أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

رواج مرتقب لمنتجات التمويل بعد خفض الفائدة


إسماعيل حماد
 
أثار خفض الفائدة علي الإقراض لثالث مرة بواقع %1 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي توقعات عدد من المصرفيين والخبراء برواج منتجات تمويل السيارات بالبنوك ورهنوها بتوجه البنوك نحو خفض الفائدة علي منتجات التجزئة خاصة السيارات بما يوازي اجراءات المركزي الاخيرة.

 
أكد الخبراء ان خفض الفائدة وضع البنوك التي لم تجر خفضا مماثلا علي منتجات التجزئة خلال الفترة الماضية في موقف حرج، حيث لم يعد امامها خيارات اخري الا اتباع النهج نفسه حتي تستطيع المنافسة داخل السوق، خاصة كيانات القطاع العام المشهود لها بمبادرات تعزيز توجهات المركزي في كل مرة.
 
الدكتور هشام ابراهيم الباحث المصرفي أكد أنه بعض خفض الفائدة خلال الفترات الماضية خاصة علي مستوي المرتين -قبل الأخيرة- بنسبة %1.5 علي الايداع والاقراض بالجنيه لليلة واحدة بالبنك المركزي المصري لم يشهد توجها موازيا من بعض البنوك العاملة في السوق المحلية بخفض الفائدة علي القروض، خاصة الموجهة لتمويل العملاء بغرض شراء السيارات التي شهدت ثباتا عند مستويات هي الاعلي حتي الآن.
 
واضاف ابراهيم انه يجب علي البنوك التوجه نحو خفض الفائدة في سياق مواز لتوجهات البنك المركزي وبما لا يتعارض مع تكلفة الاموال لدي تلك الكيانات المصرفية، لافتًا الانتباه الي ان توجهات خفض الفائدة التي اعتنقها المركزي منذ فترة وعلي مدار ثلاثة اجتماعات متتالية تهدف لتشجيع البنوك علي التمويل وحفز فرص الاستثمار بما يدعم الحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة.
 
واشار ابراهيم الي ان خفض الفائدة علي منتجات التجزئة خاصة تمويل السيارات سيؤدي الي رواج منتجات تلك الصناعة من خلال إيجاد قوي شرائية تدعم فرص نمو القطاع، لافتًا الانتباه الي ان صناعة السيارات تعتمد علي الكثير من الصناعات المغذية والتي يعتبر معظمها انتاجا محليا.
 
وعن وضع السيولة المتراكمة داخل البنوك دون توظيف مثمر مقارنة بخفض الفائدة الذي يدعم تقليص الفجوة بين نمو الودائع والقروض قال الباحث المصرفي إن التوجه الامثل الذي يفترض علي البنوك اتباعه خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد الخفض الاخير علي اسعار الفائدة بمقدار %1 علي القروض و%0.5 علي الودائع، هو الاتجاه نحو زيادة معدلات التوظيف داخل البنوك بعد خفض الفائدة علي منتجاتها بشكل يوازي توجهات المركزي وبما لا يتعارض مع تكلفة الاموال لديها، مؤكدا ان خفض الفائدة علي منتجات التجزئة سيدعم فرص توظيف البنوك لقدر اكبر من السيولة المتراكمة لديها، مما يرفع فرص خفض التكلفة داخل البنوك.
 
واشار الدكتور هشام ابراهيم الي البنوك التي لم تتخذ اجراءات سابقة نحو خفض الفائدة علي بعض منتجاتها قائلا إنها اصبحت في موقف حرج حيث انها ستكون مضطرة لخفض الفائدة بما يوازيها لدي البنوك الاخري المنافسة لها في السوق المحلية حتي لا تتراجع حصتها المعهودة لها من الانشطة المصرفية المختلفة خاصة التجزئة.
 
كانت السوق المحلية قد شهدت ابتعادًا من البنوك نحو التوسع في انشطة تمويل السيارات خاصة في ظل ارتفاع العائد وترقب العملاء ودخول الكثير منهم في مراحل تعثر مع البنوك بسبب ارتفاع العائد والاسعار الموجودة بالسوق.
 
وقد اثارت توسعات البنوك في قروض السيارات خلال الفترة الماضية جدلاً واسعًا حول قدرتها علي الاستمرارية وفقا لنفس معدلات التوسع السابقة ومدي المخاطرة في مواجهة تلك الكيانات المصرفية لمخاطر غير ان البنوك كانت تسير بخطي متقدمة في الاتجاه التوسعي نظرًا لانخفاض مخاطر التمويل في حينه ومدي الارباح التي تجنيها من وراء هذه البرامج التمويلية.
 
وبعد ا اصاب منتجات التمويل داخل السوق المحلية خاصة »تمويل السيارات« تباطؤ في النمو بعد تفاقم الازمة العالمية كان قرار البنوك بتقنين هذا النوع من التمويل والتدقيق في اختيار العميل والاستعلام الائتماني عنه، وفقا لما اكده مصرفيو التجزئة بالبنوك في وقت سابق لـ »المال«.
 
وفي هذا السياق اكد نبيل الحكيم مستشار التجزئة والفروع ببنك بيريوس-مصر ان منتجات تمويل السيارات كانت علي رأس التي ارتفعت فيها حدة المخاطر برامج التجزئة المصرفية وفي مقدمتها قروض تمويل السيارات الذي توسعت في منحة البنوك المحلية بشكل مخيف خلال الآونة الاخيرة فترة ما قبل تفاقم الازمة المالية العالمية.
 
وارجع اسباب ارتفاع المخاطر في ائتمان التجزئة وتمويل شراء السيارات الي انخفاض متوسط مستوي دخل الفرد، وارتفاع نسبة البطالة وتسريح المؤسسات للعمالة كاحد تداعيات الازمة العالمية علي السوق المحلية، اضافة الي مخاطر ارتفاع الفائدة خلال الفترات الماضية واسعار السيارات التي لم تستقر او تعرف وجهة محددة حتي الآن.
 
وأكد الحكيم ان انخفاض الفائدة علي القروض لدي البنك المركزي يدعم توجهات البنوك العاملة في السوق المحلية نحو خفض مماثل علي منتجات القروض، خاصة ما يخص التجزئة منها حتي لا ترتفع الفجوة بين الفائدة علي منتجاتها مقارنة بسعر العائد المتبع داخل السوق.
 
واضاف مستشار التجزئة والفروع ان خفض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية بنسبة %0.5 و%1 لم تكن تلقي الاهتمام البالغ من العملاء خلال تلك الفترة لأن اغلب البنوك لم تجر الخفض علي منتجات السيارات، كما انها نسبة لم تكن عنصرًا رئيسيًا في اتخاذ قرار الاقتراض من البنوك لشراء السيارة واعتبر الحكيم ان هذا المفهوم بدأ يتعدد مؤكدا ان العملاء سيضعون اسعار الفائدة ضمن اساسيات اتخاذ قرار الاقتراض من البنوك لأنها ارتفعت الي اعلي معدلاتها، اضافة الي انها اتخذت توجها عكسيا لاسعار العائد علي القروض الاخري بدعم من ارتفاع درجات المخاطر، اضافة الي العمولات وغيرها التي جعلت اسعار الفائدة علي هذا المنتج عند مستويات عالية، لافتًا الانتباه الي ان تراجع الطلب علي هذا المنتج قد يدعم توجه البنوك نحو خفض الفائدة للمستوي المعمول به علي المنتجات الأخري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة