أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حوافز جديدة لمزارعي القمح وزيادة أسعار التوريد


رشا شقوير
 
تقوم غرفة صناعة الحبوب حاليا بإعداد مذكرة لتقديمها إلي المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، لمطالبته بضرورة إنقاذ زراعة القمح في مصر، خاصة بعد اتجاه الكثير من المزارعين إلي تقليص المساحات المزروعة منه وتدعو المذكرة وزارة الزراعة إلي إنتهاج سياسة واضحة تحكم زراعة القمح تتضمن تقديم المزيد من الحوافز الي المزارعين، خاصة زيادة أسعار التوريد في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة بنسبة %200.

 
من ناحية أخري أكد أعضاء غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن هيئة السلع التموينية بوزارة التجارة والصناعة تعاقدت مؤخراً علي استيراد 200 ألف طن »قمح روسي« بأسعار تتراوح بين 164 و66.38 دولار للطن، فضلا عن تعاقدها ايضا علي استيراد 60 ألف طن »قمح كندي« بسعر 179 دولاراً للطن علي أن يتم الشحن خلال الفترة من 22 إلي 31 مايو الحالي، حيث تقوم الهيئة بشراء الاقماح المستوردة عن طريق الإعلان عن مناقصات عالمية طبقا للمواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات العالمية.
 
من جانبه أكد علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن حجم الانتاج من الاقماح المصرية انخفض بنسبة كبيرة، حيث تم تقليص المساحة المزروعة منه إلي مليون ونصف المليون فدان خلال العام الزراعي الحالي، مقابل 2 مليون فدان خلال العام الزراعي السابق، موضحاً أن العام المقبل سيشهد المزيد من الانخفاض في المساحة المزروعة من القمح التي من المقرر أن تصل إلي مليون فدان فقط، ويبدأ العام الزراعي للقمح من بداية نوفمبر ويتم حصاده خلال شهري ابريل ومايو.
 
وأرجع شرف الدين ذلك إلي ما سماه تلاعب الدولة مع المزارعين، حيث إنه لا توجد سياسة واضحة لدي الدولة لزراعة القمح لذلك انصرف المزارعون عن زراعته واتجهوا إلي زراعة الأرز والاسمدة وغيرهما من الزراعات المربحة.
 
وأضاف أن اجمالي حجم انتاج القمح يتراوح بين 7 و7.5 مليون طن سنوياً، بينما يصل حجم الاستهلاك إلي 14 مليون طن، مضيفاً أن اجمالي حجم الاستيراد يصل إلي 6 ملايين طن سنوياً وتحديداً من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وكندا وغيرها من الدول.
 
ويقول عبد الغفار محمد عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن أسعار التوريد للفلاح انخفضت عن العام السابق بعد أن وصلت إلي 240 جنيهاً للإردب الواحد مقابل 380 جنيهاً العام السابق، الأمر الذي أدي بدوره الي انصراف المزارعين عن زراعة القمح وانخفاض المساحات المزروعة منه.
 
وطالب بضرورة تقديم حوافز للمزارعين لتشجيعهم علي زراعة القمح، حيث يعتبر الانتاج المحلي منه أجود انواع الاقماح مقارنة بنظيرتها المستوردة، مشيرا إلي قيام الغرفة بإعداد مذكرتين لتقديمهما الي المهندس أمين اباظة وزير الزراعة والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لمطالبتهما بضرورة انقاذ زراعة القمح التي ستشهد المزيد من التدهور خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار حمدي الصوالحي، أمين عام جمعية الاقتصاد الزراعي إلي أن السبب الاساسي وراء انخفاض حجم الانتاج هو انخفاض اسعار التوريد للمزارعين من 380 جنيهاً إلي 240 جنيهاً وهو ما اعتبره المزارعون سعراً غير مجز، مما أدي الي اتجاههم الي زراعة محاصيل أخري أكثر ربحية، لافتاً إلي ضرورة الاعلان عن اسعار التوريد في بداية شهر نوفمبر أي عند بدء موسم زراعة القمح وذلك مع حلول أوائل شهر نوفمبر ويكون حصاده خلال شهري ابريل ومايو. وأوضح الصوالحي أن الدولة تتجه الي خفض اسعار توريد القمح تبعاً للأسعار العالمية التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً، حيث وصل سعر الطن إلي 195 دولاراً »1095 جنيهاً« بينما يبلغ سعر القمح المحلي 1584 جنيهاً للطن الواحد، موضحاً أن وزارة الزراعة لابد لها أن تعمل علي زيادة المساحات المزروعة من القمح خلال الفترة المقبلة، حفاظاً علي الامن الغذائي المصري لأن القمح يعتبر سلعة استراتيجية.
 
وتوقع التقرير الصادر عن وزارة الزراعة الامريكية ارتفاع الواردات المصرية من القمح، بسبب انخفاض المساحات المزروعة في مصر مع تراجع اسعار الحبوب العالمية، كما توقع التقرير ارتفاع الواردات المصرية من القمح إلي 8 ملايين طن متري خلال العام السوقي الذي يبدأ في 1 يوليو، مضيفاً أن معدل استهلاك القمح في مصر يعد من أعلي معدلات الاستهلاك للفرد في العالم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة