أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬سوريا‮« ‬تفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية


إعداد - أماني عطية
 
بعد عقود من الانغلاق علي اقتصادها قررت سوريا فتح باب الاستثمارات الأجنبية في خطوة قد ترحب بها الدول المتقدمة في الوقت الذي لا تزال فيه الولايات المتحدة تواصل فرض عقوبات اقتصادية موسعة علي دمشق.

 
وأوضح مسئولون بالحكومة السورية مؤخراً، أن دمشق تستعد لمنح تراخيص جديدة لمزاولة النشاط المصرفي للمستثمرين الأجانب، إضافة إلي توسع بورصة دمشق التي بدأت بالعمل في مارس الماضي لأول مرة.
 
وتعمل سوريا حالياً علي جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالي الصناعة والسياحة لتعزيز النمو الاقتصادي. ويذكر أن متوسط معدلات النمو وصلت إلي حوالي %5 علي مدار السنوات الخمس الماضية.
 
وأوضح بعض المحللين أن هذا الاتجاه السوري يعد جديداً، حيث أنها استمرت في غلق اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية خلال العقود الماضية.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية. أن الرئيس الأمريكي »باراك أوباما« أوضح عن رغبته في تحسين العلاقات مع سوريا، وأرسل وفدين دبلوماسيين رفيعي المستوي إلي دمشق ولكنه جدد في الأسبوع الماضي عقوبات اقتصادية لمدة خمس سنوات علي دمشق بسبب مخاوف الولايات المتحدة من دعم سوريا الميليشيات العسكرية مثل حزب الله وحماس.
 
ورغم الانتقادات التي توجه إلي سوريا الديمقراطية والحد من حرية الاعلام المستقل، أشاد صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات المالية بإدارة الرئيس السوري »بشار الأسد« ومخططي السياسات الاقتصادية بالدولة، خاصة فيمايتعلق بتحرير التجارة وبعض الشئون المالية وتوجيه اقتصاد سوريا بعيداً عن الاعتماد علي النفط، وذلك بعد تراجع الإنتاج المحلي من البترول، ففي منتصف التسعينيات كانت دمشق تصدر حوالي 700 ألف برميل يومياً من البترول، أما في الوقت الراهن أصبحت من الدول المستوردة.
 
وتعمل الحكومة السورية - حالياً - علي خصخصة بعض الشركات الحكومية، كما أنها أتاحت الفرصة لحفنة من البنوك الخاصة لامتلاك حصة قليلة بسوق القطاع المصرفي التي ظلت تسيطر عليها حتي السنوات القليلة الماضية.
 
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي 2.1 مليار دولار في العام الماضي مقابل 400 مليون دولار في 2004، ويتوقع الخبراء ان تتجاوز صادرات سوريا غير النفطية 9 مليارات دولار في العام المقبل ماقبل 4 مليارات دولار في عام 2004.
 
وقال »خالد صقر« المسئول عن الشئون السورية بصندوق النقد الدولي: إن سوريا تسير بخطوات واضحة نحو الاصلاح الاقتصادي وتخطو نحو الطريق الصحيح بحذر وحكمة.
 
من ناحيته صرح محافظ البنك المركزي السوري »أديب ميالة«، بأن سوريا سوف تطرح عطاءات لمنح تراخيص مزاولة النشاط المصرفي لسبعة أو ثمانية بنوك أخري، كما تأمل في إدراج 10 شركات جديدة بالبورصة، مشيراً إلي فتح سوريا أبواب اقتصادها أمام الاستثمارات.
 
وأشار الخبراء إلي أن الاقتصاد السوري مازال يواجه تحديات كبيرة، أهمها العجز الكبير في الموازنة وقدرة الدولة علي تطوير مجالات جديدة تستطيع الحصول منها علي إيرادات تعوضها عن الإيرادات النفطية التي كانت تستفيد منها بشكل كبير.
 
ومن ناحية أخري، أعرب مسئولون بالولايات المتحدة عن عدم وضوح الرؤية حول رغبة سوريا في الاندماج بالاقتصاد العالمي وإذا تم ذلك بالفعل فهل سيسفر عن إيجاد تعاون جيد بين الولايات المتحدة وسوريا أم لا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة