أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الاتحاد الأوروبي يحذر فرنسا من تزايد عجز الميزانية


إعداد - عبدالغفور أحمد محسن
  
حذر الاتحاد الأوروبي من احتمال تزايد عجز الموازنة الفرنسية خلال العام المقبل، وأشار إلي أن العجز المقدر بـ24 مليار يورو يهدد الاتفاق مع فرنسا بشأن إجراءات التقشف ويدفع باتجاه تطور المواجهة بينهما.
 
وقال فرانسوا هولاند، الرئيس الاشتراكي المنتخب حديثًا، الذي حذر من الاعتماد المفرط علي الإجراءات التقشفية، إنه كان متوقعًا حدوث تدهور في الإنفاق العام، وألقي باللوم علي ما سماها »الضرائب الخفية« التي خلفها نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته.

 
إلا أن الأهم هو توقع فشل باريس في تقليص عجز موازنتها لتصل إلي النسبة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن هولاند سيضطر إلي تحقيق النسبة بزيادة الخفض في الإنفاق الحكومي، أو عن طريق فرض زيادة حادة في الضرائب، لتجنب فرض »بروكسل« غرامات كبيرة علي فرنسا.

 
وكشفت توقعات المفوضية الأوروبية عن أن فرنسا ستتمكن من تقليص عجز موازنتها خلال العام الحالي لتصل إلي النسبة المتفق عليها، وهي %4.5من  إجمالي الناتج المحلي، إلا أن العجز سيصل إلي 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهي النسبة التي تقل عنن المستوي الذي حدده الاتحاد الأوروبي، والذي يلزم فرنسا بعدم تجاوز العجز نسبة %3 من الناتج المحلي الإجمالي، وأضافت المفوضية أن فارق %1.2 بين ما هو متوقع لفرنسا وما يتطلبه الاتحاد الأوروبي لن يمكن تعويضه إلا بالمزيد من الإجراءت التقشفية وخفض الإنفاق الحكومي أو عبر فرض المزيد من الضرائب الجديدة، ويقدر هذا الفرق بنحو 24 مليار يورو.

 
وتعد فرنسا واحدة من 13 دولة في إطار منطقة اليورو المكونة من 17 دولة، توقعت لها المفوضية الأوروبية ببروكسل عدم تحقيق هدف تقليص عجز الموازنة بالنسبة المطلوبة خلال عام 2013، حيث من المتوقع تخفيض إجمالي عجز تكتل دول اليورو بنسبة %1 من إجمالي ناتجها.

 
والتزم هولاند بتقليص العجز بنسبة %3 خلال العام المقبل قائلاً: إنه سيتخذ القرارات الضرورية بهذا الشأن، ولكنه ألمح إلي أن وعده قد يكون مؤلمًا أكثر من المتصور، لأن  حكومة يمين الوسط بزعامة ساركوزي خلفت وراءها تدهورًا في المالية العامة أكبر بكثير مما ادعته.

 
وتحدث هولاند من دائرته الانتخابية الريفية بوسط فرنسا، قائلاً: إن هذا التدهور كان السبب في طلبه القيام بإجراء مراجعة وطنية للماليات العامة خلال الصيف الحالي لمعرفة حقيقة الميزانية، وأضاف أن هذا التدهور كان متوقعًا.

 
ومن جانبه قال أوليه رين، مفوض الاتحاد الأوروبي المسئول عن الشئون الاقتصادية، إنه كان بانتظار معرفة ما ستتخذه السلطات الفرنسية من إجراءات بخصوص هذا الشأن خلال عام 2013.

 
ويفكر بعض المسئولين الأوربيين الكبار في إعطاء كل من إسبانيا، وهولندا بعض الوقت لتنفيذ التزاماتهما بشأن تقليص عجز الموازنة لأنهما يواجهان إما ظروفًا اقتصادية صعبة ومستحدثة، وإما لمواجهتهما ركودًا وانكماشاً حادًا غير متوقع.

 
ولا تتوافر مثل هذه الشروط في الحالة الفرنسية، حتي يمكن إعطاؤها مزيدًا من الوقت أو الفرص، مما  يعني أن التدابير والإجراءات الجديدة لهولاند يجب أن تكون حاسمة لتجنب مواجهة بروكسل، ورغم أن القواعد الجديدة للموازنة تعطي بروكسل صلاحيات كبيرة للحفاظ علي عجز الموازنة الفرنسية تحت السيطرة كواحد من مسئولياتها، إلا أن المفوضية الأوروبية لا ترغب في الصدام مع دولة كبري مثل فرنسا.

 
ووفقًا لمحللي مؤسسة جولدمان ساكس، فإن القوي الاقتصادية التي تلزم الاقتصاد الفرنسي بإجراء تحولات هيكلية ستكون علي نحو متزايد تحت سيطرة القوي السياسية التي دائمًا ما تعارضها، وأضافوا أن الكيفية التي سيتم بها حل هذه الإشكالية ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل منطقة اليورو.

 
من جهة أخري، فإن حملة هولاند التي اعتمدت علي تحفيز مبادرات النمو جنبًا إلي جنب مع الإجراءات التقشفية، ستواجه صعوبة في تحقيق أهدافها إذا ما ثبتت صحة نسبة النمو التي توقعها الاتحاد الأوروبي لفرنسا، حيث توقعت بروكسل أن تصل نسبة النمو في فرنسا إلي %1.3 خلال العام المقبل، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي تتوقعها إدارة هولاند بنحو %1.7 خلال العام المقبل.

 
وجاء برنامج هولاند لتخفيض عجز الموازنة، معتمدًا في %40 من إجراءته علي زيادة الضرائب و%60 تخفيضًا للإنفاق، لكنه لم يوضح البنود التي سيشملها هذا الخفض.

 
وتعهد هولاند بمزيد من الضرائب علي رجال الأعمال وأصحاب الدخول الكبري، كما تعهد بإعانة الشركات التي تعتمد في عمالتها علي الأصغر والأكبر سنًا، وهو انعكاس جزئي لزيادة عمر التقاعد إلي 62 عامًا، وأعطي نفسه عامًا إضافيا عن ساركوزي لتحقيق موازنة متوازنة في عام 2017.

 
وقالت فاليري بيكريس وزيرة الموازنة في عهد ساركوزي، إن توقعات الاتحاد الأوروبي تعد »تحذيرًا جادًا« للرئيس هولاند، و»إنفاقاته الطائشة« ونفت ما جاء في تصريحاته حول وجود مفاجآت في الموازنة العامة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة