أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أزمة قضية التنظيم الدولي تنتقل إلي مجلس الشعب


محمد القشلان
 
من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، أزمة بين نواب كتلة الإخوان المسلمين، والأغلبية داخل مجلس الشعب، في ظل ما يتردد داخل أروقة البرلمان عن تقدم نواب الأغلبية بطلبات لرفع الحصانة عن سعد الكتاتني، حسين إبراهيم، د. سعد الحسيني، علي ذمة القضية التي تحقق النيابة فيها حالياً ــ بتهمة الضلوع في انشطة التنظيم الدولي للإخوان، ورغم نفي الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب تلقي أي طلبات من وزير العدل بخصوص هذه القضية، فإنه من المتوقع - وفق مصادر برلمانية، أن يتشتعل الموقف بين كتلتي الإخوان والأغلبية، في حال تقدم نواب »الوطني« بطلبات لرفع الحصانة عن المتهمين بالقضية.

 
وأكد أعضاء من اللجنة التشريعية، أن المجلس لايتسطيع أن يتخذ قراراً دون أن يرد طلب من النيابة عن طريق وزارة العدل الي البرلمان مصحوباً بأدلة الاتهام.
 
 بينما اعتبر نواب الكتلة، أن القضية سياسية في المقام الأول و هدفها تشويه صورة الجماعة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة وإضعاف موقف النواب في دوائرهم.
 
في البداية أكد عمر جلال هريدي، أمين سر اللجنة التشريعية، انه لم يرد للجنة أي طلب برفع الحصانة عن النواب الثلاثة، وانه لن يتم التحقيق مع أي من النواب دون استئذان المجلس، ولكن هناك مطالبات من بعض النواب وطلبات لمساءلة النواب داخل المجلس لما هو منسوب إليهم، خاصة أن سفر النواب يتم من خلال المجلس واحيانا ضمن وفود برلمانية، وهو بالفعل أمر يخص المجلس، أما بالنسبة لرفع الحصانة فهو أمر يقرره المجلس بعد طلب من وزارة العدل، وإذا تم فسيكون رفعا مؤقتا للحصانة حتي تنتهي التحقيقات، وهذا حدث مع نواب من الأغلبية من قبل بل إن احد النواب قضي عقوبة ثم عاد للمجلس مرة أخري، وبالتالي فالقرار في النهاية للمجلس، أما التحقيقات والأدلة فاللجنة لا تتدخل فيها وكل ما تدرسه هل الاتهام كيدي أم حقيقي، ولا تتدخل في الأدلة أو التفاصيل.
 
بينما أكد حمدي حسن، أمين الاعلام بكتلة الإخوان المسلمين في المجلس، أن الاتهامات الموجهة للنواب لا أدلة عليها ولا أساس لها بل إنها قضية سياسية الهدف منها التصعيد مع الإخوان المسلمين ومنع تكرار ما حدث في الانتخابات التشريعية عام 2005، خاصة مع اقتراب انتخابات 2010، الهدف إذن هو شغل النواب في معركة جانبية ليستمروا في حالة دفاع تشغلهم عن الانتخابات التشريعية المقبلة، ولتشويه صورة نواب الكتلة في دوائرهم، لكن المواطن المصري واعٍ لكل ذلك.
 
وعن مسألة رفع الحصانة قال: إذا كانت الاتهامات حقيقية فسيقدم وزير العدل للمجلس طلبا لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة أو إذناً بسماع الأقوال، موضحا أن النيابة لم تستدع اياً من النواب الثلاثة وأي استدعاء لابد أن يتم من خلال البرلمان، والمجلس يتبع إجراءات لرفع الحصانة بشكل مؤقت حتي انتهاء التحقيقات، مشيرا إلي أن سفر النواب للخارج يكون بناء علي دعوة لحضور مؤتمر ويتم إخطار الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بها، وكل ما ورد أو أثير حتي الآن مجرد مذكرة تحريات وأقاويل لا دليل عليها، واتخذت بسبب موقف الجماعة من الحرب علي غزة وحزب الله أي أنها تصفية حسابات سياسية، إضافة إلي انتخابات مجلس الشعب التي اقترب موعدها.
 
ومن جانبه، قال الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية، إن القضية التي أطلق عليها إحياء التنظيم الدولي للإخوان - والتي أوردت التحريات تورط نواب فيها - هي في النهاية قضية منظورة أمام جهات التحقيق بغض النظر عن كونها سياسية أو جنائية، وموقف البرلمان لا يختلف من قضية لأخري، فهناك قضية أمام النيابة متهم فيها نواب ولاستدعائهم لابد أن يستأذن المجلس، أما رفع الحصانة بشكل نهائي فلابد أن يكون من خلال حكم قضائي نهائي، وإذا أراد المجلس أن يتخذ مباشراً قرارا برفع الحصانة فلابد أن يتقدم عدد من النواب بهذا الطلب يمتلكون الأدلة علي مخالفة أو إخلال النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم بواجبات العضوية، وهو أمر صعب، خاصة أنها قضية سياسية، والحديث فيها دون أدلة أو أحكام سيكون أمرا صعبا، وان كان من المتوقع أن يصل طلب من وزارة العدل بمثول النواب المتهمين أمام النيابة وان يعطي المجلس إذنا بذلك دون رفع الحصانة أو برفع مؤقت لحين انتهاء التحقيقات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة