أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خبراء و سياسيون : الخروج من الأزمة يبدأ وينتهى بالتوافق


المال - خاص

ناقشت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «مصر وتحديات الإصلاح الاقتصادى» أمس الإثنين، سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية فى ظل الظروف السياسية المتوترة وحالة الاضطراب والانفلات الأمنى التى تمر بها البلاد.

قال أشرف نجيب، العضو المنتدب لشركة المال «GTM »
 
 عمرو موسي
المنظمة للمؤتمر خلال الكلمة الافتتاحية، إن عناوين الصحف العالمية تجمع على أننا بصدد كارثة اقتصادية حقيقية، وجاءت فكرة المؤتمر لصياغة حلول تمكن صانع القرار المصرى من وضع خريطة للخروج من الأزمة.

ولفت نجيب إلى ضرورة طرح حلول، خاصة فى ظل وجود الإمكانيات والكفاءات البشرية التى من شأنها أن تساعد فى الخروج من ازمتنا الاقتصادية، بما يضمن تضافر جهود الجميع.

من جهته قال عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية ضمن الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مصر وتحديات الاصلاح الاقتصادى، إن الظروف التى تمر بها مصر تجعل من السهل على أى شخص توصيف الموقف ولكن الاصعب هو طرح الحلول الصحيحة خصوصا فى ظل الاضطراب والالتباس المسيطر على المشهدين الاقتصادى والسياسى.

وأضاف: إن ما يقلل من صعوبة الموقف، هو امتلاك مصر كفاءات اقتصادية وسياسية قادرة على صياغة وطرح العديد من الاساليب للخروج من الازمة، خاصة أن التحول السياسى من نظام شمولى استمر لسنوات طويلة أدى إلى اختلال فى جميع مؤسسات الدولة، مما يتطلب المزيد من الوقت والجهد والحنكة السياسية.

ولفت إلى أن الوضع السياسى المتوتر بحاجة إلى قيام السلطة بوضع اطار عام يضم الجميع لإعادة الامور إلى نصابها، وفهم أن الديمقراطية ليست الصندوق فقط، ولكنه بداية العملية الذى يمنح الشرعية ويرتب المسئوليات لصاحبها، كما انه يجب على الجميع اعادة النظر فى مركزية الدولة التى تتمحور حول مؤسسة واحدة والبدء الحقيقى فى تطبيق اللامركزية.

وأوضح موسى أنه لابد من دخول مصر إلى تركيبات الدولة الحديثة القادرة على تخطى الازمات والانتقال إلى مراحل النمو وأمامنا عدة امثلة مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وهناك تجارب لابد أن نبتعد عنها كأفغانستان وباكستان، كما أن الحل البوليسى ليس مطلوباً ولكن لابد من الحل السياسى الداعم للمصالحة الوطنية.

وأكد موسى أن البلاد تحتاج إلى مشروع سياسى اقتصادى اجتماعى شامل يضمن تحقيق عناصر الاصلاح المستمر والتنمية المستدامة، يتضمن خططاً طويلة الأجل ومتوسطة الأجل، وأرى أن نركز جميعاً على صياغة خطة اقتصاد قومى للعقد المقبل حتى عام 2025 تأخذ فى اعتبارها العناصر الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فى ظل التوقعات التى تؤكد تخطينا حاجز 100 مليون نسمة خلالها.

وأضاف: لابد من الاهتمام بعناصر العدالة الاجتماعية القادرة على تقليص معدلات الفقر التى تخطت نسبة 50 % من المجتمع المصرى، وهو ما يفرض على الجميع إعداد خطة للتخلص من الفقر، ودون ذلك ستفشل الخطط الاقتصادية اياً كانت اساليبها.

وشدد موسى على ضروروة التعلم من تجارب الدول الناجحة مثل البرازيل والتى لم يكن لسياسات لولا ديسلفا رئيسها السابق اى دخل بها غير ادارتها فقط، الا أن الخطط كانت ناجحة من الاساس لأنها قامت على برنامج تقشفى للجهاز الحكومى للدولة، بالإضافة إلى سياساته فى التعامل مع الطبقات الفقيرة التى اعتمدت على توجيه جزء من الدعم النقدى للافراد قد لايصل إلى الحد الادنى للاجور ولكن مقابل أن يضمن انتظام ابنائهم فى الدراسة وإن حدث خلل فان الدعم النقدى سينقطع.

ولفت إلى أن الاساس الحقيقى للنمو هو دعم عمليات التصنيع الصغير والمتوسط وتقديم الحوافز الضريبية قصيرة المدى بهدف ايجاد صناعات تخدم على الصناعات الكبيرة، كما أن هناك صندوقاً لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدى جامعة الدول العربية به ما لا يقل عن مليار ونصف مليار دولار مجمدة ولا تتم الاستفادة منه.

وشدد موسى على أن الاحتياج المالى لمصر يزيد من الاعباء الاقتصادية للبلاد، وهو ما ذكره عدد من المسئولين الأمريكيين مؤخراً عند لقائى بهم، لافتين إلى ضرورة اجتذاب الأموال المصرية المستثمرة فى الخارج إلى البلاد وهى ما تزيد من حجم القروض والمساعدات المطلوبة.

واقترح موسى إصدار قانون يضمن لرجال الاعمال الحماية ويطمئنهم، خاصة بعد تعدد الحديث عن حظر سفر عدد من رجال الاعمال على خلفية تحقيقات، لافتا إلى أن عودة الوزير السابق رشيد محمد رشيد إلى البلاد من شأنه أن يعزز موقف البلاد لدعم رجال الاعمال وحمايتهم.

وقال إنه من الضرورى التعامل مع قرض صندوق النقد الدولى بجدية وتقديم الاصلاحات التى تدعم تنمية الاقتصاد حتى إن لم يتم سحب تلك الأموال الا انها تظل شهادة من العالم الخارجى بأن مصر تسير على الطريق الصحيح للنمو.

على صعيد المشروعات القومية العملاقة، قال موسى إن مشروع محور قناة السويس من شأنه أن ينقل الصناعة فى مصر وفقا لخطة قومية قادرة على النهوض بالبلاد وتوفير فرص عمل بما يقلص معدلات البطالة، بالإضافة إلى محور غرب النيل الذى سيساهم فى إنشاء صناعات وتقليص التكدسات السكنية على طول خط النيل خصوصا منطقة الصعيد.

وشدد موسى على أن التوقعات بتراجع ايرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تحفزنا للبدء فى تدشين مشروع محور قناة السويس لنقل الصناعات من المناطق البعيدة إلى المناطق القريبة من التوزيع والبيع، خاصة مع عمل الممر الشمالى الذى عبرته منذ سنتين سفينتان فقط والعام الماضى مرت به 43 سفينة نقل، وبالتالى سيؤثر على قناة السويس.

وأكد ضرورة أن يمنح المصريون فرصة لبلادهم فالجميع لهم حقوق مشروعة يجب المطالبة بها ولكن امنحو البلاد فرصة للنمو لتحقق للجميع مطالبهم.

من جانبها قالت عبلة عبداللطيف، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادى ومصر لا تستطيع جذب الاستثمارت الأجنبية إذا لم تستطع جذب الاستثمارات المحلية، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لن تتحقق الا بخلق فرص عمل جديدة تساعد على تطوير معدل النمو، وهو ما يستوجب علينا حشد الاستثمارات المحلية واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

ولفتت عبلة عبداللطيف إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قانون جديد لتطوير اتحاد الصناعات المصرية ولكنه سيتاخر فى الاعتماد حتى انتخاب برلمان جديد لمناقشته، موضحة أن القانون يعمل على دعم عمليات التنسيق بين القطاعات الصناعية المختلفة مثل المنسوجات، وما يتبعه من الاهتمام بقطاع القطن الذى حقق فشلاً كبيراً فى الفترة الأخيرة.

وقالت إننا بصدد الاعلان عن بداية نقل مدابغ الجلود من منطقة مجرى العيون فى قلب القاهرة إلى شرق القاهرة بالمنطقة الصحراوية وسيوفر هذا النقل 20 ألف فرصة عمل وإن ايطاليا ستساهم بمجهودات عظيمة فى عملية النقل لما لها من خبرات فى هذا المجال بعد نجاح مدينة الجلود الإيطالية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة لسلامة الغذاء بهدف إحداث تحول كبير فى صادراتنا الغذائية من حيث تقليل القيود على الصادرات الغذائية وتوفير مجال صحى من الاستشارات بين جميع الأطراف ذات المصلحة.

وأضافت أن العام الماضى بلغ حجم الاراضى المطلوبة من هيئة التنمية الصناعية ما لا يقل عن 5 ملايين متر لإنشاء مصانع ونعمل هذا العام على توفير 2.5 مليون متر مربع من الأراضى لطلبات استثمار من جانب عدد من رجال الاعمال من تركيا وسوريا والإمارات لإنشاء مشروعات صناعية ضخمة فى مجالات قطع غيار السيارات والصناعات الغذائية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة