أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحذير من عدم وضع ضوابط لإنشاء محطات توليد الطاقة المتجددة


زكي بدر
 
رحب عدد من الخبراء بالسماح بدخول القطاع الخاص، لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح، مؤكدين أنها خطوة إيجابية، علي الطريق الصحيح، من أجل توفير الاستثمارات الضخمة التي تحتاج إليها مثل هذه المشروعات، كما أنها تدعم خطط الدولة لتأمين مصادر متجددة لتوفير الطاقة، اضافة الي الحفاظ علي البيئة وحمايتها من التلوث.

 
وحذر الخبراء في الوقت نفسه من عدم وضع ضوابط لإنشاء هذه المحطات، مطالبين في هذا الاطار بالاستفادة من الخبرة الأجنبية في هذا المجال، إضافة إلي الاهتمام بتدريب كوادر مصرية علي اعمال الصيانة والادارة.
 
قال الدكتور حافظ السلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن طرح مناقصة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة علي القطاع الخاص، ليس المقصود به المستثمر المصري فقط، بل يستهدف أيضًا المستثمرين الأجانب، والاستثمارات المشتركة.
 
وأشار السلماوي الي ان دور الجهاز عند طرح هذه المناقصات، يتمثل في التأكد من انها تتم بشفافية كاملة، بالاضافة الي الموافقة علي عقود الشراء من الشركات التي ستقوم بنقل الطاقة من المحطات بعد انشائها والتأكد من ان هذه العقود متوازنة من ناحية الالتزام من جميع الاطراف، اضافة الي التأكد من قدرة كل طرف علي تنفيذ التزاماته الواردة في العقد، وكذلك تقييم سعر الطاقة للمحطة عندما تدخل فيه عناصر اخري، مثل المكون المحلي، وايضا شروط الدفع سواء بالنقد المحلي أو الأجنبي.

 
واضاف السلماوي ان الهدف من انشاء تلك المحطات يعود لخطة الدولة لتنويع مصادر الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد علي البترول كمصدر رئيسي.

 
وأكد السلماوي ان تحديد سعر المنتج النهائي من الطاقة يعود لسياسة وخطط الدولة وفق معايير البُعد الاجتماعي، وقيمة الدعم الذي ستقدمه للمواطن، وهو الفرق بين سعر شرائها للمنتج وسعر البيع للجمهور.

 
من جانبه يري الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي، رئيس اكاديمية السادات الاسبق ان طرح محطات توليد الطاقة من المصادر المتجددة علي القطاع الخاص، هو امتياز للتشغيل لفترة تعاقد من 20 الي 25 عاما بالاتفاق مع الحكومة، ويتحمل المستثمر سواء كان محليا او اجنبيا تكلفة الانشاء بالكامل في سبيل حصول الحكومة علي نسبة تتم بالتفاوض فيما بينهم.

 
واوضح عبدالعظيم ان هذا الاتجاه ايجابي جدا لأنه لابد من تنويع مصادر الطاقة فالبترول والغاز مصادر للطاقة مصيرها النفاد في الاجل القريب، بالاضافة الي ان طاقة الرياح آمنة بيئيا وغير ملوثة الي جانب ان تكلفتها اقل بالنسبة للمحطات العادية، وإن كانت التكلفة الاستثمارية كبيرة لكن تكاليف التشغيل قليلة ومنخفضة مقارنة بالمصادر الاخري.

 
واشار الي انه لابد من قيام الحكومة بوضع ضوابط لرسوم استهلاك الكهرباء المتنجة من هذه المحطات، التي يمكن ان تساهم في تشغيل المصانع وانارة المنازل لمنع الاستغلال علي ان تلزم الحكومة الشركات بعمل صيانة دورية وموسمية، في مواعيدها المقررة والمتفق عليها في العقود وكذلك التأمين علي هذه المحطات ضد الحريق او الاعطال التي تمنع استمرار تقديم الخدمة.

 
ويري الدكتور مجدي صالح رئيس شركة جلوبال للطاقة ان الدولة ستستفيد من دخول اكثر من شركة في مناقصة انشاء المحطة من حيث التكلفة، الي جانب حصولها عليها بعد الانتهاء من مدة التملك او الايجار المحددة بالمناقصة وهي من 20 الي 25 عامًا.

 
واوضح صالح ان المستثمر الذي سيفوز بمناقصة انشاء تلك المحطة، سيقوم بعمل القياسات الخاصة بسرعة الرياح، وكذلك مجسات التربة الي جانب جميع الاختبارات علي نفقته دون تحمل الدولة اي اعباء مالية.

 
واشار رئيس شركة جلوبال للطاقة الي ان اتجاه الحكومة لطرح انشاء محطات الكهرباء علي القطاع الخاص من شأنه جذب استثمارات ضخمة لا تقدر الحكومة علي تحملها حاليا، وهذا يتيح دخول تكنولوجيا جديدة لمصر، الي جانب توفير عمالة مدربة قادرة علي ادارة تلك المحطات فيما بعد، وكذلك توفير عمالة مدربة لاجراء عمليات الصيانة.

 
وأكد الدكتور مجدي صالح ان الخبرة الهولندية في مجال انشاء مثل هذه المحطات كبيرة ومتميزة، لأنها بها اكبر عدد من هذه المحطات، وكذلك امريكا، واليونان وايطاليا.

 
ويري الدكتور هاني النقيب نائب رئيس هيئة البترول السابق، رئيس جهاز ترشيد الطاقة السابق ان القطاع الخاص قادر علي شراء التكنولوجيا من اي مكان لأنه يمتلك توفير التكلفة اللازمة، وبالنسبة للمستثمرين المصريين فليس لديهم خبرة في انشاء تلك المحطات ولكن ستكون هناك استثمارات مشتركة مع دول اجنبية مثل المانيا وانجلترا كشريك بالتكنولوجيا مع الجانب المصري.
 
موضحا ان قيام الدولة باشراك القطاع الخاص اتجاه سليم جدا لأن امريكا كل الصناعات بها يقوم بها القطاع الخاص، بما فيها بناء الطائرات الحربية والصواريخ، مشيرا الي ان مصر امامها فرص كبيرة لدخول تكنولوجيا اجنبية في هذا المجال والذي لابد ان نستثمره في اقامة برنامج تدريبي للمهندسين المصريين لادارة مثل تلك المحطات وتوفير كوادر للقيام بالتشغيل فيما بعد او دخول قيمة مضافة مصرية لمكونات تلك المحطات، وذلك من خلال الخبراء الاجانب الذين سيتواجدون اثناء عملية التركيب.
 
وحذر النقيب من عدم وضع ضوابط لانشاء المحطات ووضع ضمانات لتوفير شروط الصيانة وقطع الغيار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة