أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المواجهة الثقافية للبهائية‮.. ‬توصية مثيرة للجدل


محمد ماهر
 
جاءت توصيات التقرير البرلماني الذي اعدته اللجنة المشتركة للجنتي الشئون الدينية والدفاع والأمن القومي حول تجريم البهائية علي خلاف ما اثير من افكار خلال المناقشات التي دارت اثناء صياغة التوصيات، حيث تمحورت المناقشات الاولية حول اهمية اصدار تشريع يجرم اعتناق البهائية الا ان التقرير النهائي لم يشر من قريب أو من بعيد لهذه التوصية، وأوصي، بدلا من ذلك باستبدال التجريم القانوني بالمواجهة الثقافية والفكرية.

 
 
 بسمة موسى
وفي هذا الشأن، اعتبر الدكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية بمركز الاهرام للدراسات السياسية، المناقشات التي دارت بين اروقة لجنتي الشئون الدينية والدفاع والامن القومي بمجلس الشعب حول المسألة البهائية حلقة جديدة من مسلسل الشد والجذب بين نواب الاخوان والحزب الوطني، مرجحاً ان تكون دوافع اثارة الموضوع في البرلمان سياسية وليست دينية كما يصورها البعض.
 
وأوضح عبد الفتاح ان نواب الوطني والاخوان يحاولون تصوير انفسهم علي انهم الصخرة التي تحمي القيم الاسلامية وتنكل بأي افكار تهدد الوجه الاسلامي للدولة، مشيراً إلي ان صراع المزايدات الدينية في بادئ الامر هو ما اثار مشروع قانون تجريم البهائية في المجلس، الا انه بمجرد تلويح بعض النواب بمواد الحريات والنزعات الحقوقية تباري الاخوان والوطني في اظهار وجههم الحقوقي.
 
مؤكداً ان البهائيين سيبقون محصورين بهذه المزايدات لاسيما أن ورقة التصدي لهم تصلح لإثارة المشاعر الدينية في الشارع المصري.
 
وشكك عبد الفتاح في دعاوي المواجهة الشعبية والثقافية ضد البهائية، مؤكدا ان مثل هذه الدعاوي غالبا لا تاخذ شكلا جديا وتاتي فقط في اطار الحرب النفسية ضد البهائيين.
 
من جانبه قال اللواء عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والامن القومي ان الاجتماع المشترك للجنتين الدينية والدفاع والامن القومي ناقش القضية ولم يقر تشريعاً يجرم البهائية بل كانت هناك مطالبات بقانون لتجريم الدعوة لمعتقدات غير سماوية لا تنتمي للاديان الثلاثة وانتهت المناقشات إلي ان القوانين الحالية تحمي المجتمع ولابد أن يكون التصدي فكريا وفي هذا الاطار لا يمنع حرية الاعتقاد التي يكفلها الدستور ، مشيرا إلي ان البعض دعا لإيجاد تشريع يمنع الدعوة والتبشير للاديان غير السماوية والتي تزايدت وتسبب في بلبلة المجتمع والتأثير علي وحدته وتماسكه بعد ان تزايد اصحاب هذه الدعوات التي تسبب الفتنة حيث لم تقر اللجنة عمل تشريع يجرم البهائية والا سيضطر المجلس لعمل قانون لكل فئة أو جماعة.
 
ورأت الدكتورة بسمة موسي، الناشطة البهائية ان التوصيات التي اصدرتها لجنتا الشئون الدينية والدفاع والامن القومي تعكس حالة القلق في المؤسسة التشريعية من البهائيين، مؤكدة انها لا تعلم سبب هذا القلق.
 
وأوضحت موسي ان فكرة المواجهة الثقافية واجراء الحوارات والمناقشات امر قد يبدو جذابا، غير أن احتكار وسائل الاعلام في يد الدولة وعدم وجود منبر رأي يتسع ليشمل وجهة النظر البهائية يحول دون اجراء حوار حقيقي حول البهائية وتوضيح رؤياها.
 
متعجبة من دعوة التقرير بان يكون هناك حوار وجدل مجتمعي حول المسألة البهائية لان البرلمان يعلم جيدا عدم امتلاك البهائيين أدوات اعلامية حيث سيكون الامر تصديراً وتسويقاً لوجهة نظر احادية الجانب نظرا للاشكاليات العديدة التي يثيرها ظهور احد البهائيين في وسائل الاعلام.
 
وشددت موسي علي ان السوابق التاريخية تشير إلي رفض مؤسسات الدولة اجراء حوار حقيقي حول البهائية، مشيرة إلي ان الجامعة البهائية العالمية سبق أن طلبت من الازهر ومجمع البحوث الاسلامية اجراء حوار حقيقي سنة 1986 وسنة 2006 دون أن تتلقي رداً حتي الآن.
 
منبهة إلي اهمية ان تضطلع المؤسسة التشريعية والدينية بدورها في استقرار المجتمع لا ان تلعب دورا في تأجيج المشاعر وإثارتها تجاه اقلية لا تطلب الا حقوقها التي أقرتها القوانين والدستور فضلا عن المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة