أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تجدد الخلافات بين المحامين والحكومة حول قانون الرسوم القضائية


محمد القشلان
 
تجددت الخلافات في مجلس الشعب حول مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية في اعقاب موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس علي تعديل المادة التاسعة منه قبل طرحه في شكله النهائي علي المجلس للتصويت عليه واقراره.
 

 كانت المادة التاسعة قد لاقت اعتراضا واسعا، واعيد التشريع إلي وزارة العدل لتخفيض نسبة الرسوم القضائية.
 
 صبحى صالح

 
ورغم اتفاق معظم النواب علي ان ما تم التوصل اليه مرض.. فإن المحامين رفضوا المشروع في صورته الاخيرة بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، وهددوا باعتصامات جديدة، واعتبروا التخفيض الذي اقرته اللجنة غير كاف ويعوق حق التقاضي وهو حق دستوري، كما هددوا بالدفع بعدم الدستورية إذا أقر القانون.
 
وحول شكل القانون النهائي يري محمود رضوان مؤسس حركة »محامون ضد زيادة الرسوم القضائية«، أن مشروع القانون الذي توصلت اليه اللجنة التشريعية لا يوافق عليه المحامون ويعد تحايلا، مشيرا الي أن ما جاء في المادة 9 بعد تعديلها لم يقر حداً اقصي للرسوم وأقر الأدني بنسبة %5 حتي 100 ألف جنيه، وهو ما سوف يؤثر علي حق التقاضي.
 
وأضاف ان ما تم مجرد تحايل ونحن نرفض مشروع القانون في شكله الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية.
 
وقال : عقدنا اجتماعا للحركة فور الموافقة واعلنا رفضنا، وسيتم تنظيم اعتصام للمحامين مرة اخري اعتراضا علي مشروع القانون يوم عرضه علي المجلس، متوقعا ان اللجنة او الحكومة لابد ان تراجع هذه الزيادة مرة اخري ويتم تعديل المادة التاسعة من جديد من اجل مصلحة المواطن وتسهيل حق التقاضي.
 
أما المستشار محمد عامر عضو اللجنة التشريعية فأكد، أن ما توصلت اليه اللجنة نموذج للتعاون بين النواب والحكومة.
 
وقال ان ما توصلنا اليه امر مقبول وتخفيضات هائلة وانا محام واعلم ان ما تم انجاز، مشيراً الي ان المادة التاسعة نصت بعد تعديلها علي الرسم النسبي علي الدعاوي التي لا تزيد علي 40 ألف جنيه لا تحصل الرسوم إلا علي الف جنيه فقط منها، الرسم النسبي علي الدعاوي من 40 ألفا وحتي 100 ألف جنيه يتم تحصيل الفي جنيه، وعلي الدعاوي التي تزيد قيمتها علي 100 ألف جنيه وحتي المليون جنيه يتم 5 آلاف جنيه منها، والرسم النسبي علي الدعاوي التي تزيد عن المليون جنيه 10 آلاف جنيه منها، وان قيمة الرسم النسبي علي الدعاوي الآن اقل تخفيض ممكن، ولا يمكن استمرار العمل بقانون ورسوم منذ عام 1946، والرسوم لن تكون كبيرة وجميع الأعضاء في التشريعية من المعارضة او المستقلين وافقوا، بل وجهوا شكرهم للحكومة علي مرونتها واستجابتها للنواب والمحامين لمصلحة المواطن ، وقال : لا اري مبررا لاعتراضات جديدة.
 
رفض صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية وكتلة الاخوان المسلمين بالمجلس، الاجماع علي مشروع القانون، مشيراً إلي أن المعارضة وأعضاء من الحزب الوطني اعترضوا علي بعض بنود المشروع من أبرزهم الدكتور مصطفي السعيد »وطني«، ومحمود اباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب »الوفد«، خاصة فيما يتعلق بالرسم النسبي للدعاوي فوق مليون جنيه، وجميع الاعضاء يرون ان عدم اقرار حد اقصي يؤدي لزيادة الرسوم في عدد كبير من الدعاوي وبالتالي يعوق حق التقاضي، من هنا فان الاعتراضات مستمرة رغم استجابة الحكومة واجراء بعض التخفيضات، فالحكومة خفضت المادة التاسعة في الدعاوي حتي مليون وما فوق ذلك لم يتحدد، بما يعني ان الزيادات ستكون كبيرة لان ما تسعي اليه الحكومة هو الجباية وليس مصلحة المواطن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة