أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خفض فائدة الاقراض يخدم توسعات الشركات المقيدة


 حسين وجدي
 
أجمع الخبراء والمتعاملون بسوق المال علي التأثيرات الإيجابية المرتقبة علي توسعات الشركات المقيدة بالبورصة، بدافع من انخفاض معدلات الفائدة علي الاقراض، علاوة علي النشاط الذي يسود حركة اقراض الشركات خلال الفترة المقبلة مما سيساعد الشركات علي تعظيم معدلات ربحيتها من خلال توسعاتها المستقبلية.

 
وأوضح الخبراء أن انخفاض سعر الفائدة علي الودائع البنكية من شأنه تشجيع المستثمرين والأفراد للتوجه برؤوس أموالهم إلي البورصة سعياً وراء معدلات النمو في أرباح محافظهم الاستثمارية مقارنة بالعائد الحالي علي الودائع، بالإضافة إلي حركة النشاط التي تشهدها سوق المال المصرية خلال الوقت الراهن.
 
واعتبر خبراء سوق المال القرار الأخير خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لزيادة النشاط في السوق المصرية والعمل علي زيادة الاستثمارات مما ينعكس إيجاباً علي زيادة النمو في الاقتصاد المصري بشكل عام، موضحاً أن السوق المصرية في أشد الاحتياج إلي هذا التخفيض. وسوف يؤدي ذلك إلي تخفيض نسبة التضخم التي وصلت في شهر أبريل الماضي إلي %11.7.

 
أشار الخبراء إلي أن الفائدةليست المعيار الوحيد التي تتخذعليه الشركات قرارها بالتوسع مستندين إلي وجود أكثر من عامل يتحكم في قرار الشركة نحو الإقدام علي التوسع من عدمه، مثل الأوضاع الاقتصادية ودراسات الجدوي التي تقوم بها الشركة، ومدي قدرتها علي تسويق منتجها.

 
واعتبر الخبراء النسبة التي خفض بها البنك المركزي سعر الفائدة مؤخراً غير كافية، خاصة في ظل تراجع التضخم خلال شهر أبريل ليصل إلي %11.7 مشيرين إلي ضرورة أن يتجه »المركزي« خلال الفترة المقبلة نحو مزيد من التخفيض في سعر الفائدة وبما يدعم زيادةالنشاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو.

 
أكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة »برايم« القابضة، أن إقدام المركزي علي تخفيض سعر الفائدة سواء علي الإقراض أو الإيداع له تأثير إيجابي علي الاقتصاد القومي بأكمله خاصة سوق المال، مشيراً إلي أن تخفيض الفائدة علي الإقراض لتصل إلي %11 من شأنها تخفيض التكاليف التي تتحملها الشركات المقترضة، وبالتالي زيادة معدلات نمو أرباح تلك الشركات وتمتعها بملاءة مالية أقوي تساعدها علي تخطي جزء كبير من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

 
وأشار ماهر إلي أن تخفيض »المركزي« الفائدة علي الإيداع سيؤدي إلي زيادةجاذبية سوق المال لتحقيق عوائد أعلي خاصة في ظل المؤشرات الجيدة التي تؤكد بدء تعافي السوق من تداعيات الأزمة العالمية.

 
وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة علي الإيداع لن تؤثر علي زيادة معدلات التضخم.. بل علي العكس.. سيدفع معدلات التضخم نحو الانخفاض.

 
وأكد شريف سامي، خبير بأسواق المال، أن إقدام البنك المركزي علي تخفيض سعر الفائدة علي الإقراض والإيداع يأتي في  إطار سياسة متبعة من قبل البنك المركزي بعد الأزمة المالية العالمية وحالة الركود الاقتصادي التي تجتاح العالم بأكمله، مشيرا إلي أن البنك المركزي مطالب بزيادةنسبة التخفيض لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتي تعود أسعار الفائدة إلي وضعها الطبيعي قبل عام 2008 الذي شهد رفع أسعار الفائدة علي الإقراض والإيداع من قبل البنك المركزي بنسبة %3 وذلك في محاولة من جانب المركزي لخفض التضخم الذي وصل إلي مستويات قياسيةقبل الأزمة، حيث تجاوزت نسبة التضخم وقتها %23.

 
وبالرغم من انخفاض نسبة التضخم إلي %11.7 في أبريل الماضي فإن البنك المركزي لم تتجاوز نسبة التخفيض التي أقرها %2 حتي الآن.

 
ولفت سامي إلي أن سعر الفائدة ليس المعيار الوحيد الذي يتحدد علي أساسه اتخاذ قرار الشركة بالتوسع، ولكن هناك عوامل أخري تحدد ذلك مثل دراسات الجدوي التي تقوم بها الشركة، ومدي قدرة الشركة علي تسويق حجم الزيادة في الإنتاج خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلي الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيراً إلي ضرورة قابلية السوق لاستيعاب زيادة معدلات الإنتاج بالنسبة للشركة  الناتجة عن التوسع.

 
وأوضح سامي أن إجمالي تخفيض سعر الفائدة علي الإيداع منذ بداية العام الحالي حوالي %1.5 بعد سلسلة من التخفيضات لصل إلي %9.5 بعد الأزمة سيكون له أثر إيجابي علي جذب رؤوس الأموال نحو سوق المال خاصة في ظل زيادة ثقة المستثمرين في السوق في الوقت الحالي، وحالة الارتفاع التي تشهدها السوق منذ بداية العام وارتفاع حجم التداول ليصل إلي 2 مليار جنيه.

 
وأشار سامي إلي أن تخفيض سعر الفائدة علي الإيداع سيساهم في تنشيط صناديق الاستثمار نظراً لإقبال رجال الأعمال علي الاستثمار في الصناديق لتحقيق عوائد أفضل من الإيداع في البنوك.

 
وأضاف أن تخفيض سعر الفائدة سيؤدي إلي تراجع تكلفة الإقراض بالنسبة للشركات وبالتالي زيادة إيراداتها وأرباحها وتحسين الوضع المالي لها.

 
واضاف سامي أن تخفيض الفائدة علي الإقراض لتصل إلي %11 من شأنه أن يشجع الأفراد نحو مزيد من الإقتراض الاستهلاكي وبالتالي زيادة مبيعات الشركات والأرباح ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

 
وأشار إلي أن البنك المركزي يراعي عند تخفيض  الفائدة علي الإيداع مسألة اتجاه بعض المستثمرين نحو الدولرة في حالة ارتفاع سعر صرف الإيداع بالدولار علي الإيداع بالعملة المحلية ومن ثم فإنه في حالة وصول الفائدة علي الإيداع بالدولار للصفر فإنه لا تخوف من قبل المركزي من الاتجاه نحو الدولرة مع تخفيض سعر الفائدة علي الإيداع للمرة الثالثة.

 
قال خالد الليثي، المدير المالي بشركةموبينيل، إن قرار المركزي تخفيض الفائدة قرار سليم نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم، مشيراً إلي اتجاه جميع الدول خلال الفترة الحالية إلي تخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة معدلات النشاط الاقتصادي ومحاولة ا لخروج من الأزمة العالمية بأقل خسائر ممكنة مضيفاً أن القرار سيساعد الشركات علي زيادة معدلات الإنتاج لزيادة الاتجاه نحو الاقتراض.

 
وأوضح الليثي أن التخوف الوحيد من تخفيض سعر الفائدة علي الإيداع لتصل إلي %9.5 هو ارتفاع التضخم موضحا أن تراجع الطلب بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية سيؤثر علي عدم ارتفاع معدله.

 
وأكد الليثي أن تكاليف الإقراض بالنسبة للشركات التي تعتمد علي قروض مبنية علي سعر متغير ستنخفض بسبب تراجع سعر الفائدة علي الإقراض وبالتالي زيادة الملاءة  المالية للشركات عن طريق نمو أرباحها.

 
وأوضح الليثي ضرورة أن يتجه المركزي خلال الفترة المقبلة إلي مزيد من التخفيض لسعر الفائدة خاصة أن نسبة الارتفاع في سعر الفائدة خلال 2008 وصلت إلي نسبة %3 أما الآن فبالرغم من تخفيض سعر الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي وصلت نسبة التخفيض إلي %2 وبالتالي من الضروري الاتجاه نحو مزيد من التخفيض في سعر الفائدة سواء علي الإقراض أو الإيداع خلال الفترة المقبلة.

 
وأكد هاني حلمي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن تخفيض سعر الفائدة سواء علي الإيداع أو الإقراض سيساهم في تشجيع التمويل العقاري الفترة المقبلة لتخفيض سعر الفائدة علي الأقراض لتصل إلي %11 مما يساهم في توجيه القطاع العقاري نحو الانتعاش مشيراً إلي أن تخفيض الفائدة علي الإيداع من شأنه التشجيع علي مزيد من الاتجاه نحو الاستثمار بسوق المال.

 
وأوضح حلمي أن الاتجاه نحو تخفيض الفائدة علي الإقراض للمرة الثالثة من شأنه زيادة أرباح الشركات المقترضة لإنخفاض تكاليفها جراء تراجع تكاليف الإقراض وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي علي مناخ الأعمال في مصر.

 
قال علاء عبدالحليم، رئيس شركة المتحدة لتداول الأوراق المالية، هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار بسوق المال، مشيراً إلي أن تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع عامل إيجابي من شأنه أن يساهم في زيادة الاتجاه نحو الاستثمار بسوق المال.

 
أشار عبدالحليم إلي أن انخفاض معدلات التضخم لمستويات قياسية لم نصل إليها منذ فترة طويلة يعد مبرراً لخفض أسعار الفائدة سواء علي الإقراض أو الإيداع، مضيفاً أنه يتحدد مدي استفادة الشركة من تخفيض سعر الفائدة علي الإقراض بالتوسع وفقاً لأهدافها وسياساتها والقطاع الذي تعمل به.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة