أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مليار دولار خسائر وقف تصدير الأرز سنوياً


عماد حبيب
 
أجمع خبراء الزراعة علي ان قرار وقف تصدير الأرز إلي الأسواق الخارجية بمثابة ضربة قاصمة للانتاج المحلي، إذ يعتبر الارز من أهم المحاصيل الاقتصادية في مصر التي تحتل المرتبة الأولي في إنتاج وتصدير الأرز عربياً، ويبلغ انتاج مصر السنوي نحو 6.5 مليون طن يمثل الاستهلاك المحلي %75 منه، ويصدر الباقي إلي 64 دولة عربية وأوروبية علي رأسها تركيا ودول الخليج، وشهدت السنوات الأخيرة تضاعف انتاجية الفدان من الأرز من 2.4 طن للفدان إلي أكثر من 4.2 طن. وأشار الخبراء إلي أن الدولة تفقد مليار دولار سنوياً كانت عائدات تصدير الأرز.

 
وبلغ انتاج مصر في السنوات الخمس الأخيرة نحو %25 من الانتاج العالمي من الأرز، والذي يقدر بحوالي 28 مليون طن، إلا ان قرار وقف تصدير الأرز جاء بمثابة صدمة قوية لالاف الفلاحين الذين يعتمدون علي الارز كمحصول أساسي للدخل.
 
ذكر ان وزارة الري قد أصدرت قراراً بزيادة الأراضي المزروعة هذا العام من 1.1 مليون فدان إلي 1.5 مليون فدان منها 13 ألف فدان تتم زراعتها بالأرز كمحصول استصلاحي لتخفيض نسبة ملوحة الأراضي.
 
ومع قرار وقف تصدير الأرز المصري شهد السعر العالمي ارتفاعاً بمقدار الضعف علي العام الماضي، حيث ارتفع من 400 دولار في 2008 إلي 1000 دولار العام الحالي، وسط سيطرة الأرز الأمريكي علي الأسواق العالمية بعد غياب الأرز المصري.
 
في البداية يعلق الدكتور محمد النحراوي رئيس قسم المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية قائلاً انه لا يوجد محصول بديل عند الفلاحين عن الارز كمحصول اقتصادي حيث ان الأرز المصري مطلوب في العديد من الأسواق العالمية مشيراً إلي أن مصر كانت تصدر مليون طن سنوياً إلي 64 دولة في العالم وتحقق عائداً ضخماً من العملة الصعبة يصل إلي مليار دولار وان قرار عدم التصدير مرتبط باحتياج السوق المحلية الشديد للأرز كبديل لرغيف الخبز في أماكن كثيرة خاصة اننا نمر بأزمة قمح مشيراً إلي انخفاض سعر كيلو الأرز في السوق المحلية إلي جنيهين بدلاً من 6 جنيهات بعد قرار وقف التصدير.
 
قال الدكتور منير فودة بمركز بحوث الاقتصاد الزراعي ان الأرز محصول اقتصادي مهم مقارنة بباقي المحاصيل الصيفية الأخري مثل الذرة وان قرار وقف التصدير سيتسبب في فقدان العديد من الأسواق الخارجية مشيراً إلي انه ادي إلي خفض السعر في السوق المحلية من 4000 جنيه للطن إلي 2000 جنيه.
 
أضاف انه مع تقليل الأراضي المزروعة من الأرز ووقف التصدير سوف يتسبب ذلك في أزمة مالية وخسارة مصر مليار دولار هي حصيلة تصدير الأرز إلي الخارج حيث ان هذا الأسلوب الانسحابي من الأسواق الخارجية أدي إلي غلق العديد من الأسواق الخارجية التي كان يحتل فيها الارز المصري مكانة متميزة حيث دخلت دول منافسة إلي هذه الأسواق وكان علي المسئولين تخفيض كميات الأرز المصدرة بدلاً من وقف التصدير بالكامل للحافظ علي السوقين الخارجية والمحلية في نفس الوقت واحداث نوع من التوزان مشيراً إلي أن مركز البحوث بصدد انتاج أصناف جديدة من الأرز تستهلك كميات أقل من المياه مثل سخا 101 التي تستهلك 4000 متر مكعب من المياه بدلاً من استهلاك 6000 متر للأصناف الحالية.
 
وأوضح فودة أن الدولة تضع في اعتبارها أثناء اتخاذ أي قرار بشأن زراعة الأرز ان استيرادها من الأرز الأمريكي أرخص من المحلي.
 
قال الدكتور عبد السلام جلال بمركز بحوث الاقتصاد  الزراعي ان الدولة تعتبر زراعة الأرز أزمة كبيرة بسبب استهلاكه كميات كبيرة من المياه تصل إلي عشرة مليارات متر مكعب في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلي 55 مليار متر مكعب وان الأراضي المزروعة في مصر من الأرز »1.1 مليون فدان« يصدر منها سنوياً مليون طن فائضاً علي حاجة الاستهلاك المحلي خاصة ان الأرز المصري له سمعة جيدة في السوق العالمية ويتفوق علي الارز الأمريكي الذي يبلغ سعره حالياً 1000 دولار للطن.
 
ويقول الدكتور عبد العظيم طنطاوي عضو جمعية تسويق الأرز في مصر ان الفلاح المصري هو الخاسر الوحيد في هذه القضية الذي يحصل علي القليل من بيع الأرز علي الرغم من أن سعر طن الأرز هذا العام بلغ 1000 دولار في السوق العالمية ليزداد للضعف مؤخراً وبالتالي لا يوجد محصول بديل للارز يحقق نفس العائد الاقتصادي إلي الفلاح المصري فمثلا الذرة والقطن لا يستطيع الفلاح تسويقهما.
 
ويذكر ان كمية الأرز المنتجة في العام الماضي هي 4.5 مليون طن تم استهلاك 3 ملايين طن محلياً وطلب من الدولة ان تقوم بتصدير 750 ألف طن من الكمية الباقية والأبقاء علي 750 ألف طن كمخزون استراتيجي ولكن الدولة رفضت وصدر القرار رقم 105 من وزير التجارة والصناعة وهو السماح للقطاع الخاص ان يشتري من الفلاحين ويقوم بالتوريد إلي الحكومة متمثلة في هيئة السلع التموينية ومعني ذلك ان الذي يقوم بتوريد 80 ألف طن يحصل علي اذن بتوريد نفس الكمية إلي الخارج وكانت الدولة تشتري الأرز عن طريق مناقصات حيث يصل فيها سعر طن الأرز إلي 600 جنيه في الوقت الذي يبلغ فيه سعر طن الأرز في الخارج 1000 دولار وحققت هيئة السلع التموينية 30 مليون جنيه أرباحاً في خمس مناقصات حيث انها تقوم بشراء الأرز بسعر 60 قرشاً للكيلو وبيعة بسعر 150 قرشاً مشيراً إلي أن الدولة أصبحت تحقق أرباحاً من السلع التموينية بدلاً من دعمها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة