أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

محمد سالم يعكف البنك الأهلي الان علي تنفيذ خطة لاعادة هيكلة شبكة الفروع الخاصة به والتي يصل عددها لـ 427 وحدة، تستهدف عمليات اعادة الهيكلة، دمج


المال - خاص
 
يشهد الجهاز المصرفي حالياً حالة من التأهب القصوي في جميع إدارات الائتمان، خاصة تسويات الديون في ظل المؤشرات القوية التي تؤكد تراجع حجم أعمال الكثير من القطاعات المحلية تبنؤاً بموجة جديدة من التعثر تغزو المحافظ الائتمانية بالبنوك.
 
والمؤكد أنه أصبحت هناك طرق علاجية لدي البنوك للتعامل مع ملفات التعثر خلال الفترة المقبلة، بحسب تأكيدات عدد من المصرفيين، الذين اشاروا إلي أن العامل الاول المساعد في محاصرة التعثر هو التعرف علي بوادره بشكل مبكر، وهو ما بدأت البنوك التنبه له خلال الآونة الاخيرة، ووفقا لما اصبح لديها من آليات وخبرات سابقة في التعامل مع الديون المتعثرة.
 
كان عدد من الخبراء قد توقعوا في وقت سابق تعرض القطاع المصرفي لموجة خامسة من التعثر نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية وتباطؤ الاقتصاد المصري، وتراجع معدلات النمو والإيرادات السيادية للدولة وتوحدت التنبؤات علي نهاية عام 2009 لاحتمالات ظهور الموجة الخامسة، واستمرارها لمدة عامين.
 
البعض أكد أن هناك عدداً من المشروعات بخلاف القطاع السياحي الذي تعالت أصوات مستثمريه مؤخراً بطلب إعادة جدولة مديونياتهم نتيجة التأثر بالازمة العالمية، معرضة للدخول في بداية مراحل التعثر البدائية، وهو ما بدأت البنوك في التعامل معه من خلال آليات إدارة القروض والتسويات.

 
أضافت المصادر ان الاستمرار في تحصيل القروض وتسوية المديونيات يساعد البنوك علي تجاوز الازمة دون أن تتفجر ازمة تعثر جديدة واشاروا إلي ان مساندة العميل هي الاهم من الضغط عليه حتي لا يصل الي مرحلة التوقف عن السداد.

 
وعن الوضع الحالي داخل الجهاز المصرفي رصدت »المال« توجهاً عاماً نحو الانتهاء من ملفات التعثر المتراكمة بالبنوك وتشديد الرقابة علي العملاء وتقديم المساندة بإعادة الجدولة وخفض الفائدة ان احتاج الامر لذلك، باعتبار أن البنك شريك للعميل وليس مقرضاً فحسب.

 
من جانبه أكد مدير عام الائتمان بأحد البنوك العامة ان ما تتبعه المصارف المحلية في الوقت الحالي من دراسات ائتمانية مشددة وغاية في الدقة والابتعاد عن تمويل المشروعات عالية المخاطر يعطي مؤشرات لتضاؤل فرص ظهور التعثر في الملفات الجديدة.

 
وتابع قائلا إن الملفات القائمة هي ما يتوقع لها أن تشهد عثرات في ظل تأثرها بالازمة العالمية لذا فإن الجهاز المصرفي بدأ في المتابعة اللصيقة للعميل بشكل أكبر لمعرفة أدق التفاصيل عن نشاطه في السوق المحلية تجنباً للدخول في مرحلة تعثر لافتاً الانتباه الي أنه في حالة اكتشاف بوادر التعثر لدي العميل فإن البنك يدعمه من خلال عدة آليات وأدوات من بينها تأجيل أقساط أو تخفيض الفائدة وإعادة جدولة المديونية.

 
وعن أبرز القطاعات التي تأثرت بالازمة المالية العالمية قال: بخلاف انشطة التبادل التجاري والمشروعات التي تعتمد علي التصدير فإنه يمكن اضافة بعض المشروعات كصناعة البلاستيك ومشروعات الغزل والنسيج وغيرها.

 
اضاف مدير الائتمان ان الاستمرار في تحصيل الاقساط والعمل بجهد أكبر علي الانتهاء من الديون الرديئة المتراكمة في أقرب وقت سيدعم تخفيف حدة أي موجة من التعثر تواجهها البنوك خلال الفترة المقبلة خاصة أن البنوك بات لديها الكثير من المقومات والادوات لمواجهة تلك التداعيات من خلال خبرات قديمة تراكمت لديها عبر مراحل التعثر السابقة وكوادر مصرفية علي مستوي أفضل من الحرفية.

 
واتفق معه في الرأي بهاء والي، الخبير المصرفي مؤكداً أهمية انتقاء العملاء والاستمرار في تسوية الديون وتحصيل الاقساط قدر المستطاع، لافتا الانتباه الي أن السوق المحلية علي اعتاب مرحلة جديدة من التعثر تملك البنوك آليات قوية للتعامل معها ما ان تم تفعيلها بشكل سريع ودقيق.

 
وكان القطاع المصرفي قد عاني من اربع موجات تعثر لعملاء القروض والتسهيلات الائتمانية التي أثرت بدورها علي ارباح البنوك وهيكلها المالي.

 
وتفاقمت الموجة الاولي مع بدايات تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في أواخر حقبة السبعينيات وتم الاعلان عن هذه الازمة في منتصف الثمانينيات، وحاصر الجهاز المصرفي موجة ثانية من التعثر مع أوائل التسعينيات في ظل بدء التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه عام 1991، وخلفتها موجة ثالثة بنهاية عام 1997 نتيجة تعرض قطاع السياحة لأزمة قوية اثر تفجر حادثة الاقصر في نوفمبر 1997، بينما كان مع التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه في 29 يناير 2003 الاعلان عن موجة رابعة وفقا للخبراء.
 
كانت أسباب ازمات التعثر الاربعة ترجع لمؤثرات سياسية، اقتصادية، محلية وهو ما يتشابه مع الظروف الحالية وظهور الموجة الخامسة حيث يتوقع حدوث مشاكل سيولة للعملاء تجعل الكثير منهم غير قادر علي تسديد التزاماته للبنوك.
 
كانت البنوك العامة قد اندفعت لسد الثغرة التمويلية للانشطة الاقتصادية خاصة مع التوقف شبه الكامل لبعض فروع البنوك الاجنبية المتواجدة في مصر عن تقديم قروض جديدة في ظل الترقب والتوجه نحو قصر قروضها علي اغراض الاستهلاك وقروض السيارات وتمويل المشتريات والتي لا تضيف للاقتصاد في الوقت الذي يعاني القطاع الخاص من تراجع موارده المالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة