أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لا ضرائب على المستثمرين الأفراد فى «سوسيتيه جنرال»


كتبت - مها أبوودن:

علمت «المال» أن جميع الأفراد من حملة الأسهم فى صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على بنك الأهلى سوسيتيه جنرال، لن يخضعوا للضريبة بموجب القانون الذى يحدد نسبة الاستحواذ الخاضعة للضريبة لكل فرد من حملة الأسهم بنحو %33.

 
‬محمد مرسى 
قالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة، إن القانون 101 لسنة 2012، الذى أصدره رئيس الجمهورية فى 6 ديسمبر الماضى، ثم أوقف العمل به، نص على أن خضوع الممول لهذا النوع من الضرائب مرهون بالاستحواذ على %33 من قيمة الأسهم أو أكثر، وهذه الحصة غير متوافرة فى أى من حملة الأسهم من الأفراد، حيث لا تتعدى حصة أى منهم %5.

كانت مصلحة الضرائب قد خاطبت إدارة البورصة المصرية الأسبوع الماضى، بالرأى القانونى للمعاملة الضريبية لهذه الصفقة، حيث استقر الرأى القانونى على عدم خضوع بنك سوسيتيه جنرال «فرنسا» للضريبة، بسبب وجود اتفاقية ضريبية بين مصر وفرنسا تمنع خضوع البنك الفرنسى.

وتناول الرأى القانونى وضع الأفراد، مشيرًا إلى أنهم سيخضعون لضريبة تقدر بنحو %10، وفقًا للقانون 101 لسنة 2012، ولفت إلى أنه فى ضوء التعجل فى تنفيذ الصفقة، سيتم إجراء تسوية لهؤلاء الأفراد، ترد على أثرها الضريبة فى حال ثبوت عدم خضوعهم.

وفى تصريحات لممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب بعد خطاب البورصة، أكد أن هناك تعديلات على قانون ضرائب الدخل فى مجلس الشورى، راعت فيها المصلحة تعديل توقيت تنفيذ القانون الخاص بفرض ضريبة الاستحواذ، فلو تم تعديل توقيت تنفيذه لما بعد تنفيذ الصفقة سيتم رد الضريبة لهؤلاء الأفراد.

وقالت المصادر إن جميع الأفراد من حملة الأسهم، لن تتعدى نسبهم فى أقصى حد %5، بينما يوجد أفراد تقل حصصهم عن تلك النسبة بكثير، وهو السبب الرئيسى لعدم خضوعهم لهذا النوع من الضرائب.

وأشارت المصادر إلى أن الحديث عن تعديل توقيت القانون أمر غير دستورى، فلا يمكن إقرار قانون بتاريخ سابق أو بمعنى أدق بأثر رجعى.

وأوضحت المصادر أن مصلحة الضرائب المصرية ستضطر إلى رد الضريبة التى حصلتها من الأفراد، على سبيل الاحتياط، بسبب عدم قانونية تحصيلها حتى مع تطبيق القانون المعلق.

يذكر أن القانون 101 لسنة 2012، كان قد استحدث فرض ضريبة جديدة على عمليات تغيير الشكل القانونى للشركات المدرجة فى البورصة، سواء بالاستحواذ أو الدمج أو التقسيم، إلا أن تعطيله بموجب بيان رئاسى خلق تضاربًا من حيث المعاملة الضريبية.

وكانت أهم آثار هذا التضارب التشريعى على أرض الواقع، إصدار إقرارات الموسم الضريبى الحالى، وفقًا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، متجاهلة التعديلات التى دخلت وفقًا لقانون رئيس الجمهورية، ما اعتبره البعض مخالفًا للقانون.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة