أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الضبابية تخيم على القطاع العقارى.. و«يافا ماك» ترجئ خططها التوسعية


حوار- جهاد سالم

يؤكد المهندس سامى القرينى، رئيس مجلس إدارة شركة «يافا ماك» أنه رغم جاذبية السوق العقارية وتنوع الفرص الاستثمارية فى جميع الأعمال المرتبطة بقطاع التشييد، فإن القطاع يمر حالياً بحالة توقف مؤقتة سرعان ما تزول شريطة اتخاذ عدة تدابير تضمن ثبات البيئة التشريعية ترجع للدولة مصداقيتها، لتعود إلى خريطة الدول الجاذبة للاستثمار.

 
سامى القرينى 
وقال القرينى فى حوار مع «المال»، إن الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى لا يشجعان على الاستثمار مما دفع الشركة إلى إرجاء معظم خططها التوسعية والتركيز على استكمال تنفيذ «إيماريتس هايتس» المقام على 126 فداناً بالساحل الشمالى باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وكشف القرينى عن نية الشركة ضخ 400 مليون جنيه بمشروع «إيماريتس هايتس» خلال العام الحالى سيتم توظيفها فى إقامة مبان خدمية وأكوا بارك ومارينا اليخوت، مشيراً إلى أن الشركة طرحت مناقصة لتنفيذ «مارينا» تصل قيمة أعمالها لنحو 150 مليون جنيه وتقدم لها 4 شركات مصرية وتركيا وسويسرية على أن يتم البت فى العروض المقدمة وترسية العطاء خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح القرينى أن الشركة انتهت من تسليم نحو 340 وحدة من المشروع حتى الآن، على أن تصل نهاية العام إلى 1200 وحدة بزيادة نحو 500 وحدة، للبرنامج الزمنى لتسليم الوحدات، وطبقاً لتعاقداتنا مع العملاء بنهاية العام الحالى 700 وحدة.

كما انتهينا من بناء 1800 شقة و400 فيلا، ومد المشروع بشبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء بالكامل، ونعمل حالياً على تنفيذ اللاند سكيب والأكوا بارك.

وأضاف أنه تم الانتهاء حتى الآن من تسويق %50 من إجمالى وحدات المشروع، كما طرحت الشركة 500 وحدة خلال معرض سيتى سكيب.

وأشار القرينى إلى أن سمعة الشركة فى القطاع تنعكس من خلال حجم الإقبال على شراء وحدات بمشروعاتها، إذ إنه تم تسويق جميع الوحدات المطروحة بالكامل كما توجد قائمة انتظار لفتح باب الحجز فى مراحل جديدة تصل إلى 150 عميلاً.

ولفت القرينى إلى انتهاء الشركة من تخطيط استخدام 26 فداناً مملوكة لها بجوار مشروع «إيماريتس هايتس» سيتم ضمها للمشروع كمراحل جديدة باستثمارات 450 مليون جنيه، وجار استخراج التراخيص، ومن المنتظر أن تضم التوسعات الجديدة 1200 وحدة بين إسكان سياحى وفيلات، بالإضافة إلى فندق 5 نجوم بطاقة استيعابية 250 غرفة فندقية وباستثمارات 280 مليون جنيه، وتنتظر الشركة الحصول على موافقة القوات المسلحة على الارتفاعات لبدء عمل تصميمات الفندق.

وأكد أن الارتفاعات التى شهدتها أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية غير مبررة، خاصة أسعار الأسمنت التى قفزت إلى ما يقرب من الـ800 جنيه للطن، وأدى ارتفاع أسعار الخامات إلى زيادة التكلفة بنحو%15 خلال 3 أشهر فقط، لافتاً إلى أن أسعار العقارات مرشحة للارتفاع تأثراً بزيادة أسعار مواد البناء والعمالة.

وكشف عن عزم الشركة زيادة أسعار البيع بمشروعها فى الساحل الشمالى خلال الأسبوعين المقبلين بنحو %10 على جميع الوحدات.

ويقع «إيماريتس هايتس» فى «سيدى عبدالرحمن» على بعد 314 كم من القاهرة و110كم من مرسى مطروح ويقام على مساحة 126 فداناً مواجهة للبحر بمساحة 750 متراً، والمشروع مصمم على شكل «مصاطب» بارتفاع من 14.5 متر حتى 38 متراً ليتيح لجميع الوحدات الإطلال على البحر.

ويضم المنتجع العديد من الخدمات والأنشطة الترفيهية منها 32 حمام سباحة وعدد من المحال ومول تجارى وفندقان 5 نجوم، بالإضافة إلى أكوا بارك ومارينا يخوت ومينى جولف، بالإضافة إلى الطيران الشراعى، كما يوفر سينمات ومسرحاً رومانياً ونظام تحكم إليكترونياً ذكياً «سمارت هوم» وأكبر مول فى الساحل سيوفر مسطح مبان 50 ألف متر، والمول بارتفاع دور واحد.

واستبعد القرينى لجوء الشركة للحصول على تمويلات بنكية لاستكمال مشروعها، خاصة مع توافر السيولة اللازمة لضخها بالمشروع حتى 2015 والتى تتضمن استثمار 2.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن يافا ماك شركة مملوكة لأشخاص تم تأسيسها عام 1990 برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه، ولم يسبق للشركة الحصول على تمويلات بنكية منذ عملها بالقطاع، كما تمتلك «يافا ماك» المعدات والمهندسين وشركة المقاولات التى تمكنها من تنفيذ مشروعاتها.

وقدر القرينى القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة الجارية والمخططة خلال الفترة المقبلة بنحو 12 مليار جنيه، بينما تصل محفظة أراضيها إلى 1.2 مليون متر.

وكشف عن إرجاء الشركة بدء العمل فى مشروعاتها المستقبلية التى كان من المقرر تنفيذها خلال السنوات الـ10 المقبلة نتيجة الضبابية وعدم ووضح الرؤية التى يشهدها القطاع العقارى حالياً.

ومن بين المشروعات التى تم إرجاؤها مشروعان بالتجمع الخامس، الأول على مساح 70 فداناً ملكية خاصة والثانى مملوك لإحدى الشركات بمساحة 27 فداناً، وكان من المقرر البدء فى تنفيذه الصيف المقبل، وقال إن المفاوضات لشراء تلك الأراضى مازالت قائمة، إلا أن الشركة تنتظر ما ستؤول إليه الأوضاع الحالية فى البلاد وعودة استقرار المناخ الاستثمارى للبت فى المفاوضات الجارية وشراء تلك الأراضى.

كما أرجأت الشركة إقامة منتجع سياحى على مساحة 90 فدان ببرج العرب سيضم 500 فيلا و1000 وحدة سكنية وفندقاً فئة 5 نجوم بطاقة استيعابية 250 غرفة ومنتجعاً صحياً 400 غرفة ونادياً رياضياً واجتماعياً.

ولفت القرينى إلى أن هنا اتجاهاً بالقطاع العقارى لإقامة المنتجعات السياحية بالمدن الجديدة، حيث بدأت الشركات تلتفت للمنتجعات السياحية باعتبارها منتجعاً عقارياً غائباً عن المدن الجديدة ولم تعد تلك المشروعات مقصورة على المدن الساحلية، وخاصة مع تنامى الطلب على شراء وحدات الإسكان الفندقى ورغبة شريحة ليست بالقليلة فى تملك وحدات تضم خدمات فندقية داخل المدن الجديدة.

وعلى صعيد متصل، قال القرينى، إن حجم المخالفات البنائية فى الإسكندرية سحب المدينة من خريطة الاستثمار العقارى مما يدفع أى مستثمر لإرجاء أى مشروع خاصة فى ظل غياب التنافسية، حيث إن الأسعار التى تطرح بها الوحدات فى الإسكندرية منخفضة جداً لعدم وجود تكلفة للأرض، مما أحدث خللاً بالسوق العقارية بها ولا يستطيع أى مستثمر يحترم القانون المنافسة فى تلك السوق التى لم تعد قابلة إلا للمخالفين.

وأشار إلى أن حل ظاهرة البناء العشوائى والمخالف فى الإسكندرية يحتاج إلى مجهودات كبيرة من الدولة للقضاء عليها وقد يستغرق حل المشكلة، ما لا يقل عن 5 سنوات، إذ إن عدد المخالفات تجاوز مئات الآلاف بسبب غياب الرقابة واتسام السوق هناك بالعشوائية.

وأضاف أن حجم المبانى المخالفة فى المدينة حطم كل دراسات الجدوى التى أجرتها الشركة لإقامة 12 برجاً سكنياً بالمعمورة على أرض مملوكة لها بمساحة 4 أفدنة، كان من المخطط لها أن تضم 750 وحدة سكنية.

وكشف العضو المنتدب لـ«يافا ماك»، عن أن الشركة تنتظر الحصول على موافقات هيئة الاستثمار لتأسيس شركة إعادة تدوير الحديد وصناعة خدماته تحمل اسم «الروان للصناعات الثقيلة» برأسمال 500 مليون جنيه.

وعن كيفية النهوض بالمناخ الاقتصادى ودفع عجلة النمو، أشار رئيس مجلس إدارة «يافا مالك»، إلى أن استقرار البيئة السياسية والتشريعية هى الضمانة لأى مستثمر أجنبى أو محلى لضخ استثمارات إذ إن عليه أولاً دراسة القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار فى أى دولة قبل البدء فى الاستثمار بها، حيث إن تغير التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار يدمر دراسات الجدوى الاقتصادية ويفقد الدولة مصداقيتها.

وأوضح أن الأوضاع الحالية التى تشهدها البلاد من تذبذب تشريعى تحول دون قدرتها على جذب استثمارات جديدة، ولابد أن تدرك الدولة أن أى مستثمر يعمل فى ظل قانون معين طبقاً للدستور يستكمل تنفيذ مشروعه طبقاً للقانون المتعاقد به، على أن يتم أخذ رأيه فى التعامل بقوانين جديدة حال صدورها.

وتابع إن توافر الأمن أيضاً يعد من أهم عوامل نجاح العملية الاستثمارية وتهيئة المناخ الاقتصادى، مستبعداً قدرة الاقتصاد المصرى على جذب استثمارات جديدة إلا بعد توافر الأمن، خاصة أن الأموال والاستثمارات موطنها المكان الآمن الذى يحقق أعلى عائد.

ولفت القرينى إلى أن حالات الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد وأعمال البلطجة والاستفزاز التى يتعرض لها المستثمرون فى مشروعاتهم يجعلهم يحجمون عن العمل أو التفكير فى أى استثمارات جديدة، منوهاً بأن الشركة تعرضت لأعمال بلطجة وسرقة آلات وسيارات ومعدات تسببت فى خسائر مباشرة، وخسائر أخرى غير مباشرة من خلال توقف الأعمال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، إلا أنه تم الاتفاق مؤخراً مع البدو فى المنطقة و التعاقد مع شركات أمن لحراسة المواقع بالمشروعات.

 
 سامى القرينى  يتحدث لـ المال
وحول ما يثار عن عزم الإسكان طرح أراض بنظام حق الانتفاع، قال القرينى، إن ثقافة المجتمع المصرى لا تقبل التملك بنظام حق الانتفاع، وفى حال حصول الشركات على أراض وإقامة مشروعات بهذا النظام لن تتمكن من تسويقها.

وأشار القرينى إلى أن نظام حق الانتفاع من الممكن أن يحقق جدوى اقتصادية فى المشروعات غير السكنية، لافتاً إلى أن الادعاء بأن هذا النظام متعارف عليه ويتم التعامل به فى عدة دول غير صحيح بالمرة، إذ إن معظم الدول الأوروبية والأمريكية والعربية لا تتعامل بهذا النظام إلا فى مناطق الـ«Dawn Town » والتى لا يوجد بها أراض كثيرة وأن معظم الدول تقدم حوافز استثمارية عدة على طروحات أراضيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة وتصل إلى منح الأراضى بالمجان.

وعن مستقبل السوق العقارية، أشار القرينى إلى أن السوق المصرية سوق واعدة ومبشرة بالنجاح لأى مستثمر فى العالم، لأنها تعتمد بشكل مباشر على الاحتياج الفعلى للعقار وذلك فى جميع منتجات صناعة الإنشاءات بداية من إسكان محدودى الدخل وحتى الإسكان الفاخر والسياحى، وانخفاض حجم المعروض من الوحدات بكل شرائح الإسكان عن الطلب.

واستبعد القرينى اتجاه الشركة لإقامة مشروعات تستهدف متوسطى الدخول من منطلق تنويع محفظتها الاستثمارية وتنويع المخاطر، لافتاً إلى أن القطاع العقارى فى حاجة إلى جميع مستويات الإسكان، نظراً لثبات الشرائح المجتمعية وثبات الزيادة السكانية بجميع الشرائح.

وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الاقتصاد المصرى على استعادة عافيته والنهوض مرة أخرى، وتحقيق عائد استثمارى كبير، مشيراً إلى أن السوق المصرية مازالت تتمتع بمعدلات استهلاكية متنامية، إلا أن الأوضاع الحالية قد تدفعها للركود المؤقت.

وأشار القرينى إلى أن الأسلوب الأمثل لبيع الأراضى يختلف من منطقة لأخرى، فعلى سبيل المثال لو قررت الدولة طرح أراض فى مدن جديدة مثل العلمين بنظام المزايدة لن يصل السعر فيها إلى 50 جنيهاً للمتر، وبالتالى يجب على الدولة أن تحدد خططها التنموية المراد تنفيذها فى فترة زمنية على أن يكون البيع فى المناطق النائية بنظام التخصيص المباشر للشركات المتخصصة القادرة كل فى مجاله من خلال لجنة فنية يتم تشكيلها وتضع تقييماً عادلاً للأسعار يراعى هدف الدولة من جذب استثمارات فى تلك المنطقة، على أن يكون المعيار الأهم لإسناد المشروعات للشركات ملاءتها المالية وقدراتها الفنية وسابق خبرتها ومدى التزامها بتنفيذ مشروعاتها السابقة ضمن برامجها الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن «الإسكان» باعت العديد من الأراضى خلال فترات سابقة بنظام المزايدات فى عدة مدن جديدة، إلا أن تلك الأراضى مازالت صحراء وبالتالى فإن الهدف ليس إحداث تنمية حقيقية.

وشدد على ضرورة التزام الدولة بمسئوليتها الأساسية المتمثلة فى توفير الطرق والمرافق والبنية التحتية فى المجتمعات الجديدة، بما يكفى الكثافة السكانية والاستهلاك الحقيقى، على أن تضع الدولة ممثلة فى أجهزتها المعنية خطة تنموية واضحة محددة زمنياً للمشروعات التنموية الكبرى التى سيتم طرحها لإتاحة الفرصة للشركات التى تنوى الاستثمار للاستعداد.

وطالب القرينى بضرورة إيجاد آليات واضحة للتعامل مع الملف الاستثمارى والقضاء على الروتين الحكومى والبيروقراطية، حيث إن الإجراءات الحكومية التى يحتاجها المستثمر للبدء فى أعمال جديدة تستغرق نحو %70 من وقت وجهد المستثمر وينعكس ذلك سلباً على عملية التنمية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة