السلطة النقدية الي تدخل سريع المفعول لا يعتمد علي الاثر النفسي وحده، ولكن يمتد تأثيره الي الفعل المادي. وعند هذه النقطة الأخيرة تتضح أهمية تحرك المركزي لاستكمال مهام المقاصة الالكترونية حيث مرونة نظام المدفوعات وشفافيته أساسا لرفع جودة الإدارة والتدخل العاجل لدرء الخطر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة