أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعثر مفاوضات إندماج‮ »‬فولكس فاجن‮« ‬و»بورش‮«‬


دعاد شاهين
 
اتهمت شركة فولكس فاجن شركة بورش بعرقلتها للمحادثات الدائرة بينها لإتمام صفقة استحواذ أو اندماج بينهما.
كان فرديناند بيلش، رئيس شركة فولكس فاجن الألمانية يحاول الاستحواذ علي شركة بورش وضمها الي طرازات الشركة المختلفة ومنها، أودي، سكودا، سيات، وبيتلي، ليكون الرئيس التنفيذي لشركة فاجن »مارتن فينتركون« هو رئيس الشركة الجديدة المدمجة، إلا أن »ويندلين ويدكن«، الرئيس التنفيذي لبورش يحاول جاهداً أن يجد سبيلاً آخر غير الاندماج مع فاجن.

 
 
ويبدو أن الخيارات أمام »بورش« محدودة للغاية بعد أن تبخرت آمالها القديمة في الاستحواذ علي غريمتها فولكس فاجن فقد وضع »ويدكن« خطة لزيادة حصة بورش في فولكس فاجن شرع في تحقيقها بالاستدانة من البنوك، حيث بلغت حصتها في فولكس فاجن أكثر من %50 مولتها باقتراض ما يقرب من 9 مليارات دولار، إلا أن »بورش« تأخرت في إعلانها عن عمليات شراء أسهم »فولكس فاجن« مما تسبب في خسائر »لبائعي الأسهم المقترضة« والذين قاموا باقتراض أسهم فاجن وبيعها علي أمل انخفاضها في المستقبل ليحققوا أرباحاً من فرق الأسعار، الا أن عمليات شراء بورش لأسهم فاجن رفعت من أسهم الأخيرة، وهو ما سبب خسائر لحملة الأسهم المقترضة.
 
أعلنت »بورش« في نهاية نوفمبر 2008، عن تحقيقها أرباح غير مسبوقة بفضل ما جنته من أموال تقدر بـ6.83 مليار يورو بسبب ارتفاع قيمة أسهم فولكس فاجن في هذه الفترة.
 
وقد تبخرت طموحات »ويدكن« بعد أن تضاعفت ديون »بورش« وتهاوت فيه مبيعاتها وسط الركود العالمي كغيرها من الشركات الأخري وهو ما حرم الشركة من السيولة التي تحتاجها لسداد فوائد ديونها.
 
كما أن الأزمة الائتمانية صعبت الموقف علي »بورش« حيث أصبح الحصول علي تمويل أمراً غاية في الصعوبة، إلا أنها استطاعت بشق الأنفس أن تعيد جدولة ديونها في 24 مارس من خلال رهن حصتها في فولكس فاجن للبنوك مع التعهد برد 3.3 مليار دولار من قيمة الدين خلال 6 أشهر.
 
واعتمدت »بورش« في حساباتها للاستحواذ علي »فولكس فاجن« علي ابطال ما يعرف بـ»قانون فولكس فاجن«، والذي يحدد حقوق التصويت لأي مساهم في الشركة عند سقف %20 مهما كانت حصته من الأسهم كما يعطي ولاية سكسونيا السفلي حق »الفيتو« في اتخاذ القرارات المهمة.
 
وسرعان ما تأكدت خسارة رهان »بورش« علي الغاء هذا القانون، لأنه رغم التعديلات التي أجرتها الحكومة الألمانية علي القانون فإن حق »الفيتو« لا يزال حصرياً لولاية »سكسونيا« السفلي، وهو ما حرم »بورش« من ميزة استخدام حصتها في »فاجن« للاستفادة من احتياطي السيولة الكبير لدي فاجن والذي بلغ 10.7 مليار يورو بنهاية الربع الأخير من 2008.
 
أصبحت »بورش« بديونها المتراكمة فريسة سهلة لفولكس فاجن تفعل بها ما يحلو لها، ورغم رفض بيتش، رئيس فولكس فاجن، بيع أي حصة من »بورش« لمستثمر أجنبي، ورفضه امتصاص ديون بورش خشية حدوث تأثير سلبي علي تقييما الائتماني فإن خيار شراء شركة فاجن لبورش، التي وفقاً لتقيم خبراء مورجان ستانلي تقدر وحدها بـ6-5 مليارات يورو، هو الأكثر قبولاً لفولكس فاجن.. يذكر أن عائلتي »بورش« و»بيتش« تمتلكان %100 من الأصوات صاحبة حق التصويت في شركة »بورش« أوتومبيل هولدنج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة