أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بعد تأكيد‮ »‬النقض‮«‬ ولاية محكمة الاستئناف


شيرين راغب
 
أثار حكم محكمة النقض رفض الطعن المقدم من ثروت الخرباوي ومحمد عبد الفتاح الجندي وتحديدها الجهة المسئولة عن إجراء انتخابات نقابة المحامين وهي محكمة استئناف القاهرة.. حالة من القلق والتوتر في اروقة النقابة.
 

 
 رجائى عطية
وجاء في اسباب الحكم ان القانون عقد اجراء الانتخابات من اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهرة وفقا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة وليس من حق رئيس محكمة جنوب القاهرة ان يباشر العملية الانتخابية.
 
وأثار الحكم ردود افعال واسعة بعد تحديد موعد الانتخابات للمرة الثالثة علي التوالي، حيث تعقد مجموعة كبيرة من المحامين من جميع التيارات والاتجاهات السياسية مثل رابطة »معاً« الاسلامية واليساريين والناصريين وبعض الاخوان المسلمين الرافضين التحالف مع الحكومة وسامح عاشور مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين لتوضيح موقفهم في حال اصرار رئيس محكمة جنوب علي اجراء الانتخابات في موعدها المقرر السبت المقبل  »23 مايو«.. دون الالتزام بتغيير اختصاصات اللجان وجعل لجنة محكمة استئناف القاهرة هي المنوط بها اجراء الانتخابات والاشراف عليها.
 
أكد  رجائي عطية، المرشح لمنصب نقيب المحامين، ان حكم محكمة النقض قام بتغيير الاختصاصات حيث اعطي لجنة محكمة استئناف الحق في الاشراف علي العملية الانتخابية وتحديد موعد الانتخابات بدلاً من لجنة محكمة جنوب القاهرة، مشيراً إلي  ان مضمون الحكم ينص علي ان المختص باجراء الانتخابات هو المجلس المؤقت لمحكمة استئناف القاهرة.
 
وقد رفضت محكمة النقض الطعن علي القرار الصادر من المجلس المؤقت لمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 31 اغسطس 2008 باجراء الانتخابات وتأجيلها إلي تاريخ  14 نوفمبر 2008 لان الطعن علي هذا القرار علي غير اساس،  فالمجلس المؤقت وفقاً لقانون المحاماة هو المختص باجراء الانتخابات، بينما لجنة محكمة جنوب القاهرة غير مختصة باجراء الانتخابات.
 
وأكد عطية ان حكم محكمة النقض اوضح ان جميع الاجراءات التي تتخذها لجنة محكمة جنوب القاهرة تعتبر باطلة وكأن لم تكن.
 
وتوقع عطية ان يقوم المجلس المؤقت بمحكمة الاستئناف باستكمال قراره السابق باجراء الانتخابات طبقاً للضوابط المحددة في المادة 135 مكرر من قانون المحاماة حيث سيقوم بتحديد  موعد جديد للانتخابات. وسوف يترتب علي الحكم تغيير اختصاصات اللجان المشرفةعلي اجراء الانتخابات.
 
من جانبه أوضح محمد عبد الفتاح الجندي، المحامي واحد الطاعنين، معني الحكم انه لا يحق لاي جهة ان تسلب الولاية من رئيس محكمة استئناف في حالة الحكم ببطلان مجلس النقابة السابق، لافتاً إلي ان القانون نص علي ان رئيس محكمة جنوب القاهرة مختص باعلان موعد الانتخابات وتحديد فتح باب الترشيح اذا اكتملت المدة القانونية لمجلس النقابة.. ولكن في حالة الحكم ببطلان المجلس  يكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف و7 من معاونيه  ويكون الطعن علي قرارات هذا المجلس امام محكمة النقض دون سواها، مؤكداً ان نص القانون واضح لا يحتاج إلي تأويل أو تفسير.
 
وطالب عبد الفتاح بأن تتم الانتخابات وفقاً للشرعية، مؤكداً ان المستفيد الوحيد من اجراء الانتخابات اليوم قبل غد هو سامح عاشور، حيث يكون من السهل ان يتم الطعن عليها بعد سنتين أو ثلاث ويحكم ببطلانها، مما يعطي الحق لسامح عاشور مرة اخري لترشيح نفسه لمنصب النقيب، وأضاف انه لابد ان تتولي لجنة محكمة استئناف القاهرة تحديد موعد نهائي للانتخابات خلال  60 يوماً من صدور الحكم ، لافتاً إلي انه شخصيا من مصلحته ان تتم الانتخابات في موعدها المحدد، لكونه مرشحاً ولكن هذا لا يعني اجراء انتخابات مشكوك في نزاهتها  فهو لا يسعي إلي فرض الحراسة علي النقابة كما يتهمه البعض. ولكن يهدف إلي عدم الحكم ببطلان المجلس مرة اخري وان تتم الانتخابات بصورة نزيهة.
 
أما نجلاء الامام المحامية فطالبت بضخ دماء جديدة في عروق النقابة التي عانت من اهدار اموالها، مشيرة إلي ان اللجنة المشرفة علي ادارة النقابة عندما استلمتها لم تجد في صندوق العلاج سوي 165 جنيهاً، في اشارة منها إلي انفاق اموال المحامين علي الدعاية الانتخابية بدلاً من تقديم خدمات لهم وتعجبت من ان المحامين اهل القانون هم من يقوم باختراق القانون ! كما استنكرت موقف بعض رجال الحزب الوطني و مساندتهم نقيب المحامين السابق الذي عمل علي تقسيم النقابة إلي رجال ونساء وشباب، وشيوخ واخوان، وناصريين، وذلك عملاً بمبدأ »فرق تسد«.
 
وتوقعت نجلاء الالتزام بتنفيذ الحكم بوصفه ملزما وصادراً من قاض وموجه للمستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة. واعربت عن دهشتها من تصريحات سامح عاشور الذي اصر علي ان الانتخابات سوف تتم في موعدها المحدد يوم 23 مايو الحالي، مؤكدة ان اجراء الانتخابات بالمخالفة لحكم محكمة النقض شيء غير قانوني وسوف يحكم ببطلانها لا محالة لانها سوف تتم دون اشراف قضائي.
 
علي الجانب الآخر، أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ان الانتخابات سوف تجري في موعدها المقرر في 23 مايو الحالي وان الحكم لا توجد فيه اي صيغة ايقاف للانتخابات، مؤكداً ان اصحاب الطعون علي قرار الانتخابات هم محترفو اقامة تلك الدعاوي وباحثون عن الشهرة، ولن يستفيد من ايقاف الانتخابات سوي الذين يدفعون النقابة للدخول إلي نفق الحراسة المظلم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة