أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮» المال« ‬تكشف سر المذكرة التي أعادت‮ »‬المقاصة‮«


كتبت - ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
حصلت »المال« علي المذكرة التي أرسلتها الجمعية المصرية لمستثمري البورصة للدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، وكذلك لجميع أعضاء المجلس، وتتضمن عدداً من النقاط التي غيرت »مؤقتاً« مجري تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي، بعد أن وصل إلي مراحله النهائية قبل اعتماده وهو أعاد الأمل مرة أخري لمعارضي تعديلات القانون.

 
واستندت المذكرة علي عدد من النقاط أبرزها عدم دستورية نزع ملكية الاسهم من الملاك الحاليين والذي دفع به كل من المستشارين أحمد شرف الدين، ويحيي الدكروري، ومحمد الدكروري، خلال اجتماع لجنة الاستماع التي نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفي السعيد.
 
وكانت »المال« قد أجرت بحثاً نشرته يوم الأحد الماضي، أظهر أنه لا يوجد ما يسمي بالاتحاد العالمي فيما يتعلق باستحواذ البورصات علي شركات المقاصة من عدمه حيث تباينت أحوال البورصات العالمية بما لا يشكل اتجاها محدداً في هذا المجال.
 
ومما يبطل حجج المعارضين والمؤيدين بناء علي ما أسموه »الاتجاه العالمي«.
 
وأشارت المذكرة إلي ضرورة مناقشة دستورية منع المساهمين من حق شراء أسهم زيادة رأسمال شركة مصر للمقاصة، والذي قصر حق الدخول فيه علي البورصة لزيادة نسبة مساهمتها بالشركة من %5 إلي %51 وفقا للتعديل المقترح، باعتبار أنه حق من حقوق الملكية التي شمل جميع أنواع الحقوق علي خلاف ما نادي به مؤيدو التعديلات، كونه حقاً وليس ملكية.
 
واستندت المذكرة الي أنه في حال تطبيق الزيادة بهذا الاسلوب ستقل نسبة الملكية الخاصة بالملاك الحاليين للشركة وبالتالي يقل العائد علي الملكية بالاضافة إلي استحواذ البورصة علي نسبة حاكمة بالشركة مقابل حوالي 140 مليون جنيه فقط بينما تبلغ القيمة العادلة لهذه النسبة نحو 2 مليار جنيه وفقاً لأقل تقييمات خبراء سوق المال.
 
وكان أحد الأدلة التي استندت إليها الجمعية في مذكرتها التي عرضت علي مجلس الشعب للتأكيد علي عدم دستورية التعديل أنه علي الرغم من نص قانون الشركات وقانون سوق المال علي أن تتم زيادات رؤوس أموال الشركات بالقيمة العادلة للسهم فإن رأي الحكومة اتجه الي زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية في حين أن أغلبية المساهمين طالبوا بأن تتم الزيادة بالقيمة العادلة للسهم والتي تتمثل في القيمة الاسمية مضافاً إليها علاوة إصدار.
 
وأشارت المذكرة إلي أن التعديلات الجديدة ستؤدي إلي استحالة تأسيس شركة مقاصة أخري، لصعوبة أن يكون هناك أكثر من شركة في مجال واحد بعد اشتراط أن تكون البورصة هي صاحبة الحصة الحاكمة في هذه الشركات، مما سيؤدي إلي سيطرة البورصة بالكامل علي عمل المقاصة والتسوية وقصره عليها فقط.
 
من جانبه أقر الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، إحالة مشروع قانون بتعديل المادة 37 من قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 الي اللجنة الدستورية والتشريعية بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية لدراسة ما إذا كان هذا التعديل المقترح يتضمن مخالفة لأحكام الدستور من عدمه بعد العرض الذي قدمه الدكتور سرور عن أموال البورصات العالمية، مقارنة بالبورصة المصرية مثل اليابان التي تمتلك شركتين، الأولي للمقاصة مملوكة بالكامل للبورصة، فيما تعمل الثانية في مجال التسوية والايداع المركزي والتي تمتلك البورصة فيها حوالي %21.8 علاوة علي الاستشهاد بامتلاك معظم البورصات الناشئة بنسب بسيطة في الشركات مما يجعل المشروع المعروض يتضمن شبهة مساس بحق الملكية لعدم اعطائه حق الاولوية للملاك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة