أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ارتفاع قياسي في إيرادات‮ »‬التجاري الدولي‮« ‬يحافظ علي الاتجاه الصعودي للأرباح


فريد عبداللطيف
 
تسارعت وتيرة صعود سهم البنك التجاري الدولي في الجلسات الاخيرة، ليصل في الاسبوع الحالي لاعلي مستوياته منذ اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية بملامسته مستوي 47 جنيهاً. وجاء صعود السهم بدفع من التطورات الايجابية التي يشهدها البنك وأظهرتها نتائج اعماله للربع الاول حيث ارتفع العائد من الائتمان بمعدل قياسي بلغ %28، وصاحب تحقيق طفرة في الارباح من المتاجرة وتوزيعات الكوبونات. بالتزامن مع قيام البنك بجني ارباح سياسته الائتمانية المتحفظة، التي اوصلت معدلات تغطية المخصصات للقروض المتعثرة لتخطي %100، مع تراجع معدل القروض المتعثرة الي اجمالي القروض في نهاية مارس الي %2.8، ليقوم البنك بتخفيض كبير في معدل بناء المخصصات، لتصل شرائح متزايدة من الايرادات لخانة الارباح وهو ما مكن البنك من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحه المجمعة علي الرغم من التحديات التي تواجه القطاع لترتفع بنسبة %1 مسجلة 471 مليون جنيه مقابل 465 مليون جنيه في الربع الاول  من عام 2008. الجدير بالذكر ان محدودية نمو الارباح جاء نتيجة تحميل ارباح الربع الاول من عام 2008 بارباح استثنائية نتجت عن مخصصات انتفي الغرض منها، وبحذفها تكون الارباح ارتفعت بنسبة %22.

 
وجاء صعود السهم الاخير ليمكنه من اللحاق بركب البورصة التي تمكنت من تكوين قاع تاريخية لحركتها في منتصف فبراير 2009 قرب   3400نقطة، لتشهد صعوداً متواصلاً عقب ذلك بنسبة قاربت %70، ليتحرك مؤشرها الرئيسي في اقفال الاسبوع الماضي فوق مستوي 6000 نقطة لاول مرة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية.
 
وكان سهم البنك التجاري الدولي ضمن اكثر الاسهم المتضررة من الازمة العالمية حيث تراجع من مستوي 40 جنيهاً الذي كان يتداول عليه في سبتمبر 2008، ليتحرك خلال تعاملات اكتوبر تحت مستوي 30 جنيهاً لعدم وضوح الرؤية حول مدي تاثر القطاع بتداعياتها علي الانشطة الائتمانية.
 
وكان ذلك سبباً في تخلف السهم عن البورصة حتي نهاية مارس، واستمراره في التحرك قرب 30 جنيهاً. وتبع ذلك بحث القوة الشرائية عن اسهم البنوك واعدة بعد انحسار المخاوف من تعرض ارباحها لضغط شديد بسبب تداعيات الازمة، لتشهد اسهم البنوك النخبة صعوداً جماعياً بقيادة التجاري الدولي.

 
انتهج البنك سياسة ديناميكية منذ اندلاع الازمة العالمية، قامت علي اعطاء اولوية لتقديم القروض المشتركة مع البنوك الكبري الاخري للقطاعات الدفاعية التي لن تتاثر بقوة بتداعيات الازمة، وتتمتع بقدرة علي توليد تدفقات نقدية تمكنها من خدمة مصروفات القروض، وكان في مقدمة القروض الكبري التي اشترك البنك في تقديمها، للشركة الشرقية للدخان بقيمة 670 مليون جنيه، واخر لموبينيل بقيمة مليار جنيه. وساهم ذلك في حفاظ البنك علي جودة محفظته من القروض، والحد من بناء المخصصات.

 
وبالفعل اظهرت نتائج اعمال البنك للربع الاول حدة من بناء المخصصات، حيث انحصر ما تم بناؤه منها علي 42 مليون جنيه مقابل 163 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وساهم في تمكن البنك من القيام بهذه الخطوة، بناء مخصصات ضخمة في الربع الاخير من عام 2008 لمواجهة القروض المحتملة التعثر، في سياسة تحوطية لمواجهة الاضطراب الذي تشهده الاوساط الاستثمارية في ظل الازمة العالمية. وكان ذلك وسط مخاوف من تداعيات تلك الازمة علي الاقتصاد القومي ودفعه التباطؤ، مع تصاعد فرص اتساعه، في ضوء تراجع الصادرات، والضغط الواقع علي الايرادات السيادية. وهو من شانه حال تحققه ان يضغط علي قدرة الشركات المقترضة والقطاع الاستهلاكي علي الالتزام بسداد اقساط القروض، ومصروفاتها التمويلية. وتبع ذلك تراجع المخاوف في هذا النطاق مع تولد قناعة وسط الاوساط الاستثمارية علي قدرة الاقتصاد الامريكي علي الخروج من نفق الركود بحلول عام 2010. وكان ذلك ضمن العوامل التي مكنت البنك من الحد من بناء المخصصات في الربع الاول خاصة انه قام بتعزيز كبير لها علي مدار عام 2008 علي الرغم من جودة محفظته من القروض، وانحسار الممنوحة للقطاعين الصناعي والتجاري علي تلك التي تتمتع بملاءة مالية قوية، وسيحد ذلك من تاثر محفظة قروضه بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

 
 وكانت الزيادة الكبيرة للمخصصات في عام 2008 حدت من وصول ايرادات النشاط المتصاعدة من الفوائد وخارجها الي خانة الارباح. ونتج عن ذلك قيام البنك بتوزيع كوبون محدود بقيمة جنيه واحد، تمثل عائداً بنسبة %3 علي سعر السهم في الجلسة السابقة لتوزيع الكوبون البالغ 33  جنيهاً.

 
كانت ارباح البنك التجاري الدولي قبل المخصصات في عام 2008 ارتفعت بنسبة %15 مسجلة 1.775 مليار جنيه مقابل 1.539 مليار جنيه في عام 2007. وقام البنك بتعزيز كبير للمخصصات الموجهة للقروض المتعثرة لتبلغ 410.5 مليون جنيه مقابل 251 مليون جنيه في عام 2007. وهو ما حد من وصول ايرادات النشاط لخانة الارباح لترتفع بمعدل محدود بلغ %6 مسجلة 1.365 مليار جنيه مقابل 1.289 مليار جنيه في عام 2007.

 
وقام البنك في الربع الاخير بمفرده ببناء مخصصات بقيمة 211 مليون جنيه مقابل 42 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك علي اثر الازمة العالمية في مطلع اكتوبر الماضي الذي يمثل استهلال الربع الاخير من العام المالي الماضي.

 
واظهرت نتائج اعمال البنك التجاري للربع الاول تمكنه من اليات توليد العائد، حيث شهدت الايرادات من الائتمان صعوداً كبيراً، ساهم فيه تمكن البنك من زيادة رصيد محفظته من القروض بنسبة %2 علي الرغم من حالة التخوف التي تسود الاوساط الائتمانية، لتبلغ في نهاية مارس 26.7 مليار جنيه مقابل 26.3 مليار جنيه في ديسمبر.

 
من جهة اخري ارتفع رصيد الودائع بمعدل ملحوظ بلغ %5 ليبلغ في نهاية مارس 51.2 مليار جنيه مقابل 48.8 مليار جنيه، وجاء تخطي معدل صعود الودائع لنظيره من القروض، ليضغط علي معدل تشغيل القروض للودائع ليتراجع في نهاية مارس مسجلا %53 مقابل %54 في ديسمبر 2007.

 
 ومما اعطي دفعة للودائع في الربع الاول من العام الحالي أن السحوبات النقدية من قبل المحافظ الاجنبية قد تراجعت منذ منتصف فبراير، بالتزامن مع الموجة الصعودية التي تشهدها البورصة مدعومة باتجاه تلك المحافظ بالشراء.

 
وكانت السحوبات النقدية من قبل الاجانب بدأت في مايو، بعد القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها، وتبع ذلك زيادة حدة هذه السحوبات بعد انهيار البورصة في اكتوبر الماضي، نتيجة الازمة المالية العالمية، التي تسببت في مبيعات قياسية من قبل المحافظ الاجنبية لتوفير السيولة النقدية للتعامل مع اسواقهم المضطربة.

 
 من جهة اخري من المستبعد ان يتلقي معدل تشغيل الروض للودائع ضغطاً نتيجة لعودة ظاهرة »الدولرة« من جديد علي اثر الارتفاع المتواصل للدولار امام الجنيه، المرشح للاتساع بعد قيام البنك المركزي بتخفيض الفائدة من جديد الخميس الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية اضافية، وكان قد قام تخفيضها في فبراير وابريل بنقطة ونصف النقطة مئوية. يجيء ذلك لأن العائد علي الودائع الدولارية اقل كثيرا من العائد علي الودائع بالجنيه، وبالتالي فان الاقبال علي الدولار للاستفادة من صعوده المرتقب امام الجنيه، الذي رشحه الخبراء للوصول الي 6 جنيهات علي المدي المنظور، سيؤدي الي زيادة جاذبية اكتناز الدولار، وليس التحول الي الودائع الدولارية، خاصة أن المضاربين سيلجأون لاكتناز العملة الأمريكية، لتحقيق ارباح راسمالية من صعوده المرتقب.

 
 من جهة اخري لا يزال التحوط هو سمة تعامل البنوك مع المقترضين بالدولار، وحصره علي الشركات المصدرة التي لديها تدفقات نقدية دولارية مستمرة، علي الرغم من تداعيات الازمة العالمية. وسيشكل ذلك ضغطاً علي قدرة البنوك علي الصعود بقروضها الدولارية. ويصاحب ذلك قيام البنك التجاري الدولي بالتحفظ في منح القروض للشركات الصناعية، في سياسة تحوطية لحين اتضاح الرؤية بشان قدرتها علي التعامل مع تداعيات الازمة العالمية مع اتجاهه للقطاعات الدفاعية.

 
وشهدت ارباح التجاري الدولي من القروض والايرادات المشابهة ارتفاعاً قياسياً في الربع الاول بنسبة بلغت %21 مسجلة 1.023 مليار جنيه مقابل845  مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
من جهة اخري ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بمعدل اقل بلغ %16 مسجلة 531 مليون جنيه مقابل 459 مليون جنيه، وانعكس ذلك علي صافي العائد من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد ليرتفع بنسبة بلغت %28 مسجلة 492 مليون جنيه مقابل 385 مليون جنيه في عام2007 .

 
 وساهم في صعود البند الاخير وصول الارصدة لدي البنوك الي 8.45 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه في ديسمبر 2008. وارتفعت النقدية والارصدة لدي البنك المركزي لتحقق 5.1 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

 
ويوجه البنك التجاري الدولي الجانب الاكبر لما يمنحه من ائتمان للشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الام، وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية والتي تشمل الاتصالات، البترول، الاسمدة، السياحة، الزراعة، الكهرباء والغاز الطبيعي. علماً بأن وقع الازمة العالمية يتباين علي اداء هذه القطاعات، وقام البنك ببناء مخصصات ضخمة في الربع الاخير من عام 2008 في سياسة تحوطية لدراسة تاثير الازمة علي كل القطاعات، وجاء وضوح الرؤية نسبيا بشان ذلك ليدفعه للحد من بناء المخصصات في الربع الاول من العام الحالي.

 
وكان التجاري الدولي اعطي أولوية مؤخرا للقيام بزيادة القروض الممنوحة للقطاع العائلي والاستهلاكي الذي بدأ في المساهمة بشرائح متزايدة من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي، وذهب نصيب الاسد منها للبنوك الاجنبية مستغلة خبراتها المكتسبة في مجال التجزئة المصرفية وفي مقدمتها الاهلي سوسيتيه وكريديه اجريكول وسيتي بنك. وجاء اندلاع الازمة المالية العالمية، وتصاعد توقعات المحللين والخبراء حول حدوث تباطؤ اقتصادي ليحد من قدرة البنك علي التوسع في منح الائتمان للقطاع الاستهلاكي، فمن جهة تراجع الطلب عليها لهبوط مستوي الدخل الحقيقي للافراد علي اثر التضخم الاخير، بالتزامن مع تزايد الضمانات التي يطلبها البنك لمنح الائتمان للقطاع خوفا من تعثر العملاء.

 
جاء ذلك ليحد من الطموحات حول التوسع في فتح الائتمان لهذا القطاع المرتفع الربحية لأن الفائدة علي القروض الممنوحة له تزيد علي المفروضة علي القروض للقطاعين الصناعي والتجاري لارتفاع نسبة مخاطرة الاولي، وكان ذلك قد دفع التجاري الدولي لبناء ادارة ائتمانية منفصلة لها.

 
ساهمت القروض الممنوحة للقطاع العائلي بنسبة %8.8 من اجمالي محفظة البنك من القروض في مارس 2009. من جهة اخري شكلت القروض الممنوحة للقطاع الصناعي %36، وكان نصيب الاسد للقطاع الخدمي بما فيه الاتصالات بنسبة %44 من اجمالي رصيد محفظة البنك من القروض في مارس 2009.

 
وستكون قدرة البنك علي الحفاظ علي ادائه التشغيلي القوي مرتبطة بتمكنه من الصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع. ومن المنتظر ان يلقي هذا المعدل دفعة علي المدي المنظور نتيجة التراجع المتواصل في اسعار الفائدة، وهو ما سيقلل تكلفة الائتمان، ويدفع القطاع الخاص للتوسع في الاقتراض.

 
من جهة ثانية ستتاثر الانشطة الائتمانية بتراجع تدفق الاستثمارات الاجنبية بالاضافة الي تراجع انفاق القطاع الاستهلاكي.

 
وكان الارتفاع المتتالي لاسعار الفائدة قبل البدء في تخفيضه في فبراير الماضي، حد من لجوء الشركات الكبري للبنوك للتمويل. ويعد البنك التجاري الدولي ضمن اكثر البنوك حساسية لهذا البند باعتباره عنصراً مشتركاً في القروض المشتركة التي منحها مؤخرا لعدد من الشركات العاملة في القطاعات الحيوية. يجيء ذلك متزامنا مع استمرار البورصة كمصدر لتمويل الشركات، مع قرب تدشين بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت البنوك اعلنت عن توجهها لتكثيف القروض الموجهة الي مشاريعها، وسيشكل ذلك المزيد من الضغط علي معدل تشغيل القروض للودائع.

 
يجيء ذلك مصحوبا بالغاء الاعفاء الضريبي علي الاذون بالاضافة الي تراجع العائد عليها بنقطتين مئويتين خلال الثلاثة اشهر الأخيرة، وهو الوعاء الامن الذي كانت البنوك توجه اليه جانباً مؤثراً من فائض السيولة لديها مؤخرا، وسيقلل ذلك بدوره من القنوات المربحة التي توجه البنوك فائض السيولة المتوافر لديها اليها، كذلك ادي انهيار البورصة لتراجع جاذبيتها كمجال لتوظيف فائض السيولة.

 
كان البنك التجاري الدولي تكبد خسائر في الربع الاول من اعادة تقييم استثماراته المالية المقتناة بغرض المتاجرة المتمثلة في وثائق صناديق استثمار واسهم لشركات اجنبية بلغت 4 ملايين جنيه بعد ان حقق اربحاً من اعادة تقييمها بلغت 4.3 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبلغ رصيد البنك من وثائق الاستثمار في مارس الماضي 216 مليون جنيه، ومن الاسهم الاجنبية 50 مليون جنيه.

 
وستكون قدرة التجاري الدولي علي توظيف مستويات السيولة المرتفعة لديه هي المحك الذي سيحدد قدرته علي الاستمرار في الصعود بمعدلات نمو ارباحه علي غرار الثلاث سنوات الاخيرة.

 
 وبالنسبة للعائد الرئيسي للبنك من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد تراجع في الربع الاول بنسبة حادة بلغت %28 مسجلة 167 مليون جنيه مقابل 231 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما ارتفعت المصروفات المرتبطة بها بنسبة بلغت %60 مسجلة 16 مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه في عام 2007، وضغط ذلك علي صافي الربح من الايرادات والعمولات المصرفية ليتراجع بنسبة %32 مسجلا 151 مليون جنيه مقابل 221 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وجاء ذلك الهبوط نتيجة تزايد المنافسة بين البنوك علي زيادة حصتها السوقية من هذا النشاط الذي يعتبر الاعلي ربحية بين الانشطة المصرفية مع تنوع ادواته وكون السوق غير مشبعة بها، وسيساعد التجاري الدولي علي العودة للصعود بهذا البند اتساع شبكة فروعه التي وصل عددها الي حوالي 155 فرعا، يستخدمها في الترويج لسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها.

 
وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج الفوائد فقد حقق البنك ارباحاً ضخمة من المتاجرة في الربع الاول بلغت 177 مليون جنيه مقارنة بـ 129 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة تحقيق ارباح بلغت 81 مليون جنيه من التعامل في العملات الاجنبية مقابل 59 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما حقق البنك ارباحاً بقيمة 87 مليون جنيه من اعادة تقييم ادوات الدين المقتناة بغرض المتاجرة.

 
من جهة اخري تكبد البنك خسائر من اعادة تقييم ادوات حقوق الملكية المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 4  ملايين جنيه بعد أن حقق  مكاسب من هذا البند في الربع الاول من عام 2008.

 
وشهدت ارباح البنك من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار ارتفاعاً بنسبة %74 مسجلة 99 مليون جنيه مقابل 57 مليون جنيه في عام المقارنة.

 
وجاءت رغبة البنك في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية لتزيد من المصروفات الادارية والعمومية بمعدل ملحوظ بلغت نسبته %38 مسجلة 281 مليون جنيه مقابل 204 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة