أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات درع واقية في مواجهة الأزمة


ياسمين سمرة
 
أجمع خبراء الاقتصاد علي أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات المبشرة التي يتوقع أن تشهد مزيدا من الانتعاش في المستقبل علي اعتبار أنها تشكل »درع حماية « للاقتصادات المختلفة، مستدلين علي ذلك بأن الدول ذات الموارد الاقتصادية المتنوعة كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، ودعا الخبراء الحكومات العربية الي إيجاد المناخ الملائم للاستثمار والابتكار وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص والتوعية بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية.

 
 
 طارق كامل
ما سبق كان دافعاً للجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا »الاسكوا« التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلي تنظيم ورشة عمل حول الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفترة من »5-7« مايو بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستهدف الاجتماع الارتقاء بمستوي »الوعي« تجاه السياسات الداعمة للاستثمار في هذا القطاع في دول المنطقة والآليات المكملة لها، علاوة علي منهجيات التنفيذ من أجل زيادة الاستثمارات.
 
وأكد أكرم محمد أحمد الحاج نائب مدير وحدة التطوير بوزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية السودان أن الاتجاه الواضح نحو الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لا يعزي فقط إلي الربحية الصافية وإنما إلي دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التنموية.. ومن هذا المنطلق أدركت العديد من الدول أهمية الاستثمار في هذا المجال علي صعيد القطاعين العام والخاص، واستطاعت بالفعل أن تؤتي بثمار هذه الخطوات.

 
وعلي صعيد الوطن العربي شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً في هذا القطاع، حيث تقوم الحكومات، والشركات بالاستثمار الكثيف في التجهيزات الشبكية ذات الجودة العالية، والبني التحتية للتخزين الخاصة بقطاع الأعمال وبلغت استثمارات هذه الدول 5 مليارات دولار عام 2007.

 
وأشار إلي أن الدور الحكومي يمثل الأساس في وضع وتنفيذ السياسات والتصورات العامة خاصة الالكترونية منها، بينما يلعب القطاع الخاص دورا أساسيا في تطوير ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء ما يتعلق بالبني التحتية أو المحتوي والتطبيقات وتنفيذ المشروعات وكذلك يعد التزام المجتمع المدني ومشاركته مسألة لا تقل أهمية في إنشاء مجتمع معلومات حيوي.

 

 
من جهته أكد السفير جمال الدين بيومي أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية واتحاد المستثمرين العرب أن المنطقة العربية لا تعاني من نقص الاستثمارات المكثفة الموجهة إلي البنية التحتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل خدمة التليفون الثابت، والنطاق العريض الثابتة،ففي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت حول العالم حوالي 1284 مليون خط،تبلغ حصة الدول العربية حوالي 32.8 مليون خط فقط بنسبة %2.6.

 
وأضاف أن بيانات عام 2007 تشير إلي أن دول المنطقة العربية تستحوذ علي 38.2 مليون مستخدم للانترنت بما نسبته %2.6 من الإجمالي العالمي الذي بلغ 1467 مليون مستخدم بنهاية العام، لافتا إلي أن حصة المنطقة العربية في عدد مستخدمي الانترنت تتجاوز نظيرتها في كل من الهاتف الثابت، وعدد مشتركي خدمة النطاق العريض، مؤكدا أن السبب في تدني حصة مشتركي خدمة النطاق العريض يعود إلي ارتفاع التعريفة الخاصة بهذه الخدمة، وهذا ما يدعو إلي ضرورة التركيز علي تطوير وتنمية هذه الخدمة في المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد أهم أدوات الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية المحلية والدولية.

 
كما أوضح أن بطء معدل نمو خطوط الهاتف الثابت في المنطقة العربية ساهم في سرعة انتشار المحمول كوسيلة بديلة للاتصال، حيث بلغت نسبة عدد مشتركي الهواتف النقالة إلي إجمالي عدد الهواتف الثابتة والمحمولة في الوطن العربي نحو %78 لعام 2007، لافتا إلي أن السبب يرجع إلي انخفاض تكلفة البني التحتية الخاصة، وإمكانية الانتشارعلي المستوي الإقليمي وليس علي المستوي القطري فحسب، والتراجع النسبي في أسعار الأجهزة وتميز الأسواق المنافسة .

 
من جانبه تناول سمير عيطة عضو بالاسكوا ومنظمة »a concept,franc « قضية تمويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث دار حديثه حول عدة محاور كان أهمها مدي تأثير الأزمة المالية علي الدول العربية عامة وعلي صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة وكيفية تمويل هذا القطاع من أسواق رأس المال، وكيفية تمويل المشروعات عن طريق الاقتراض خلال فترة الأزمة.  وأشار إلي مدي تأثير الأزمة علي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطالب الحكومات العربية بتقديم برامج التحفيز لمواجهة تداعيات الأزمة، والحد من آثارها السلبية وأكد أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تتأثر بالأزمة، ولكن معدل النمو العالي الذي يتميز به القطاع كان هو المتأثر بفعل الازمة، ويلاحظ ذلك بوضوح علي مستوي مشغلي المحمول في الدول النامية، خاصة بعد دخول تكنولوجيا الجيل الثالث »3G « وتكنولوجيا الجيل الجديد »NGN «.

 
وأكد أن الأزمة لحقت آثارها بمصنعي معدات الاتصالات بشدة ومنها »نوكيا« التي انخفضت أرباحها بمعدل %27 »وسوني اريكسون« بمعدل%46 ، علاوة علي قيام شركة »Nortel « بإشهار إفلاسها، في حين يتصاعد تقدم المصنعين في الأسواق الناشئة فقد استطاعت »هاواوي« الصينية الحفاظ علي مستوي أدائها في ظل الأزمة والتقدم لتصل صادراتها إلي %75، وهناك توقعات بتحقيق زيادة في المبيعات بمعدل %29 هذا العام. ولفت إلي أن الأزمة كشفت النقاب عن أزمة الصناعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم استمرار النمو، حيث بدأ مشغلو المحمول في التراخي رغم نمو الأسواق الناشئة ودخول تكنولوجيا الجيل الثالث وتكنولوجيا الجيل الجديد، مشيرا إلي أن هناك مشكلة تهدد مشغلي المحمول، وتتمثل في أن الغالبية العظمي من مستخدمي المحمول يفضلون نظام الكارت المدفوع مقدما بينما يتقلص حجم عملاء الفاتورة.
 
وأشار إلي إمكانية تمويل القطاع من أسواق رأس المال خلال الأزمة، لافتا إلي أن العالم بأسره عاني من أزمة فقاعة الدوت كوم عام 2001، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 لتعصف ثانية بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعاني حاليا شركات عالمية عملاقة من جراء الأزمة المالية ومنها Nasdaq وApple وSisco وGoogle وITT ، مضيفا أن متابعة حركة أسهم شركات مشغلي المحمول في الدول العربية مثل مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية تؤكد انخفاضاً في مؤشراتها في الآونة الأخيرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة