أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

‮»‬المغذية‮« ‬تطالب بالانضمام إلي اتفاقية الأمم المتحدة


رشا شقوير

طالب مستثمرو قطاع الصناعات المغذية للسيارات بانضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة الدولية الخاصة بمواصفات الأمان والسلامة لوسائل النقل لتحقيق مواصفات الأمن والسلامة فضلاً عن زيادة حجم صادرات القطاع.


من جانبه أكد نبيه السمري، رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، ان هناك مفاوضات تجري حالياً مع بعض الشركات العالمية للمشاركة في اقامة عدد من مشاريع الصناعات المغذية للسيارات في مصر، وتدريب العمالة الفنية اللازمة وفقاً لمستويات الجودة العالمية.

وقال إن الحكومة تقوم بتقديم كل الدعم لتشجيع الصناعات المغذية للسيارات، خاصة ان مصر تمتلك فرصاً كبيرة في هذا المجال بشرط الالتزام بالمعايير، والمواصفات العالمية لإنتاج مكونات السيارات بالتعاون مع الشركات العالمية الكبري في هذا المجال.

وأضاف السمري أن شعبة الصناعات المغذية تقوم مع رابطة مصنعي السيارات وشعبة صناع السيارات بدراسة المشكلات التي تواجه صناعات السيارات المحلية، للاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعتها مصر مع دول العالم في تشجيع تصدير مكونات السيارات.

وأكد ان الطلب في السوق المحلية علي السيارات الخاصة والحافلات زاد بنسبة كبيرة في العامين الماضيين 2007 و2008 ومن المنتظر ان يصل حجم الطلب في السوق المحلية علي المركبات سواء الخاصة أو العامة إلي 250 ألف مركبة، موضحاً ان سوقاً بهذا الحجم سوف تشجع علي ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها.

اقترح السمري أن تقوم رابطة مصنعي السيارات وشعبة السيارات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات باعداد مذكرة تضم جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض صناعة السيارات في مصر وعرضها في الاجتماع المقبل لبحث الآليات التي يمكن تطبيقها لتذليل المعوقات وحتي تعطي الحكومة الأولوية في هذا المشروع لمصانع السيارات العاملة في مصر.

ويقول ايهاب سعد، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، ان الاتفاقيات الدولية تشترط مجموعة من المواصفات والمعايير معينة لتطبيقها داخل السيارة وهي التي تحقق الجودة والأمان داخل السيارة.

وأضاف سعد أن هذه المعايير ستحقق النجاح والأمان والسلامة ليس داخل سوق قطع الغيار فحسب، ولكن أيضاً داخل سوق تجميع السيارات مضيفاً انه لا يسمح بين الدول المشاركة في الاتفاقية بالاستيراد دون المواصفات المطلوبة.

وأشار سعد إلي ان مصر تأخرت كثيراً في المشاركة في هذه الاتفاقية حيث إن الدول المتقدمة تطبق هذه المعايير منذ وقت طويل، مشيراً إلي انه ستكون هناك معامل اختبار للجودة لكل أجزاء السيارة يعض هذه المعامل ستكون تابعة للهيئة العامة للصادرات والواردات وحالياً هناك معامل اختبار جديدة استعداداً لتطبيق الاتفاقية والتحقق من معايير السلامة والجودة.

وأوضح سعد ان مستوردي قطع الغيار ستعطي لهم فرصة مهلة ستة شهور قبل تطبيق الاتفاقية عليهم وذلك لتصريف بضائعهم، موضحاً ان هناك الكثير من مستوردي قطع الغيار لا يرعون الجودة والأمان ولكنهم ينظرون إلي رخص الثمن.

أوضح علي توفيق، رئيس رابطة تجار السيارات، ان حجم مبيعات مكونات السيارات المحلية بلع نحو مليار و500 مليون جنيه خلال عام 2008، مقابل مليار و200 مليون جنيه عام 2007، بزيادة قدرها %25، بينما يبلغ إجمالي حجم استثمارات الصناعات المغذية طبقاً لاحصائيات هيئة التنمية الصناعية 6 مليارات و630 مليون جنيه خلال عام 2007، مقابل 6 مليارات و350 مليون جنيه عام 2006 بنسبة زيادة قدرها %4.5 من ارتفاع الصادرات بنسبة %25 في عام 2007. وتأتي الزيادة في الاستثمارات في ذلك القطاع كنتيجة طبيعية لزيادة عدد مصانع المكونات المحلية التي وصل عددها إلي 321 مصنعاً.

وكانت الشعبة قد أرسلت مذكرة رسمية إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تضمنت موافقة شعبة الصناعات المغذية، ورابطة صناع السيارات ورابطة الصناعات المغذية للسيارات، علي ان انضمام مصر إلي الاتفاقية الدولية سيؤدي إلي تحسن صادرات مصر في ذلك القطاع. كما سيؤدي إلي الحد من دخول كثير من السيارات العشوائية إلي السوق المحلية. وأوضحت ان كثيراً من السيارات المستوردة تدخل مصر دون مواصفات ومعظمها لا يلتزم بقواعد السلامة والبيئة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة