استثمار

‮»‬الاستثمار‮« ‬تعيد فتح ملفات بيع أصول الشركات العامة مع البنوك


كتب - محمد بركة:
 
تستعد وزارة الاستثمار لاستئناف اجتماعاتها مع البنوك العامة لفتح ملفات المساهمات التي يمكن التصرف فيها بالبيع، باعتبارها حصص اقلية لا تمثل تغييراً مهماً في هيكل الملكية، ولكنها يمكن أن تمثل مصدراً لتمويل العجز في الموازنة العامة في الوقت الذي لا يمثل فيه الاحتفاظ بتلك المساهمات التي ترغب البنوك في التخلص منها دفاعاً عن أي مصالح استراتيجية، تمثل عائقاً أمام جني البنوك أرباحاً رأسمالية من البيع في هذه الفترة بعد استنفاد الغرض الاستثماري لتلك الاصول.

 
 
 محمود محيي الدين
وكانت البنوك العامة قد ارجأت فتح تلك الملفات بناء علي رغبة وزارة الاستثمار التي جمدت اجتماعات دورية، عقدت حتي شهر سبتمبر من العام الماضي، في اعقاب الانهيارات التي تعرضت لها البورصة، مع تصاعد تداعيات الازمة المالية العالمية وانتقال آثارها الي السوق المحلية، مما أدي إلي انهيارات غير مسبوقة في اسعار الاسهم، وقفت عائقا أمام نوايا التصرف بالبيع في تلك الاصول رغم حاجة الحكومة والبنوك العامة معاً للتخلص من تلك الاصول، إلي أن بدأت أوضاع البورصة في الاستقرار واستعادة مؤشراتها ما فقدته خلال الشهرين الأخيرين، الأمر الذي أعاد تلك الملفات إلي مساندة التفاوض بين الحكومة والبنوك مرة أخري.
 
وعلمت »المال« أن الاجتماع الذي عقده الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التسع أمس الأول برز خلاله هذا التوجه بعد مطالبة الوزير رؤساء الشركات بحصر الاصول غير المستغلة داخل القطاع، تمهيداً للتصرف فيها، وهو ما ينتظر أن يطبق في حالة البنوك التي تمتلك حصصاً عديدة تمثل مساهمات اقلية في العديد من الشركات القائمة، والتي أصبح بالإمكان إعادة التفكير مرة أخري في التصرف فيها بالبيع لتقديم الوزارة من جانبها حلولاً لزيادة الموارد العامة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة 2010/2009، التي ينتظر أن تحقق عجزاً يبلغ وفقاً لتقديرات وزارة المالية نحو 98 مليار جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة