أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

روشتة للنهوض بقطاع الأعمال العام وتعزيز اتفاقيات الشراكة


المال - خاص

تركزت مناقشات الجلسة الثالثة من مؤتمر «مصر وتحديات الإصلاح الاقتصادى» حول آليات إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة.

 
أدار الجلسة حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، بحضور كل من الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مجلس الإدارة، الشريك المؤسس لـ«سرى الدين وشركاه» والدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب «الحرية والعدالة»، وكريم رفعت رئيس مجلس إدارة «N -Gage للاستشارات»، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية وجنيفر بريمر، أستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية.

تركزت التساؤلات الرئيسية للجلسة التى طرحها رئيس تحرير جريدة «المال» حول مستقبل الخصخصة فى مصر فى المرحلة المقبلة بعد أن أصبحت مصطلحاً سيئ السمعة فى ظل تقييم التجارب التى قام بها النظام السابق منذ بداية التسعينيات والبدائل المطروحة لتطوير القطاع مرة أخرى.

كما تساءل «شريف» عن فرص تحول قطاع الأعمال العام إلى نظم الإدارة الحديثة والالتزام بالشفافية والافصاح، ومستقبل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التى تتولاها وزارة المالية عبر وحدة الشراكة، خاصة أن هذه المبادرة بدأت منذ فترة طويلة.

وفى هذا السياق قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مجلس الإدارة، الشريك المؤسس لـ«سرى الدين وشركاه»، إنه بالرغم من انتهاء الخصخصة بشكل فعلى منذ عام 2008 فإن الحكومة لم تعمل فى المقابل على إعادة تطوير شركات قطاع الأعمال من خلال ضخ استثمارات جديدة كبديل لبرنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع، الأمر الذى أدى إلى حدوث انتكاسة كبيرة لتلك الشركات وأكبر دليل على ذلك الخسائر التى تعانى منها شركات الغزل والنسيج حالياً.

وأضاف «سرى الدين» أن أسلوب الخصخصة التى قام بها النظام السابق لم تكن تستند إلى إطار اجتماعى واقتصادى محدد الملامح، كما أنها افتقدت تشريع قانون دقيق، مما ترتب عليه شبهات فساد إدارى وجنائى.

وقال سرى الدين إن عقود الخصخصة التى تم توقيعها مع الشركات العربية والأجنبية كانت مليئة بالثغرات القانونية، الأمر الذى أضاع على الدولة الكثير من الأموال، نظراً لعدم وجود تقييم عادل للأصول المطروحة.

وأضاف أن من ضمن سلبيات الخصخصة عدم وجود الخبرة الكافية لدى القائمين على طرح الشركات، فضلاً عن عدم وجود رؤية لتطوير المصانع التى لم يتم بيعها.

وأكد سرى الدين أن المناخ الحالى يعادى مناخ الخصخصة، مشيراً إلى وجود أزمة تتمثل فى عدم القدرة على تدبير التمويل اللازم لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى يعانى مديونيات عالية لجميع الجهات الحكومية.

وشدد سرى الدين على ضرورة تفعيل المبادرة التى طرحها الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار فى حكومة النظام السابق، الخاصة بإنشاء جهاز لإدارة أصول قطاع الأعمال على غرار التجربة التى قامت بها ماليزيا مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة، وكذلك شركات القابضة الغذائية.

من جانبه استعرض عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية، بدايات فتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص التى تم تفعيلها منذ 6 سنوات.

وقال حنورة إن الوحدة تعاقدت على أول مشروع قبل الثورة خاص بمحطة الصرف الصحى فى القاهرة الجديدة وتم التوقيع على العقد فى عام 2010، كما تم التعاقد على تنفيذ مشروع مستشفيات الإسكندرية.

وأضاف حنورة أن الوحدة كانت لديها مشروعات قبل الثورة، ولكن تم إلغاؤها وتتمثل فى مشروع محطة الصرف الصحى بـ6 أكتوبر ومحور طريق روض الفرج - 6 أكتوبر لاعتبارات اجتماعية وسياسية.

وقال إن الوحدة تسعى لطرح نحو 7 مشروعات خلال العام الحالى من إجمالى 10 مشروعات تم تحديدها بالتعاون مع الوزارات المختلفة تقدر استثماراتها بحوالى 20 مليار جنيه.

وحول عدد المشروعات المتوقع التعاقد عليها بالفعل خلال العام الحالى، أوضح حنورة أن الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع الواحد تتراوح بين 15 و18 شهراً على أقل تقدير للتأكد من جميع الإجراءات القانونية للمشروع.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الوزارة تتمثل فى اعتماد جميع الوزارات والجهات الحكومية على الوحدة فى إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع قيد الطرح، الأمر الذى يتطلب جهداً كبيراً.

وتوقع أن تبدأ وحدة الشراكة فى دراسات مشروع ميناء سفاجا خلال شهر من الآن، على أن يتم طرحه على الشركات العالمية قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن الوحدة انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بمشروعات تدوير المخلفات، مشيراً إلى أن أعمال الطرح متوقفة على تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات، ومؤكداً أن عدداً واسعاً من الشركات من إيطاليا وانجلترا واليونان لديها رغبة كبيرة فى تنفيذ تلك المشروعات.

من جانبه قال كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذى لـ«N -Gage » للاستشارات، إن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد من أبرز آليات الدفع بالوضع الاقتصادى فى ظل تراجع الإيرادات الحكومية.

وأضاف رفعت أن مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص يتطلب تبسيط الإجراءات على المستثمرين وإعطاء الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات، منها على سبيل المثال السماح بالتحكيم الدولى فى حال وجود خلاف مع الدولة.

وطالب الحكومة بالمزيد من التواصل مع المجتمع للتوعية بأهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص مع وضع إطار كلى للشراكة بحيث لا تقتصر فقط على مشروع البنية التحتية دون غيرها.

فيما قالت جنيفر بريمر، أستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، إن الحكومة الحالية فى أشد الحاجة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى ظل محدودية الموارد العامة.

وقال الدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب «الحرية والعدالة»، إن قطاع الأعمال العام يعانى أمراضاً مزمنة، مشيراً إلى أن الشركات الحكومية سواء «الأعمال العام» أو التابعة للهيئات الاقتصادية تتجاوز 400 شركة تقدر محفظتها الاستثمارية بحوالى تريليون جنيه، إلا أن العائد السنوى منها لا يتجاوز %5.5.

وأضاف أن قطاع الأعمال يعانى أزمات مالية، فضلاً عن عدم وجود العمالة المدربة، منتقدًا عدم وجود وزارة لإدارة قطاع الأعمال العام فى الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار لا تعطى اهتماماً كافياً بالقطاع فى الوقت الحالى.

وقال جودة إن قطاع الأعمال العام فى حاجة إلى مشروع قومى لإعادة هيكلته مالياً وإدارياً من خلال اتباع سياسات الإدارة السليمة والفاعلة فى ظل تطبيق المبادئ العامة للحوكمة.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية لـ«الحرية والعدالة»، أنه لا يوجد تحفظ لدى الحزب حول فتح الباب لخصخصة شركات قطاع الأعمال مرة أخرى وفقاً لضوابط وأطر قانونية سليمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة