أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة الضرائب توجه ضربة قاصمة لفرص تعافي الاقتصاد الأمريگي


أيمن عزام
 
يتوقع أن يحبط مشروع قانون الضرائب الذي تعتزم إدارة الرئيس أوباما عرضه علي الكونجرس الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود في الولايات المتحدة، في ظل تحقيق بعض النتائج الايجابية مؤخراً، وفقاً لبعض المحللين.

 
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المؤرخين والاقتصاديين قد توصلوا من واقع دراستهم لركود الثلاثينيات الي نتيجة، مفادها أن الإقدام علي زيادة الضرائب خلال تلك الفترة سيؤدي الي اعاقة التعافي، وتأخير خفض معدلات البطالة.
 
من ناحية أخري لا تزال توقعات التعافي هشة، وعلي الرغم من أن حزم التحفيز ستساهم في زيادة النمو بشكل مؤقت خلال الربع الحالي فإنها لن تكون كافية للتغلب علي آثار تراجع إنفاق المستهلك وانشاء المساكن وضعف الصادرات وتقلص القروض البنكية وهبوط أسعار المنازل، مما يعني أن توقعات حدوث تعاف اقتصادي لا تزال بعيدة المنال، ويتوقع لذلك أن توجه خطوة زيادة الضرائب ضربة قاصمة لإنفاق العائلات والأعمال.
 
ورغم أن القانون المقترح لن يصبح ساري المفعول حتي عام 2011، فإن العائلات تدرك أن خفض الدخول مستقبلاً سيؤدي الي انخفاض معدلات الانفاق الحالي، كما يتوقع أن  تؤدي زيادة الضرائب المفروضة علي مكاسب رأس المال وعلي الأرباح الي خفض أسعار الأسهم فوراً، كما أن التراجع المترتب علي ذلك في الثروة سيؤدي بدوره لخفض انفاق المستهلك، كما يتوقع أن يؤدي تراجع أسعار الأسهم الي زيادة تكاليف رأس المال، وخفض معدلات الاستثمار في المصانع والمعدات.
 
تسعي الموازنة التي وضعها الرئيس أوباما لزيادة الضرائب بنحو 1.1 تريليون دولار في العقد المقبل ويحاول القانون المقترح تقديم ايحاء خادع بإجراء تخفيضات ضريبية، بينما واقع الأمر يدلل علي أنه يحوي زيادات حقيقية في الضريبة، حيث تحاول حسابات الموازنة الرسمية الايهام بأن اقتراح إدارة الرئيس أوباما بشأن إلغاء الزيادة في ضريبة الدخل لعام 2011 علي دافعي الضرائب الذي يقل دخلهم عن 250000 دولار سنوياً يقصد منه خفض الضريبة، وبأن الخطة التي تستهدف تعديل أحد القوانين لإلغاء الضرائب علي بعض الشرائح ما هو إلا خفض آخر في الضريبة.

 
ومن المتوقع أن هذه الزايادات لن تجدي نفعاً حتي بعد اقرارها، حيث ستتسبب برامج الانفاق الجديدة التي تقترحها الحكومة في الحاق عجز سنوي في موازنة عام 2019 يبلغ 1 تريليون دولار بنسبة %5.7 من اجمالي الناتج المحلي.

 
ووردت أبرز الزيادات في الضريبة التي تلزم الشركات بالحصول علي تصاريح لاستخدام الوقود المسبب لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتوقع مكتب الموازنة التابع للكونجرس أن تحقق هذه الضريبة عوائد تبلغ 80 مليار دولار سنوياً وأن ترفع أسعار الوقود علي المستهلكين، وأن يتأثر بهذه الزيادة سائقو السيارات ومستخدمو وسائل المواصلات العامة ومستهلكو الطاقة وغيرهم ممن يقبلون علي شراء أي منتجات تتسبب في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.

 
وقال دوجلاس اليمندروف، رئيس المكتب في شهادته أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم 7 مايو السابق إن العائلات ستتحمل تكاليف اضافية بقيمة 1.600 مليار دولار سنوياً نتيجة لزيادة الأسعار وبعد خفض %15 من الانبعاثات.

 
لكنه في حال ارتفاع الضريبة بزيادة الدخل فإن أصحاب الدخول الأدني سيتحملون أعباء أكبر، حيث يؤكد المكتب أن العائلات ذات الدخول الأدني ستنفق %20 من دخلها علي الطاقة بينما ستنفق الشرائح ذات الدخول الأعلي %5 من الدخل عليها.

 
وتستهدف مسودة القانون المعروضة حالياً أمام الكونجرس لإقرارها، خفض الغازات الضارة بالبيئة بنسبة %20 بحلول عام 2020 وبنحو %83 عام 2050، ويتوقع أن تزيد أسعار التصاريح خلال تلك الفترة وبالتالي أسعار المنتجات المتسببة في انبعاث هذه الغازات.

 
ويشتمل القانون كذلك علي مقترحات بزيادة الضريبة علي عدد محدود للغاية من دافعي الضرائب ممن تزيد دخولهم علي 250000 دولار في العام، ويتوقع أن تحقق هذه الضريبة عوائد تبلغ 300 مليار دولار خلال الفترة من 2011 الي 2019.

 
وتعتزم إدارة الرئيس أوباما تخصيص عوائد هذه الضرائب لدعم خطة الرعاية الصحية الا أنها لن تكون كافية مما يعني ضرورة اللجوء لفرض المزيد من الضرائب.

 
ومن المحتمل تحقيق عوائد اضافية تبلغ 220 مليار دولار خلال السنوات التسع المقبلة عن طريق فرض ضرائب علي الدخول ذات المصادر الخارجية، بفضل القضاء علي الاعيب التهرب من الضرائب عن طريق اقامة شركات وهمية في منطقة بحر الكاريبي فإن معظم العوائد المتوقعة ستأتي بفضل منع الشركات من دفع ضرائب أقل علي أرباحها في بلدان مثل ألمانيا وبريطانيا وايرلندا.
 
ويتوقع أيضا أن تخفق الإدارة الأمريكية في تحقيق هذه الأهداف، فالضريبة الأعلي التي سيتم فرضها علي الشركات التي قررت العودة للولايات المتحدة ستؤدي لفقد الميزة التنافسية لمنتجات هذه الشركات في الأسواق العالمية وستجد الشركات الأمريكية نفسها مجبرة في هذه الحالة علي بيع فروعها في الخارج لشركات أجنبية، وسيعود هذا الضرر علي وزارة الخزانة الأمريكية لأنها ستفقد أي حق لها في فرض ضرائب علي هذه الشركات، ولا يتوقع أن يعتمد المالكون الجدد للشركات علي المواد الخام الآتية من الولايات المتحدة، مما يعني تراجع العوائد وخلق عدد أقل من الوظائف في الولايات المتحدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة