أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

10‮ ‬آلاف محام يهددون بالانفصال عن النقابة


شيرين راغب
 
تسبب رفض وزارة المالية زيادة بدل التفرغ لمحامي القطاع العام، في احباط ما يقرب من 10 آلاف محام يعملون بالقطاع.
أكد المحامون أنهم مسالمون جداً، ولا أحد يلتفت إليهم سواء نقابة المحامين، أو الحكومة لكنهم هددوا بتدشين »كيان« نقابي يدافع عنهم احتجاجاً علي تقاعس النقابة عن تبني مطالبهم، والدفاع عنها أمام وزارةالمالية والبرلمان.

 
كان ممثل وزارة المالية قد أعلن رفض الوزارة زيادة بدلات المحامين إلي %50 بدلاً من %30 وقال أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس الأول الاحد إن زيادة البدل لمحامي القطاع العام ستدخل الوزارة في مشاكل مع باقي الفئات الاخري التي ستطلب المعاملة بالمثل، بالاضافة الي أن هذه الزيادة ستكلف ميزانية الدولة اعباء كبيرة بسبب امتلاكها ما نسبته %51 من الشركات القابضة.
 
من جانبه استنكر عبد الرحمن طايع المحامي بجامعة الفيوم، رفض الوزارة زيادة البدل وأكد أن هذه الزيادة ستكلفها ما لا يزيد علي 100 مليون جنيه، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بانفاق الحكومة ما يقرب من مليار جنيه للمستشارين القانونيين المنتدبين للعمل بالجهات التابعة لها.
 
واستبعد طايع ان يقوم محامي القطاع العام بأي احتجاجات واصفاً اياهم »بالقطيع المسالم« فهم منقسمون الي مجموعة لا تطالب بحقوقها، وتفضل الاستكانة بينما توجد مجموعة تعمل في قضايا خاصة بالمخالفة للمادة 8 من قانون المحاماة الذي يمنع عليهم الجمع بين وظيفتين الحكومي والعمل الخاص. وأوضح طايع ان اعضاء مجلس نقابة المحامين لا تعنيهم سوي الاصوات في الانتخابات، ولا يهتمون بمطالبهم.
 
وطالب طايع بأن يخرج محامو القطاع العام من تحت لواء نقابة المحامين، ويتم انشاء هيئة نقابية جديدة لهم علي غرار هيئة قضايا الدولة، خاصة أن الجميع يترافع عن قضايا الحكومة.
 
وأكد طارق شيحة، عضو هيئة مكتب امانة المهنيين بالحزب الوطني، والمرشح لعضوية مجلس النقابة، انه سوف يقاتل بوصفه محامياً لتحقيق مصالح محامي القطاع العام والبالغ عددهم ما يقرب من 10 آلاف محام، مؤكداً ان وزارة المالية ليس من حقها رفض زيادة بدلات التفرغ للمحامين العاملين بالإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة إلي %50 بدلا من %30 بناء علي الاقتراح المقدم من نائبي مجلس الشعب علي عطوة وكرم الحفيان بدعوي عدم وجود مخصصات مالية.
 
اضاف شيحة ان محامي الحزب الوطني سوف يتبنون مقترح مشروع القانون، معرباً عن املهم في موافقة مجلس الشعب عليه.
 
اما محيي الدين حسن، مرشح لجنة الشريعة عن محامي القطاع العام في انتخابات نقابة المحامين، فقد أكد ان محامي القطاع يعانون من ظلم شديد، وضياع حقوقهم، ولا يجدون من يدافع عنهم، مشيرا الي ضرورة رفع الظلم عنهم وزيادة البدلات التي يحصلون عليها، لافتاً الي ان وزارة المالية ترفض باستمرار أي زيادة لأي فئة من الفئات بدعوي عدم وجود مخصصات مالية ولكن الفيصل في هذا هو مجلس الشعب الذي يستطيع إقرار القانون، ويجعله ملزماً للوزارة .
 
اضاف حسن ان لجنة الشريعة اعدت برنامجاً يتلمس زيادة بدلات محامي القطاع العام بنسبة %50  من أساس الراتب وحوافزه.
 
وكان النائبان علي عطوة وكرم الحفيان قد تقدما بمقترح مشروع قانون لمجلس الشعب، لتعديل المادة 29 من القانون الخاص بالإدارات القانونية يستهدف زيادة البدلات، لأن المبالغ التي يتقاضاها المحامون بالإدارات القانونية الحكومية متدنية ولا تكفل لهم حياة كريمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة