أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تتحوط ضد التعثر بإدارات مركزية لمتابعة التمويل


ماهرأبوالفضل
 
تتجه البنوك بين الحين والآخر لاتخاذ بعض التدابير التي تساعدها في السيطرة علي أي تأثيرات سلبية ناتجة عن فتح باب التمويلات علي مصراعيه، بعض تلك التدابير تتمثل في انشاء ادارات للمخاطر او رفع كفاءة الجهاز الائتماني ومحاولة تطبيق القواعد الائتمانية السليمة عند منح التمويل.

 
 
وربما كانت توجهات الدولة نحو دفع بعض القطاعات المالية للمساهمة في رفع كفاءة انشطة معينة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سببا في تكالب قطاعي البنوك والتأمين نحو تحقيق اهداف الدولة، دون ان يكون هناك تعارض مع مصالح تلك المؤسسات بشكل خاص، لاسيما فيما يتعلق بالتدابير الضرورية لمواجهة شبح التعثر، خاصة عند منح الائتمان لنشاط الصغيرة والمتوسطة، وهو ما حاولت بعض البنوك - وفي مقدمتها بنك مصر التوصل اليه - عن طريق ادارة مركزية لادارة ومتابعة التمويلات الممنوحة لقطاع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف الحد من عشوائية الائتمان، والثاني السعي الي استغلال حوافز البنك المركزي الأخيرة، التي اعلن عنها خلال الشهور الماضية بشكل جيد، واخيراً القدرة علي تحقيق الارباح المطلوبة، خاصة مع توجه البنوك الحكومية بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص للوصول الي فورة تمويلية تؤهلها لتجاوز الازمة المالية في اسرع وقت ممكن.
 
الملف الذي يتوجب طرحه الآن هو تقييم خطوة بنك مصر كنموذج من النماذج المصرفية، فيما يتعلق بانشاء ادارة مركزية لمتابعة وادارة التمويلات الممنوحة لنشاط الصغيرة والمتوسطة والذي وفقا لأغلب الدراسات يشكل ما نسبته %90 من اجمالي الناتج القومي.
 
 بهاء الدين كيلاني، المدير باحد البنوك الخاصة، رحب من جانبه بالخطوة التي اتخذها بنك مصروالخاصة بانشاء ادارة مركزية لمتابعة عمليات التمويل الممنوحة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الفروع المختلفة، متوقعا اتجاه عدد كبير من البنوك لاتخاذ خطوات مماثلة، خاصة ان الاتجاه الي المركزية في القرارات اصبح الطابع الرئيسي للعمل المصرفي في الفترة الاخيرة، لاسيما ان عدداً كبيراً من فروع البنوك كانت تستغل السلطات المخولة لها في منح الائتمان، والموافقة علي مشروعات تفتقر الي التدفقات النقدية، وكانت اغلب القروض تتم الموافقة عليها عن طريق المجاملات، حسب وصفه.
 
اضاف كيلاني ان انشاء ادارة مركزية سيتيح للبنوك توفير كوادر مؤهلة لادارة تلك المشروعات ودراستها بشكل جيد، ومن ثم منح الائتمان المطلوب بما يتوافق مع استراتيجية كل بنك، خاصة ان اغلب البنوك ستتنافس فيما بينها علي منح التمويلات اللازمة لذلك النشاط، رغبة منها في الاستفادة من المزايا التي طرحها البنك المركزي، الخاصة بذلك النشاط، وأشار الي ان البنوك مطالبة كذلك، خلال الفترة المقبلة، بانشاء ادارات متخصصة ليس لمتابعة عمليات منح الائتمان فقط وانما ايضا لادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة.
 
من جهة اخري ورغم تاكيد مصطفي كامل الخبير المصرفي ان جميع البنوك اتجهت الي مركزية قرارات منح الائتمان وتقليص صلاحيات الفروع في الموافقة علي الطلبات المقدمة فإنه برر ذلك الاتجاه بتزايد المشاكل التي واجهت البنوك نتيجة منح تلك الصلاحيات لمديري الفــروع، رابطا بين نجاح مركزية منح القرارات وكفاءة القطاع المخول له منح الموافقات الائتمانية.
 
واشار الي ان القطاع المصرفي يختلف عن اي قطاع اخر، خاصة مع اتجاه الدولة الي مركزية القرارات.. مؤكداً ان تلك اللامركزية تصلح لجميع القطاعات التي تعاني بيروقراطية الاجراءات، الا ان حساسية القطاع المصرفي تحول دون تطبيق اللامركزية، خاصة في القرارات الائتمانية.
 
ومن المعروف ان بنك مصر انتهي خلال الفترة الماضية من انشاء ادارة مركزية بهدف متابعة التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفروع، وذلك بعد الحوافز التي اعلن عنها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي عبر قراره الاخير رقم 2408 لسنة 2008 الخاص بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي التي تودعها لدي البنك المركزي والبالغة _%14_ وذلك في حدود ما يتم منحه من ائتمان لهذه النوعية من المشروعات اعتبارا من يناير الحالي.
 
ووفقا لمسئول مصرفي بالبنك فان الفروع كانت تقوم بمنح الائتمان المطلوب لنشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة دون وجود ادارة مركزية تتابع أداء تلك التمويلات، لافتا الي ان انشاء الإدارة الجديدة يأتي بهدف تحقيق هدفين الأول تقليص صلاحيات الفروع في منح الائتمان واقتصار دورها علي ابداء الرأي الفني في المشروعات المعروضة، وعمل تقارير يتم ارسالها الي الادارة المركزية، علي ان تكون تلك الإدارة هي الفيصل في منح الائتمان من عدمه، اما الهدف الثاني فهو تحسين الأداء في ذلك النشاط، ومحاولة تنشيطه حتي لايتم استغلال قرار البنك المركزي الاخير بشكل خاطئ.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة