أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

العلاوة الاجتماعية‮.. ‬مزايدة بمحدودي الدخل


إيمان عوف
 
لماذا لم تقر وزارة المالية العلاوة الاجتماعية منذ البداية بدلا من إحالتها الي البرلمان؟ سؤال طرح نفسه بقوة بعد اعلان وزارة المالية ان قيمة العلاوة الاجتماعية %10 طبقا لتوجيهات الرئيس مبارك بدلا من نسبة الـ%5 التي ترددت انباء عن اقرارها من البرلمان، اثناء التحضير النهائي لمناقشة الموازنة العامة في الفترة الماضية، خاصة بعد تاكيد مجلس الوزارء ان صرف العلاوة بقيمة %10 يكلف الموازنة 1.8  مليار جنيه وان هذا المبلغ متوفر لدي وزارة المالية بعد اعتمادات صرف الاجور والرواتب في الموازنة الجديدة

 
 
خالد علي عضو مؤسس باللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، حاول الاجابة عن السؤال الذي فرض نفسه، فأكد ان عدم اقرار وزارة المالية قيمة العلاوة الاجتماعية في البداية يرجع الي احساس عميق لدي الحكومة بغيابها عن الطبقة العاملة المصرية وعن المهمشين، واصفا ما جري بالنسبة للعلاوة الاجتماعية بانه مجرد مناورة حكومية لتوصيل رسالة الي الشعب المصري بان الدولة واعلي قمة بها تقف بجوار العمال علي الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية وهو ما من شانه ان يقلل حدة التوتر في مواقع الانتاج.
 
واشار الي ان العلاوة الاجتماعية مجرد »مسكن« من الحكومة المصرية لتقليل الاحساس بالالم لدي المواطن المصري في ظل معاناته من ويلات ارتفاع الاسعار، واصفا اياها بالعلاوة الوهمية.

 
واكد ان العلاج الجذري لمشاكل العمال في مصر هو وضع حد ادني للاجور يتناسب مع الاسعار، قائلا ان اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية أقامت دعوي قضائية امام القضاء الاداري للوصول الي ذلك الهدف وهو وضع حد ادني للاجور، و هي الدعوي التي ستنظرها محكمة القضاء الاداري الثلاثاء المقبل.

 
وانهي عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية حديثه مؤكدا ان المسكنات التي تعطيها الدولة للمواطنين اصبحت لا تكفي وان العمال اكتفوا منها وعرفوا الطريق الذي يمكنهم من خلاله الوصول الي مطالبهم من خلال نقاباتهم المستقلة .

 
واتفق معه كمال عباس مدير مؤسسة دار الخدمات النقابية والعمالية، مضيفا ان الحلقة التي تدور بها العلاوة الاجتماعية حاليا تقف خلفها بصورة واضحة مقاصد سياسية، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر رفع شعار ان الدولة تقف خلف محدودي الدخل علي الرغم من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها حاليا، بالاضافة الي محاولة الايحاء بان رجال الاعمال لا يوجد لهم ادني تاثير علي قرارات الحكومة خاصة بعد ان طلبوا من الدولة استثمار اموال العلاوة الاجتماعية في صناديق الاستثمار لدفع التنمية بمصر من وجهة نظرهم،

 
 واشار عباس الي ان العلاوة بقيمتها الحالية - وبعد ان اقرها الرئيس  مبارك - تمثل الحد الادني من العلاوة الاجتماعية مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت فيه العلاوة الي %30 وذلك علي الرغم من ارتفاع الاسعار.

 
واستطرد عباس قائلا ان تاريخ البرلمان المصري لن يختلف كثيرا، مع استمرار تدخل الدولة من خلال السلطات التنفيذية بصورة واضحة ومؤثرة في القرارت المصيرية التي غالبا ما تتبعها هبات احتجاجية، مدللا علي ذلك بقرار الرئيس في ازمة الرسوم القضائية بعد ان اقرها البرلمان، وهو ما يؤكد ان مصر بها اعلي قدر من تداخل السلطات وان السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار بغض النظر عن القوانين التي يسنها المجلس الذي تحكمه الاغلبية.

 
الا انه علي الجانب الاخر اكد بطرس مجدي،احد مستشاري الموازنة العامة بوزارة المالية، ان الوزارة جهة تنفيذية ليس اكثر ولا اقل ويتوقف دورها فقط في الاعلان عن وجود موارد مالية تكفي العلاوة ام لا، ومن ثم فان القرار مطلق في يد السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية الذي يخول له نص القانون سلطات تحديد العلاوة الاجتماعية طبقاً لمعدل التضخم الذي تعلنه وزارة المالية، مضيفا ان هناك ازمة مالية عالمية تواجه العالم كله بدوله المتقدمة قبل النامية وهو ما ساهم بصورة كبيرة في تقليص المكافات والنفقات العامة للدولة، الا انه - نتيجة لحرص الرئيس مبارك علي العمال ودعم محدودي الدخل - فقد تم رفع نسبة العلاوة الي%10  وتم ارجاعها الي مجلس الشعب لمناقشتها في البنود العامة للميزانية.

 
ومن جانبه اكد علي عثمان المتحدث الاعلامي باسم اتحاد نقابات عمال مصر ان رفع العلاوة الاجتماعية الي %10بقرار من الرئيس مبارك يعد انتصارا واضحا لعمال مصر، خاصة ان الدولة تمر بازمة مالية ونسبة التضخم لا تقل عن%12  قابلة للزيادة في الشهور القليلة المقبلة .

 
ونفي عثمان ما تردد عن تقرير مجلس الشعب نسبة العلاوة الاجتماعية بنسبة %5 مدللا علي ذلك بان الاربعاء المقبل هو الموعد المحدد لمناقشة العلاوة الاجتماعية بالميزانية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة